به گزارش خبرنگار مهر، «اقتدار پليس در سايه مردم‌داري، قانون‌مداري و روزآمدي» شعار امسال هفته نيروي انتظامي اعلام شده؛ هفته‌اي كه مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي بازتاب تلاش‌هاي سبزقامتان حماسه آفرين و مناديان نظم و امنيت.
به بهانه فرارسيدن هفته نيروي انتظامي با سردار كاظم مجتبايي فرمانده انتظامي استان قم كه 15 ماه از فعاليت وي در قم مي‌گذرد به گفتگو نشستيم.
سردار مجتبايي در اين گفتگو به حساسيت فعالیت و جایگاه نيروي انتظامي در قم، رويكردها و برنامه‌هاي اجتماع محور و قانون مدار پليس، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و مراكز تخصصي در برقراري امنيت پايدار و... اشاره كرد.
چه تفاوتي در نوع فعاليت پليس قم با ساير استانها وجود دارد؟
قم با همه جا متفاوت است؛ اگرچه هر استاني ويژگي‌هاي خاص خودش را دارد و جرايم آن بر اساس شرايط جغرافيايي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي شكل مي‌گيرد.
در جايي بحث‌هاي سياسي داغ‌تر و جريان‌هاي سياسي فعال‌تر است، در جايي مسائل اجتماعي بازرتر است و در بعضي از جاها كارخانه‌هاي زيادي وجود دارد و متعلقات مربوط به مسائل اقتصادي بيشتر است اما بعضي از جاها در مسير ترانزيت است. يعني هر استاني بر اساس ويژگي‌هاي اشاره شده مسائل خاص خودش را دارد اما استان قم با هيچ جايي قابل مقايسه نيست.
ظرفيت‌هاي ديني و مذهبي، پايگاه تشيع بودن، حضور طلبه‌هايي از حدود 100 كشور دنيا، تردد مسئولان كشور به اين شهر و... از جمله ظرفيت‌هاي قم است. نگاه دنيا به قم، نگاه متفاوتي است كه اين بر اساس شرايط و ويژگي‌هاي خاص قم شكل گرفته است. به همين دليل پليس اين تفاوت را دريافت كرده و براي آن برنامه ريزي دارد.
ممكن است از نظر وقوع جرايم، استان قم با استان مركزي كه بنده در آنجا افتخار خدمت‌گذاري داشتم برابري كند ولي از نظر ظرافت‌ها و حساسيت‌هايي كه پليس بايد آنها را بشناسد و نسبت به آنها برنامه‌ريزي و هوشيارتر عمل كند متفاوت است.
جنبه‌ها و عرصه‌هايي كه پليس قم بايد به آنها توجه بيشتري نشان دهد چه مواردی هستند؟
بخشي از ويژگي‌ها و حساسيت‌هايي كه پليس قم بايد به آنها توجه داشته باشد جنبه ملي و بين‌المللي دارد و همه مسئولان كشور و فرماندهان انتظامي در مركز كشور بايد به آن توجه داشته باشند.
بخشي از آنها هم جنبه استاني دارد كه فرماندهي انتظامي استان بايد براي آن برنامه‌ريزي كند. همان طوري كه گفتم اين حساسيت‌ها مربوط به جايگاه و ويژگي‌هاي قم از نظر ديني و مذهبي و حضور شخصيت‌هاي برجسته است كه امنيت مورد نياز آنها با همكاري نهادهاي امنيتي و سياسي و ساير مسئولان، تامين مي‌شود.
استان قم كريدور انتقال بيش از 25 ميليون نفر از 17 استان به مركز كشور است. در اتوبان قم - تهران روزانه 100 هزار وسايل نقليه تردد مي‌كند كه حدود 4 هزار از اين تعداد اتوبوس هستند.
