به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، لايحه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده است.
در ماده 4 مكرر اضافه شده به قانون محاسبات عمومي كشور اين لايحه آمده است: هر شركتي كه بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن منفرا يا مشتركا به نام و يا متعلق به شركت يا شركت هاي دولتي( به استثناي بانك ها و شركت هاي بيمه وموسسات اعتباري) و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد شركت عمومي محسوب مي شود.
براساس اين ماده، سرمايه و سهام شركتي كهخ به نام ومتعلق به شركت هاي عمومي است، حسب مورد سرمايه و سهام متعلق به شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده در اين ماده تلقي مي شود.
در اين ماده آمده است: مادامي كه شركتي طبق مقررات قانونمربوط و يا به حكم مراجع ذي صلاح قانوني تحت نظارت مراجع دولتي اداره مي شود در حكم شركت عمومي تلقي مي شود.
در ماده فوق تاكيد شده است: شركت عمومي طبق قانون تجارت اداره مي شود.
همچنين كليه دارايي هاي متعلق به شركت عمومي به عنوان وجوه اموال عمومي تلقي مي شود.
نظر شما