به گزارش خبرگزاري "مهر" ، موارد قابل تامين و پرداخت از محل اعتباررديف 105003 شامل مابه التفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي كه از محل درآمدهاي ارزي كشور، موضوع تبصره 29 قوانين بودجه سال هاي قبل از سال 1381 و اصلاحي آنها و در چهارچوب مصوبات قانوني مربوط و بر اساس مجوزهاي مراجع ذي صلاح تا پايان سال 1380 انجام يا گشايش يافته و ارز مربوط نيز به نرخ رسمي در تاريخ تعهد يا افتتاح اعتبار اسنادي، مقرر و تعيين شده است .
همچنين تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي مربوط به تعهدات موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه مراحل اجرايي آن در سال هاي 1381تا1384 انجام شده يا مي شود و تسويه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذي نفع يا بانك مركزي انجام مي شود.
بر اساس اين گزارش، ايفاي تعهدات ارزي دولت ناشي از اجراي بند « ت » تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشور، جزء 4 - 1 بند « ل » تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند « م » تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 كل كشور به سررسيد تا پايان سال 1384 وهمچنين سهم الشركه ايران در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه (ميگا) ازديگرموارد قابل تامين اين اعتبار مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: بانك مركزي مجاز است معادل ارزي پرداخت هاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه را حداكثر تا معادل ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع رديف اعتباري شماره 105003 ازحساب ذخيره ارزي برداشت و وجوه ريالي مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانك مركزي واريز كند.
همچنين خزانه موظف است پرداخت هاي موضوع اين آيين نامه را صرفا بر اساس تخصيص اعتبار ابلاغ شده كه تمام اعتبار رديف 105003 را شامل مي شود، انجام دهد و بانك مركزي مكلف است صورت ريز پرداخت هاي انجام شده موضوع ماده 2 اين آيين نامه و بندهاي ذيل آن را به خزانه و سازمان مديريت ارسال كند.
اين گزارش مي افزايد: كار گروه تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - تمام اعتبار رديف 105003 (تملك دارايي هاي مالي - درآمد، هزينه) را تخصيص و به بانك ابلاغ مي كند تا در چارچوب مفاد موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و طبق مقررات اين تصويب نامه مورد استفاده قرار گيرد. خزانه موظف است منابع حاصل از تملك دارايي هاي مالي موضوع اين آيين نامه را صرفا به پرداخت اعتبار ياد شده اختصاص دهد.
به گزارش "مهر" به نقل از نشريه برنامه تصميم گيري در خصوص رفع هر گونه ابهام و يا اشكال در اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده هياتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي خواهد بود.
نظر شما