كنترل اين سيستم و تامين امنيت آنها كار مشكلي است. از طرفي ديگر حدود 200 هزار تبعه خارجي در اين استان زندگي مي‌كنند، بنابراين كار اداره اتباع بيگانه ما سخت‌تر از استان‌هاي ديگر است. مثلا در يك سال گذشته حدود 3 هزار و 800 تبعه بيگانه به دليل تخلفاتي كه داشتند از كشور اخراج شدند.
سالانه بيش از 20 ميليون زائر به قم تردد مي‌كند و تامين امنيت انتظامي، ترافيكي، اخلاقي و... آنها كار پليس است كه در درون استان براي آنها برنامه‌ريزي مي‌شود.
طبيعي است جرم در استان‌هاي مختلف بد است ولي وقوع آن در استان قم بدتر است. يك مورد بدحجابي يا مزاحمت نواميس و مسائلي كه بارم‌هاي امنيتي را پايين مي‌كشد در همه جا بد است ولي انتظار از قم به عنوان پايگاه مذهبي بيشتر است، در نتيجه توقع مردم از پليس بالاست و بنابراين كار پليس قم سخت تر از استان‌هاي ديگر است و بايد برنامه‌ريزي و حضور بهتري داشته باشد. ما سعي كرديم وظيفه خودمان را بهتر بشناسيم و با همكاري دستگاه‌هاي ديگر فعاليت كنيم.
از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران ساکن در استان در زمینه نوع عملکرد خود استفاده می کنید؟
البته ظرفيت‌هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي خوبي در استان قم وجود دارد و از نظرات و افكار و ايده‌هاي این صاحبنظران استفاده مي‌كنيم. به عنوان مثال به صورت منظم با مراجع عظام تقليد و علما ديدار داريم و نظرات و بيانات آنها را مورد استفاده قرار مي‌دهيم.
همچنين به صورت منظم با دانشگاهيان ارتباط داريم. در هفته نيروي انتظامي كرسي دين و نظم و امنيت در دانشگاه‌ها افتتاح مي‌شود. يعني در هر دانشگاهي يك اتاق با اين عنوان مشخص مي‌شود و همكاران ما به صورت منظم با استادان و دانشجويان دانشگاه در تبادل ايده‌ها و نظرات خواهند بود.
علاوه بر اينها، با مراكز ديني و فرهنگي كه نسبت به استان‌هاي ديگر امتيازاتي دارند در ارتباط هستيم كه مدل فكري و رفتاري و عملكرد پليس را از حالت فيزيكي به سمت عملي شدن سوق دهيم، تا پليس علم‌محور باشد و بتواند به وظيفه‌اش عمل كند. يعني در كنار حساسيت‌ها و توقعاتي كه مردم از پليس دارند، ظرفيت‌هايي در اين شهر وجود دارد كه در حال بهره‌مندي از اين ظرفيت‌ها براي تحقق امنيت پايدار استفاده مي‌كنيم.
مهاجرت مردم از خرده فرهنگ‌هاي مختلف به شهر قم، پديده حاشيه نشيني را به وجود آورده است که به اعتقاد كارشناسان، شكل گيري اين پديده ميزان ارتكاب جرايم را شدت داده است. نيروي انتظامي چه برنامه‌اي براي كار در حاشيه شهر قم، مناطق محروم و شهرهاي تابعه دارد؟
اعتقاد ما بر اين است كه پليس اگر بخواهد موفق باشد بايد چند كار را انجام دهد. اول برنامه ريزي است. يعني بدانيم از نظر جرايم در چه وضعيتي هستيم و براي كاهش آن چه چشم اندازي داريم.
يكي ديگر از اقداماتي كه پليس بايد انجام دهد تجزيه و تحليل آماري است. اين اقدام به پليس كمك مي‌كند كه بفهمد جغرافيا و زمان جرم كجاست و نوع جرم چيست. اين تجزيه و تحليل آماري، چراغ يا خط كشي است كه پليس را به سمت اقدامات هدفمند و بابرنامه هدايت مي‌كند.
