به گزارش خبرنگار مهر، هر چند در هفته جاری جلسه سخنگوی قوه قضائیه برگزار نشد ولی اخبار قضایی باز هم تیتر بسیاری از رسانه ها را به خود اختصاص داد. البته ناگفته نماند که کمیسیون قضایی مجلس در هفته جاری پرمشغله بوده است.
دادگاههای کیفری درجه بندی شدند/ برگزاری دادگاه جرائم سنگین با 5 قاضی
محمد اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی گفت: این لایحه مصوبه مجلس بوده و حتی به تائید شورای نگهبان هم رسیده است ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانست که بیشتر آن ایرادات عبارتی و ویرایشی بود برای همین کمیسیون رفع این ایرادات را در دستور کار خود قرار داده است. البته این نکته قابل تامل است که اگر این ایرادات برطرف نمی شد قطعا ابهامات و برداشتهای مختلفی از قانون برجا می ماند. در این لایحه دادگاههای کیفری به دو بخش دادگاه کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که این نوعی رتبه بندی دادگاهها است. در دادگاه کیفری یک به پرونده های مهمی مانند دیه، اعدام، حبس ابد و قصاص رسیدگی شده (پرونده هایی که از مبلغ یک سوم دیه به بالا باشند) و در دادگاه کیفری 2 به سایر پرونده ها رسیدگی می شود. همچنین در این لایحه مصوب شده است که در دادگاههای کیفری یک، 5 قاضی و در دادگاه کیفری دو 3 قاضی به پرونده رسیدگی کنند. لایحه آیین دادرسی کیفری در 4 بخش تعریف شده که باید بخش های آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح، جرایم رایانه ای و الباقی آن هم نهایی شود تا بتوان آن را به شورا ارائه کرد.
اختلاف نظر ميان قوه قضائيه و كانون وكلا بر سر يك لايحه
اسفنانی با بیان اینکه قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را به دولت دهم تحویل داده،اعلام کرده است: در آن زمان دولت نیز برای بررسی‌های بیشتر این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود ارجاع داد که در نهایت با دستور رئیس جمهور از دستور کار کمیسیون‌های دولت خارج شد. اگرچه دولت به بهانه حمایت از کانون وکلا این لایحه را از دستور کار خارج کرد اما به نظر می‌رسد این اقدام دولت جانبدارانه و به نوعی مقابله با قوه قضاییه بود. به احتمال زیاد در دولت جدید بررسی لایحه جامع وکالت دنبال شده و باز هم در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت. البته در جریان بررسی لایحه مذکور اختلاف نظری بین کانون وکلا و قوه قضاییه به وجود آمد. با این حال تا 6 ماه آینده این لایحه در دستور کار دولت قرار می گیرد.
درخواست سازمان زندانها از شهردار تهران
در هفته جاری سازمان زندانهای کشوز میهمان شهردار تهران بود. موضوع بحث این جلسه مدیریت بهداشت و اصلاح رفتار زندانیان بوده است. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها از قالیباف درخواست کرد: با توجه به اینکه زندان بخشی از جامعه شهری است، از شهردار تهران می خواهیم در توسعه اجرای طرح همکاری بیشتری داشته باشد. و در پایان این جلسه مقرر شد شهرداری تهران اقداماتی در چارچوب پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهر تهران، در زمینه اجرای طرح روان درمانی در تمامي بندهای زندان نسوان شهرری و همچنین سایر زندانهای شهر تهران حمایت لازم را به عمل آورد.
گزارش وزارت اطلاعات از قاچاق كالا
در هفته جاری جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه در مورد برگزاري آخرين جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و محورهاي اين جلسه گفت: مهمترين محور اين جلسه بررسي چالش ها و حاشيه ها و متن نظام واردات و صادرات كالا و قاچاق كالا در كشور بود. البته در موضوع وارادات بسيار دقيق تر وارد شديم و در حال ريشه يابي براي اصلاحات در نظام واردات هستيم چرا كه با اين اصلاح مي توانيم فساد اداري در اين حوزه را كاهش دهيم. همچنین گزارش مشروح و مفصل وزارت اطلاعات در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و قرار شد با همكاري گمرك، وزارت اقتصاد و دارايي و نظام بانكي اين چالش ها به سرعت رفع شود. قطعا اين اقدامات مي تواند بستر فساد را به حداقل رسانده و حتي از بين ببرد.
