به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید حسینی شامگاه دوشنبه در نشست با رئیس کل جدید دادگستری گيلان افزود: معضل بیکاری آسيب های جدی در جامعه به همراه دارد بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.
وي همچنین اجراي غير كارشناسي طرح مكانيزاسيون كشاورزي و از بين بردن فرصت هاي شغلي موجود در اين حوزه، سخت گيري هاي غير اصولي و غير متعارف برخي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در اعطاي مجوزهاي لازم و قانوني براي سرمايه گذاران را از معضلات مهم استان ذکر کرد و اظهارداشت: رفع موانع موجود نيازمند كمك و همراهي همه مسئولان اجرايي و نظارتي است.
مدیرکل بازرسی گیلان گفت: اقبال عمومي مردم به برخي مشاغل تجاري و خدماتي غير توليدي، بالا بودن نرخ مشاركت اقتصادي، اجراي سياست هاي غير كارشناسانه دولت در دهه 60 كه ممنوعيت استقرار واحدهاي توليدي - صنعتي در استان هاي شمالي را در برداشت از دیگر مشکلات استان است.
وی در ادامه با اشاره به رسالت و وظايف سازمان بازرسي و اقدامات اين نهاد نظارتي در راستاي رفع كردن مشكلات استان افزود: اين نهاد نظارتي تمام تلاش خود را براي كمك به مسئولان اجرایي برای از بين بردن این آسيب ها و معضلات به انجام خواهد رساند.
حسینی اظهارداشت: سازمان بازرسی در اين مسير از همه ظرفيت هاي قانوني و قضایي و كمك ديگر دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایي بهره مي گيرد.
وی تاکید کرد: همكاري و هم افزايي رئيس كل دادگستري با بازرسي كل استان موجب تقويت امر نظارت و اصلاح امور و كارآمدي در دستگاه هاي اجرايي خواهد شد.
رئیس كل جدید دادگستري استان نیز در این دیدار ضمن تاكيد بر دو شان مهم و راهبردي نظارتي و قضایي از سوي بازرسي گفت: اين دو لازمه يكديگر هستند و تحقق این مهم يك امر اجتناب ناپذير محسوب مي شوند و بازرسي مي تواند در مسير تحقق اين دو موضوع نقش مهمي را ايفا كند.
احمد سیاوش پور در ادامه با اشاره به اهميت تعامل و همگرایي بين دستگاه هاي متولي رشد و توسعه در استان افزود: به بهانه وجود استقلال و تفكيك قوا نباید ارتباطات و تعاملات لازم بين سه قوه قطع شود.
وي در ادامه با بيان اهميت و ضرورت برگزاري جلسات دوره ايي شوراي قضايي در استان حضور مسئولان اجرایي را هم در اين جلسات مهم دانست و اظهارداشت: رفع مشكلات با حسن اعتماد بين تشكيلاتي محقق مي شود و قانون به عنوان تنها مرجع فعاليت ها و اقدامات مي تواند ملاك عمل قرار گيرد.
نظر شما