اين اقدام به صورت روزانه، هفته‌اي و ماهانه انجام مي‌شود. امروز به راحتي مي‌توانيم بگوييم كه بيشترين سرقت‌ها در كدام منطقه و چه ساعت‌هايي رخ مي‌دهد. اين تجزيه و تحليل در زمينه مواد مخدر و مناطق آلوده نيز انجام شده است.
وقتي پليس با تجزيه و تحليل آماري به اين جمع بندي رسيده، براي خودش برنامه‌ريزي مي‌كند كه نيرو و امكانات خود را در چه ساعتي و در كجا صرف كند. وقتي اين اتفاق افتاد طبيعي است كه هدفمندي به خوبي انجام مي‌شود.
اگر ما برنامه‌ريزي نداشته باشيم دچار يك رفتار كليشه‌اي و سنتي مي‌شويم و به جاي هدفمندي، دنبال هدرمندي خواهيم بود. اگرچه با وجود تجزيه و تحليل آماري و برنامه‌ريزي كه صورت مي‌گيرد باز يك سري مسائل جديد ايجاد مي‌شود كه هر روز پليس را با جريان‌هاي جديدي روبه‌رو مي‌كند كه بايد براي آنها برنامه‌ريزي كند. برداشت ما از تجزيه و تحليل كه انجام داده‌ايم اين است كه بايستي 10 درصد نيرو را صرف مسائل اجرايي كنيم.
تاکنون در این زمینه چه برنامه هایی به مرحله اجرا رسیده است؟
پليس قم ماهانه براي مناطق آلوده از نظر مواد مخدر، سرقت‌ها، وجود اراذل و اوباش و... طرح پاكسازي دارد. يعني مجرمان شناسايي مي‌شوند و با همكاري دستگاه قضايي براي آنها حكم قضايي گرفته مي‌شود و عمليات پاكسازي انجام مي‌شود.
علاوه بر اين، طرح كنترل موتورسيكلت‌ها، جمع آوري معتادان تابلو، بازرسي انبارها براي كنترل قاچاق، برپايي ايستگاه‌هاي بازرسي در محورهاي مواصلاتي براي جلوگيري از تبادل كالاهاي قاچاق و مواد مخدر و... را اجرا مي‌كنيم.
در يك سال گذشته حدود 8 تن مواد مخدر كشف كرده‌ايم كه بيش از 90 درصد آنها در محورهاي ترانزيتي بوده است، يعني چون ما تجزيه و تحليل آماري داريم، مسير ترانزيت مواد مخدر را بيشتر كنترل مي‌كنيم. به همين دليل 10 درصد انرژي پليس را براي كارهاي اجرايي صرف مي‌كنيم و 90 درصد آن را براي مسائل عملي، فرهنگي و اجتماعي مي‌كنيم.
تا چه اندازه كارهاي فرهنگي در اين مسير اثرگذار است؟
پليس بر اين باور است كه اگر مي‌خواهيم به امنيت مبنايي، محتوايي و پايدار برسيم بايد كارهاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشيم.
الان ديگر ذائقه مجرمان عوض شده و دست پليس در رابطه با مسائل اجرايي به خاطر كنترل جرايم براي بخش عظيمي از مجرمان كوتاه شده است. دليلش اين است كه مرزهاي سني و جنسي براي مجرمان شكسته شده است.
زماني در يك محله‌اي گفته مي‌شد مواد مخدر مصرف مي‌شود، افراد به‌خصوصي اين مواد را مصرف مي‌كردند كه سنشان مشخص بود و همه مي‌دانستند آنها معتاد هستند ولي الان مرز سني و جنسي شكسته شده است.
