دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مصوبه قرق های اختصاصی سال 46 در مورد آببندان ها و تالابها با رویکرد بهره برداری از پرندگان تالابها بوده و چنبن مصوبه ای در مورد خشکیها و مناطق وسیع مصداق ندارد.
وی با بیان اینکه در چند روز اخیر پس از انتشار اخباری مبنی بر واگذاری 600 هزار هکتار از شکارگاههای یزد توسط اداره کل این استان به بخش خصوصی تمام اسناد موجود در بخشهای مختلف سازمان مرتبط با این موضوع را از دفتر زیستگاهها، دفاتر مرتبط با این موضوع و حتی دفتر حقوقی را بررسی کردیم اظهار داشت: هیچ سندی مبنی بر واگذاری این اراضی به بخش خصوصی پیدا نکردیم.
به گفته کهرم ، البته برخی رسانه ها و فعالان مردمی اسامی افرادی را که در نوبت برون سپاری این اراضی هستند در اختیار این سازمان گذاشته اند اما هیچ سندی حقیقی که نشان دهنده این واگذاری باشد موجود نیست.
مشاور رییس سازمان محیط زیست با اشاره به اظهارات مدیرکل محیط زیست یزد مبنی بر عدم واگذاری حتی یک متر از این اراضی تصریح کرد: از آنجایی که این اراضی جز مناطق چهارگانه محیط زیست نیست به هیچ عنوان محیط زیست استان حق چنین واگذاری ندارد و اگر این اتفاق بیافتد غیر قانونی است.
وی در پاسخ به اینکه مدیرکل محیط زیست یزد اگرچه واگذاری این اراضی به بخش خصوصی را تکذیب کرده اما معتقد است برون سپاری واگذاری این اراضی ضروری است و طی مکاتباتی با سازمان محیط زیست در طول چهار سال گذشته همواره پیگیر این موضوع بوده اما هنوز جواب قطعی از سوی این سازمان دریافت نشده افزود: این مصوبه در مورد مناطق خشکی وسیع مصداق ندارد و قابل پیگیری نیست .
پیش از این احمد علی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست نیز هر گونه واگذاری این اراضی را تکذیب کرد گفت: اگر همکاران ما اقدام به نصب تابلوی منطقه قرق در این مناطق کرده اند اقدام شان اشکال حقوقی و قانونی دارد.
کیخا با اشاره به اینکه واگذاری اراضی ملی و عرصه های طبیعی مطابق قانون ممنوع گفت: بر اساس قانون شکار و صید و ایین نامه اجرایی این قانون، تعین محدوده های قرق اختصاصی با شورای عالی محیط زیست است که این شورا نیز در سال 1379 تنها یکبار محدوده چهار قرق اختصاصی را در استانهای خوزستان، هرمزگان و کرمان تصویب کرده است که با گذشت 13 سال فقط یکی از این 4 مورد در منصور آباد کرمان تعیین تکلیف شده و مابقی به جایی نرسیده است.
این مقام مسئول درباره دستورالعمل ایجاد قرق های اختصاصی که مصوب سال 1391 است گفت: این دستورالعمل سال گذشته تصویب شد ولی وقتی من به سازمان محیط زیست آمدم به توصیه کارشناسان به دلیل اشکالاتی که در این دستورالعمل بود ، اجرایی شدنش را به تعویق انداختیم تا این اشکالات بر طرف شود چون طبق قانون هیچ مرجعی جز شورای عالی محیط زیست حق تصویب محدوده های قرق را ندارد.
نظر شما