روز دوم هفته ناجا سال 1392 روز "اعتماد، مشارکت و پاسخگویی" نام نهاده شده است. این نامگذاری نه تنها از سر اتفاق نبوده است بلکه ریشه در یک باور ژرف دارد که آن نیز خود از یک پشتوانه نظری متقنی برخوردار است.براساس چند رویکرد و دیدگاه نظری، "اعتماد" شرط آغازین و پیش نیاز ضروری، اخلاقی زیستن"، "هنجارگرایی" و "ایمن و شاداب ماندن" یکایک اعضای یک جامعه است. این دیدگاه ها از پشتوانه پژوهشی انبوهی برخوردارند. به عنوان مثال بر اساس یافته های یک پژوهش موخر بین فرهنگی که توسط موسسه کارنگی به سامان رسیده است، بین میزان اعتماد عمومی مردم یک جامعه (اعم از اعتمادی که آنان به یکدیگر یا به مدیران جامعه خود دارند) و میزان "نشاط شهروندان"، میزان اجتناب از نقض هنجارها و قوانین جامعه و میزان گرایش به ارزش های اخلاقی به ترتیب همبستگی 0.66، 0.71 و 0.74 وجود دارد. این بدان معنا است که با بسط و گسترش سطح اعتماد عمومی، به سان یک سازه مهم و یک متغیرش پیش بین و اثرگذار، نشاط و قانون گرایی و تعالی جویی رو به صعود می نهد.
برای تبیین این فرضیه تاییده شده بین فرهنگی، که یافته های پژوهشی کشور ما نیز بارها بر آن مهر تایید زده اند می توان چند نکته را برجسته ساخت.
با افزایش اعتماد عمومی "دلبستگی" و تعلق خاطر هر یک از شهروندان به کشور و به سایر شهروندان افزایش می یابد. به تعبیر دیگر، اعتماد "تعلق ملی" را مضاعف می سازد. لاجرم در چنین شرایطی هر کسی قوانین و امکانات کشور را متعلق به خود می داند و نه تنها خود از ایجاد نقض و نقص در آنها امتناع می ورزد بلکه دیگران را دعوت به "حرمت نهادن به هنجارهای جامعه" می نماید. چه او می داند در یک جامعه قانونگرا و هنجارمند سهل تر می توان زیست.
اعتماد موجب از میان رفتن ترس و دلهره و وحشت می شود. آشکار است که با فرو کاسته شدن از ترس و دلهره شهروندان برتر از "ایمنی" آنان افزوده می شود. پیامد بلاواسطه احساس ایمنی نیز "رضایت خاطر" و احساس شادابی خواهد بود.
زمانی که شهروندان یک جامعه به یکدیگر و به مسئولان کشوری و سازمان های متولی امور اعتماد به ورزند، برای تعامل با یکدیگر، تنظیم روابط اجتماعی و گذران زندگی خویش نه تنها نیاز به دروغگویی، فریب، کلاهبرداری و سایر قبایح اخلاقی نخواهند داشت بلکه در چنین شرایطی با صداقت، درستکاری و پاکدامنی و سایر محاسن اخلاقی، سهلتر می توانند اهداف خویش را فراچنگ زنند.
نیازی به حجت نیست که اعتماد به ویژه اعتماد مردم به نهادها و دستگاه های حکومتی، آسان به دست نخواهد آمد از همین روی این گونه دستگاه ها ضمن بازشناخت "عوامل اعتمادساز" همواره باید برای ایجاد، تقویت، حفظ و بسط اعتماد جد و جهد نمایند.
عوامل اعتمادساز پرشمارند لیکن از آن میان عواملی نظیر "درستکاری"، "پاسخگویی"، "وفای به عهد"، "قانون گرایی"، "تبعیض گریزی" و "خوش خلقی" سهم و تاثیر بیشتری در ایجاد و بسط اعتماد عمومی دارند. این شش عامل به تنهایی قادرند حدود 70 درصد اعتماد عمومی را تبیین نمایند. یعنی به عنوان مثال چنانچه شهروندان جامعه:
- کارکنان یک سازمان را درستکار بدانند
- آن سازمان را در برابر عملکرد خود پاسخگو و مسئول ارزیابی کنند.
- بر این باور باشند که مسئولان آن سازمان به قول و قرارهای خود پایبند هستند.
- معتقد باشند که عناصر سازمان به "مر قانون" عمل می کنند و از اعمال سلایق شخصی اجتناب می ورزند.
- خدمت دهندگان سازمان همه سرویس گیرندگان را به یک چشم می نگرند.
و یکایک کارکنان سازمان، ارباب رجوع را تکریم می نمایند و از خشونت و تندخویی و بدخلقی در برابر آنان پرهیز می نمایند، تا حدود 70 درصد به آنان اعتماد می ورزند.
شکل گیری و افزایش اعتماد افزودن بر آن که جاه را به سوی قانونگرایی و هنجار طلبی و اخلاقی زیستن سوق می دهد، موجب مضاعف شدن آمدگی شهروندان برای "مشارکت جستن" در امور اجتماعی می شود. شاهد ین مدعا، پژوهشی است که چندی پیش توسط معاونت اجتماعی ناجا به سامان رسیده است. در آن پژوهش نشان داده شد که همبستگی دو پدیده "اعتماد" و "مشارکت" آن چنان زیاد است (حدود80 درصد) که این دو را می توان از یک جنس تلقی کرد. به همین سبب، سازمان هایی که دغدغه همکاری و مشارکت مخاطبان خود را دارند ناگزیرند با افزایش پاسخگویی و سایر ویژگی هایی که از آنها سخن به میان آمد، برای "بیشینه سازی اعتماد عمومی" گام فراسو نهند.
نیروی انتظامی نیز نه تنها از این فایده مستثنی نیست بلکه نیاز به آن به اعتماد و سپس مشارکت قاطبه شهروندان بیش از سایر سازمان ها است. چه این سازمان درگیر ماموریت های حساس و مهمی "نظیر ایجاد و بسط نظم عمومی" و "تقویت و گسترش انضباط عمومی" است که به سامان رساندن موفقیت آمیز آنها تنها با یاری جستن از پتانسیل بیشمار شهروندان جامعه میسر خواهد شد.
*****************************************************************************************************************
سردار سعیدمنتظرالمهدی
معاون اجتماعی نیروی انتظامی
نظر شما