بنابراين اين تطورات اجتماعي مي‌طلبد كه پليس رويكردش را به سمت كارهاي فرهنگي و اجتماعي عوض كند. اگرچه اين كارها وظيفه اصلي پليس نيست ولي چون بعضي از دستگاه‌ها - كه اعتبارات خاص دارند و وظيفه آنها فرهنگ سازي است – تا اندازه‌اي كوتاهي مي‌كنند پليس مجبور است اين اقدامات را انجام دهد.
كار نيروي انتظامي پس از ارتكاب جرم رخ مي‌دهد يا در روند پيشگيري هم مي‌تواند اثرگذار باشد؟
اعتقاد ما بر اين است كه پيشگيري اجتماعي مقدم بر پيشگيري انتظامي و همچنين پيشگيري فرهنگي مقدم بر پيشگيري اجتماعي است. يعني بايد اول پيشگيري فرهنگي شود، بعد پيشگيري اجتماعي و در نهايت پيشگيري انتظامي. بنابراين دستگيري، ايست و بازرسي، مظنون گيري و توقيف موتورسيكلت در مرحله سوم قرار مي‌گيرد. ولي چون كاركرد بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي ضعيف و ناكارآمد است، پليس مجبور است از امكانات خودش در اين زمينه استفاده كند.
پليس براي كارهاي فرهنگي و اجتماعي برنامه دارد. بيش از يك دهه است كه رويكرد و جهت‌گيري خودش را به اين سمت سوق داده است، چون مي‌دانيم كه اگر به سمت مشكلات نرويم، مشكلات به سراغ ما مي‌آيند.
از حدود يك دهه پيش معاونت اجتماعي در ناجا ايجاد شده و دليلش اين است كه فضاي كنترل جرم بايد اجتماعي شود، چون جنگ نرمي كه عليه ما شروع شده با جنگ سخت متفاوت است. جنگ نرم كه بيشتر معضلات را به خودش اختصاص داده در بستر اجتماع و لايه‌هاي مختلف اجتماع شكل مي‌گيرد، بنابراين ما بايد به سمت حل مشكلات برويم و اگر در اين زمينه پيشقدم نشويم، مشكلات به سمت ما مي‌آيند.
پليس نمي‌تواند منتظر ديگران باشد، اگرچه ظرفيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي را شناسايي و فراخوان مي‌كند و آنها را براي حل مشكلات در كنار خودش قرار مي‌دهد. چون ناكارآمدي‌هاي فرهنگي و اجتماعي در افزايش جرم تاثير دارند پليس احساس وظيفه كرده و در اين عرصه فعاليت مي‌كند.
پليس وقتي با تطورات اجتماعي و شكسته شدن مرزهاي سني و جنسي، تغيير ذائقه مجرمان و پيشرفت منفي علم روبه‌رو است، زماني موفق است كه مطالبات و انتظارت مشروع مردم را به خوبي مديريت كند پليس به دنبال امنيت پايدار و اجتماع‌مدار است؛ امنيتي پايدار است كه مبتني بر برنامه‌ريزي و تجزيه و تحليل جرايم، درك واقعيت‌ها و شرايط محيطي است ولي پليس اگر به صورت كليشه‌اي و ابزارهاي فيزيكي مانند تفنگ و باتوم استفاده كند طبيعي است موفق نمي‌شود و اگر موفق شود سطحي خواهد بود.
اگر مشاركت مردمي را به عنوان يك سرمايه اجتماعي در نظر بگيريم، نيروي انتظامي قم چه مقدار از اين سرمايه بهره‌مند است؟
توجه به سرمايه اجتماعي يكي از اهداف پليس است تا بتواند به امنيت پايدار برسد. امنيت زماني مبنايي و پايدار خواهد بود كه ارزش‌مدار و مردم‌مدار باشد. معناي مردم‌مداري اين است كه از جمعيت‌هاي مختلف و سرمايه‌هاي اجتماعي استفاده شود.