پرونده تخلف قضات روی ميز كميسيون اصل 90
مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: برخی از شهروندان بر اساس ماده 37 و 39 آيين دادرسي به این کمیسیون شکایت کردند و دلیل آن این بوده كه متاسفانه برخي از قضات بر اساس اين قانون حكم آزادي افراد را با قيد وثيقه صادر نمي كنند و در مواردي فرد بيش از 3 ماه در حبس باقي مي ماند. برای همین کمیسیون اصل 90 وزیردادگستری را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده است. البته موضوع عملكرد دادگستري اروميه هم در اين كميسيون مطرح است كه از اين نهاد قضايي شكايت شده است. اين پرونده در مورد تخلف قاضي از قانون بوده كه در حال بررسي است.
ارسال ليست لوايح از سوي دولت به قوه قضائيه / 2 لايحه قضايي روي ميز دولت
عبدالعلي ميركوهي معاون وزيردادگستري در مورد لوایح قضایی در دولت دهم گفته است: با ورود دولت جديد قطعا وقتي لوايح هنوز به تصويب مجلس نرسيده است قابليت استرداد دارد و برخي لوايح هم كه در كميسيون لوايح است مي تواند براي بازبيني مجدد به سازمانها و وزارتخانه ها دوباره ارسال شود كه طي نامه اي ليستي از لوايح به اين نهادها ارائه شده تا اگر تغييراتي لازم است انجام شود و اگر لوايح محكم و جامع است به مجلس ارسال شود. البته در حوزه قضايي دو لايحه در كميسيون لوايح مطرح است. اول لايحه پليس قضايي است كه در دولت قبلي دستور بايگاني شدن آن صادر شد و بعد اين لايحه قرار شد به مجلس ارسال شود. لايحه دوم هم لايحه جامع وكالت است كه فرصت ابلاغ آن ميسر نشد كه در مجموع اين دولايحه با برخي از آيين نامه ها طي ليستي به قوه قضائيه ارائه شده تا اگر نيازمند تغييرات يا اظهار نظر ديگري است عنوان شود و پس از تصويب در كميسيون لوايح به مجلس ارسال شود.
2 دستور مهم آملی لاریجانی
در هفته جاری رئیس قوه قضائیه 2 دستور مهم را صادر کرد. ابتدا رئيس قوه قضائيه رؤساي كل دادگستري استانها و دادستان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد فهرست اسامي و مشخصات افرادي را كه به اتهام صدور چك بي‌محل تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محكوم شده‌اند را به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال تا اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از افتتاح حساب جاري از سوي آنان و دريافت دسته چك صورت گيرد. و دوم اینکه رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي دستور دارد كميته‌اي با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندانها، فرماندهي نيروي انتظامي، دادستان تهران و رئيس حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه تشكيل شود تا با بررسي مشكلات و مسائل مربوط به بازداشتگاه‌ها ضمن رفع اين مشكلات، گزارش آن به وی اعلام شود.
تغییر و تحول در سازمان زندانهای کشور
همچنین در هفته جاری غلامحسين اسماعيلي طي حكمي محمود ضیایی فرد را به عنوان مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان زندانهاي كشور منصوب کرد. پيش از اين پورنبي مدير روابط عمومي سازمان زندانها بود. همچنين با حكم رئيس سازمان زندانها ابوالفضل حجتی پور به عنوان سرپرست حوزه معاونت سلامت، اصلاح و تربیت و جبار باقری به عنوان مدیر کل زندانهای استان البرز منصوب شدند.
نظر شما