در اين زمينه علاوه بر تشكيل همياران پليس، پليس ياران نوجوان و فرهنگ‌ياران پليس هم ايجاد شده است. در استان قم حدود 150 تا 160 هزار هميار پليس و پليس يار نوجوان داريم. اين يك اقدام اجتماعي بود كه پليس از اين ظرفيت براي حل مشكل ترافيك و كنترل جرايم ترافيكي استفاده كرد.
در ارتباط با اقدامات مربوط به امنيت اخلاقي از ستاد احياي امر به معروف و ساير ظرفيت‌هاي مردمي استفاده مي‌كنيم، يعني قبل از اينكه يك مجرم در ارتباط با مزاحمت نواميس يا جرم ديگري دستگير شود، آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با پليس در ارتباط هستند، براي رسيدن به امنيت قابل قبول تذكر مي‌دهند.
در بخش‌هاي مختلف ديگر هم از ظرفيت‌هاي علمي براي تامين امنيت استفاده مي‌شود. ارتباط با شوراها و مسئولان محلي هم در دستور كار كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها قرار دارد تا از اين ظرفيت مردمي در راستاي رسيدن به امنيت پايدار استفاده شود.
نيروي انتظامي چه راهكاري انديشيده است تا ميزان رضايت مردم را از فعاليت‌هاي خود بسنجد؟
پليس يك مجموعه متفاوتي نسبت به ساير سازمان‌ها است. بيش از 40 ماموريت رسمي را قانون گذار به پليس واگذار كرده كه كنترل ترافيك، نظم عمومي، كارهاي خدماتي و... از جمله اينهاست و ما در همه اينها با مردم ارتباط داريم.
نوع فعاليت پليس حتي با دستگاه‌هاي نظامي هم تفاوت دارد. كار دستگاه‌هاي نظامي ديگر مشخص است ولي پليس در دل مردم است. وقتي پليس ماموريت‌هاي سنگين و متعدد و ارتباط سينه به سينه با مردم را دارد حتما فراز و نشيب‌هايي در رفتار اين سازمان ايجاد مي‌شود.
پليس به دنبال انسان‌هايي است كه بتوانند با رفتارها و اقدامات مناسب خود، شرايطي كه مورد نظر ناجا است را تامين كنند. ممكن است در اين زمينه اشتباهاتي هم باشد، بنابراين براي اينكه بتواند رفتارش را استاندارد كند بايد مجموعه‌اي ايجاد كند كه دائما رفتار پليس را ارزيابي كند. معاونت اجتماعي ناجا به صورت مرتب كار نظرسنجي را انجام مي‌دهد. در خود استانها نيز كارهايي توسط معاونت اجتماعي انجام مي‌شود كه اين نظرسنجي به دست فرماندار مي‌رسد كه بداند عملكرد مامورانش چه طور است.
علاوه بر اين، سامانه 197 به گونه‌اي طراحي شده كه مردم مي‌توانند به صورت حضوري، تلفني و ارسال نامه مشكلات خودشان را مطرح كنند. اگر مردم انتقاد، پيشنهاد يا تقديري از پليس دارند مي‌توانند از طريق اين سامانه اقدام كنند.
در ملاقات حضوري هم فرماندهي انتظامي، به مشكلات و نامه‌هاي مردم رسيدگي مي‌كند كه در اين مسائل هم عملكرد پليس مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه اگر ضعفي وجود دارد جبران شود و عملكرد مثبت هم تقويت شود.
بنابراين نظرسنجي‌هاي انجام شده توسط ناجا و فرماندهي استان از مردم و سامانه 197 مي‌تواند عملكرد پليس را ارزيابي كند. استان قم از نظر امنيت رواني و رضايتمندي از عملكرد پليس جزو استان‌هاي برتر است.
با وجود خدمات ارزشمند این نهاد انتظامی هنوز احساس امنيت در بين شهروندان - به خصوص در مكان‌هايي كه پليس حضور فيزيكي كمرنگي دارد از جمله پرديسان - ضعيف است. پليس چه راهكاري براي ارتقاي احساس امنيت در محله‌هاي مختلف دارد؟
يكي از مشكلاتي كه پليس با آن مواجه است عدم توازن اقدامات اجتماعي و توسعه شهري با توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي پليس است. مثلا در پرديسان، شهركي با ظرفيت اسمي 300 هزار نفر ساخته مي‌شود ولي براي اين شهرك پيش بيني‌هاي لازم از نظر پليسي صورت نگرفته است و 300 هزار نفر را يك كلانتري بايد اداره كند.
عدم توازن در توسعه منطقه‌اي باعث مي‌شود برخي مشكلات به وجود آيد و پليس مجبور مي‌شود از برخي ظرفيت‌هاي خودش در اين جا استفاده كند. ما هيچ وقت اين ادعا را نداريم كه به امنيت ايده آل رسيديم ولي اين را مي‌گوييم كه امنيتي كه به وجود آمده قابل قبول است.
يعني شرايطي كه موجود است، تلاشي كه پليس انجام مي‌دهد و نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود نشان مي‌دهد كه امنيت قابل قبولي داريم ولي اگر با امنيتي كه مورد انتظار مردم است كه هيچ مزاحمتي صورت نگيرد، هيچ سرقتي نشود و هيچ مواد مخدري خريد و فروش نشود خيلي فاصله داريم و در اين زمينه بايد فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، انتظامي، قضايي و عملياتي انجام شود تا به امنيت ايده‌آل برسيم. بايد بين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، قضايي و انتظامي همخواني و ارتباط قوي باشد تا هماهنگي لازم انجام شود.
گاهي در فرهنگ لغات ماموران نيروي انتظامي مواردي مشاهده مي‌شود كه ممكن است منبعث از تاثیرپذیری رفتارهاي ناصحيح و خشن تبهكاران باشد یا شاید تعداد اندکی از ماموران انتظامی مرتکب تخلفی شوند که تمامی تلاش‌های این سازمان انتظامی را زیرسئوال برد. اين رفتارهای ناصحيح قطعا در بين اعضاي خانواده كاركنان انتظامي هم تاثير منفي خواهد داشت. پليس براي تامين امنيت رواني كاركنان و خانواده‌هايشان چه برنامه‌اي دارد؟
در استان قم اقدامات زيادي براي تامين امنيت رواني و اعتقادي كاركنان پليس انجام شده و جلسات مختلف علمي براي ارتقاي معلومات پليس، دوره‌هاي مختلف استانداردسازي رفتار، اصلاح ساختارها و ارتقاي بصيرت ديني و معنوي كاركنان در سطوح مختلف برگزار شده است.
براي خانواده كاركنان هم دوره‌هاي اخلاق خانواده و... برگزار كرديم كه تعداد زيادي از كاركنان و خانواده‌هايشان در زمينه‌هاي مختلف ديني از جمله علوم قرآني به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند.
نتيجه اين كلاس‌ها، استانداردسازي رفتارها، ارتقاي بصيرت ديني و معنوي و... منجر به كاهش 23 درصدي جرايم كاركنان شده است ولي هنوز با اهداف مورد نظر فاصله زيادي داريم. معناي اين فاصله همان رفتار تند و عصبي ماموران، رشوه و... است كه ما در برخورد با ضرب و شتم، رشوه و تخلفاتي كه مربوط به حيثيت نظام و اين سازمان است كوتاه نمي‌آييم و بلافاصله موارد تنبيهي را اعمال مي‌كنيم.
پليس يك مجموعه بزرگ و تنومند با ماموريت‌هاي متنوع و برخواسته از مطالبات مردم است كه تامين همه مطالبات مردم دشوار است ولي در آن راستا حركت مي‌كنيم.
تعدد حوادث جاده‌اي و شهري نشان مي‌دهد كنترل و نظارت پليس بر مسيرهاي برون شهري و برخي نقاط شهري كافي نيست. چه تدبيري براي رفع اين نقيصه داريد؟
زيرساخت‌هاي ترافيكي در درون و بيرون شهر مشكل دارد. ما حدود 5 نشانگاه را معرفي كرديم كه اگر براي حل مشكلات آنها برنامه‌ريزي نشود ممكن است در آينده به بحران تبديل شود. در همين اتوبان قم - تهران به اندازه 3 تا 4 برابر ظرفيتش، خودرو تردد مي‌كند. روزانه حدود 4 هزار اتوبوس در اين محور تردد مي‌كند كه در صورت بروز حوادث، وحشتناك مي‌شود.
در درون شهر هم همين مشكلات وجود دارد. الان يكي از آسيب‌هاي جدي شهر قم كه در حال تبديل به تهديد مي‌شود تردد موتورسيكلت‌سواران است. 300 هزار موتورسيكلت در قم تردد مي‌كنند ولي چون زيرساخت اين تعداد موتورسيكلت وجود ندارد و بعضا موتورسواران حريم‌ها را رعايت نمي‌كنند، تبديل به تهديد شده است. بيش از 50 درصد كشته‌ها در شهر قم از موتورسيكلت‌سواران است.
گذرگاه‌هاي قم هم مناسب نيست و مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد. خيابان‌ها گنجايش ندارند و پليس مجبور است برخورد سلبي داشته باشد و با جرثقيل‌هاي بخش خصوصي كه زيرنظر پليس فعاليت مي‌كنند خودروها را از زير تابلوي توقف ممنوع به پاركينگ منتقل كنند كه اين منجر به نارضايتي شهروندان مي‌شود.
فرهنگ بهره گيري از وسايل نقليه ضعيف است و پليس عليرغم ميل باطني مجبور است برخورد سلبي داشته باشد. پليس به دنبال برخوردهاي ايجابي است، يعني مردم را با نظر خودشان به سمت قانون هدايت كند.
حركت پليس بايد ناظر بر نيازهاي واقعي مردم باشد ولي جنس برخورد يا تحول ترافيكي بايد فرهنگي باشد. پليس تا كي جريمه كند. صدور برگه‌هاي جريمه 20 درصد افزايش داشته است. 21 هزار خودرو در يك سال گذشته توقيف و به پاركينگ منتقل شده است. حدود 48 هزار موتورسيكلت توقيف شده است. ما بايد تحولي در حوزه ترافيك ايجاد كنيم كه بتواند در درازمدت جواب دهد. جريمه، توقيف، انتقال به پاركينگ و برخوردهاي سلبي كوتاه مدت است.
و حرف آخر؟
پليس قم دستاوردهاي زيادي در يك سال گذشته داشته است. در اين مدت حدود 5 هزار و 600 گذرنامه و حدود 10 هزار پروانه كسب صادر كرديم. اتفاق جالبي كه در سال‌هاي گذشته رخ داده، ايجاد پليس فتا است كه تاكنون اقدامات خوبي داشته و در يك سال گذشته حدود 130 پرونده را كشف كرده كه 60 درصد اين پرونده‌ها جنبه مالي داشتند و بيش از 88 ميليارد تومان پول مردم به حساب آنها برگشت داده شد.
مشاوره نيروي انتظامي هم خدمت مهمي است كه در يك سال گذشته به 8 هزار و 640 نفر مشاوره داده شد و 80 درصد اين مشاوره‌ها مصالحه شده و از طرح شكايت در محاكم قضايي جلوگيري شده است. در حقيقت پليس از تشكيل حدود 7 هزار پرونده قضايي جلوگيري كرده است.
در پايان از همكاري بي‌دريغي كه با مجموعه پليس داشتيد ممنونم و اميدوارم اين تلاش‌ها به امنيت پايدار و فراگير كمك كند.
.........................................
گفتگو از روح‌الله کریمی
نظر شما