دارخوين با رعايت كامل تشريفات مناقصه به "اني" واگذار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شركت ملي نفت ايران در پاسخ به انتقادات يكي از مسئولان سابق شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درباره طرح  توسعه ميدان نفتي دارخوين آورده است :طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين به همراه چندين ميدان ديگر در سال 1377 به مناقصه بين المللي گذاشته شد. پيشنهاد شركت ENI  ايتاليا از نظر فني و مالي مناسبترين تشخيص و اين شركت برنده مناقصه شد و موضوع بتصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

همچنين اجراي طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين از طريق بيع متقابل و به استناد جز 1 بند " ل " تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ، ضمن تاييد توجيه فني - اقتصادي آن مورد تصويب شوراي اقتصاد قرار گرفت.

قرار داد مربوطه نيز پس از صدور تاييد به كميته نظارت  برطرحهاي بيع متقابل نفت و گاز مركب از 3 نفر از  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان تام الاختيار وزارت نفت ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، نماينده رييس جمهور ، بانك مركزي و وزارت امور خارجه در سال 1380 با پيمانكار منعقد گرديد.

بنابراين  واگذاري اين قرار داد، اقدامي غير منتظره نبوده و پس از 3 سال مناقصه و مذاكره با اخذ مجوزهاي قانوني و با رعايت كامل تشريفات مناقصه صورت گرفته است.

 نويسنده نامه خود به اين موضوع كه شركتهاي مختلفي اقدام به ارايه پيشنهاد نموده اند در بند 2 نامه ارسالي اذعان نموده كه اين امر دال بر برگزاري مناقصه و دريافت چند پيشنهاد دارد و اظهارات  ايشان را در بند 1 نامه شان نقض مي كند.

در ادامه اين جوابيه آمده است :  اغلب مناقصات توسعه ميدانهاي نفتي به روش بيع متقابل توسط شركت ملي نفت ايران و يا مهندسي و توسعه نفت پيگيري مي شود و براي بررسي پيشنهادات دريافتي از شركت هاي توليد كننده نفتي كه ميدان مربوطه به لحاظ جغرافيايي در محدوده آنان واقع است كمك گرفته مي شود. در ارتباط با ميدان نفتي دارخوين نيز پيشنهادات دريافتي از پيمانكاران شركت كننده درمناقصه در اختيار مناطق نفت خيز جنوب قرار گرفت كه  ضمن بررسي واعلام نظردر مورد پيشنهادات دريافتي نظر مشورتي خود را نيز ارايه كردند.

بنابراين نه شركت مناطق نفتخيز جنوب بعنوان شركت فرعي  شركت ملي نفت ايران در مناقصه اي كه به روش بيع متقابل برگزار شده بود شركت داشت و نه پيشنهادي مطابق شرايط مناقصه ارايه نموده بود، بلكه تنها اقدام به اعلام نظر فني در مورد پيشنهادهاي دريافتي بنا به درخواست مسئول برگزاري مناقصات كرده بود.

همچنين در ادامه پاسخ داده شده است :  اعلام نظر شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در مورد توسعه ميدان دارخوين بهمراه چند ميدان ديگر به امضاي مدير عامل وقت آن شركت در تاريخ چهارم مردادماه سال صادر شد.

در اين اعلام نظر و ضمائم آن شامل گزارش تفصيلي كميته مشاركتهاي بين المللي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ، هيچگونه پيشنهاد مالي جهت اجراي اين طرح توسط ان شركت منظور نشده بود.

 لكن نظرات و پيشنهادات فني شركت ملي مناطق  نفتخيز جنوب مورد ملاحظه واقع و نظر وي در مورد توسعه مرحله به مرحله  ميدان بدليل جديد  بودن آن و قطعي تلقي نمودن فاز اول و منوط شدن اجراي فازهاي بعدي به موفقيت فاز قبلي ، در قرا رداد با ENI  منظور شد، بر اين اساس طراحي توسعه ميدان نفتي دارخوين با رعايت كليه جوانب صيانتي و در دو فاز انجام شده و پيمانكار متعهد است كه ظرفيت لازم براي تزريق گاز را فراهم نموده و زمينه برداشت صيانتي حداكثر  ازميدان را فراهم نمايد.

لازم به ذكر است كه در سال گذشته و پس از توليد موفقيت آميز فاز اول و جمع آوري اطلاعات لازم از چاههاي توصيفي و نيز لرزه نگاري سه بعدي با اجراي فاز دوم طرح توسه پيمانكار موافقت گرديد.

حتي به فرض وجود هرگونه پيشنهاد اجرايي و مالي بصورت غير رسمي هم برآورد هزينه سرمايه گذاري اعلام شده در نامه مورد اشاره نويسنده بمبلغ 220 ميليون دلار براي توليد 100 هزار بشكه در روز نفت خام را نمي توان با هزينه سرمايه گذاري براي توليد 160 هزار بشكه در روز قرار داد طرح توسعه دارخوين بدليل حجم بالاتر عمليات و ظرفيت بيشتر تاسيسات برابر دانست.

بعلاوه بر آورد هزينه مورد نظر نويسنده نامه براساس قيمتهاي سال 78 بوده در صورتيكه غالب هزينه قرار داد منعقده با شركت ENI  طي سالهاي 83 ، 84 و 85 انجام شده و خواهد شد  و نهايتا اينكه پذيرفتن رقم سرمايه گذاري از طرف پيمانكار بعنوان سقف هزينه و پذيرفتن تعهدات مالي و حقوقي ناشي از آن با برآورد كارشناسي يك طرح كلي كه مبناي محاسبه هزينه سرمايه گذاري  آن مشخص و مورد توافق نبوده و هيچ پيمانكاري تعهدي براي اجراي آن نداشته است ، نمي توان مورد مقايسه قرار گيرد.

از سويي ديگر ، اصولا صدور مجوز براي واگذاري طرحهاي توسعه ميدانها به روش بيع متقابل از طرف مجلس شوراي اسلامي عمدتا به اين دليل بود كه منابع مالي كافي جهت  اجراي اين طرحها در اختيار دولت نبود و قرار بود اين منابع از طريق شركتهاي نفتي تامين شود و براي حضور اطمينان ، بازپرداخت آن موكول به توليد از همان ميدان گردد. 

 اگر دولت چنين منابع مالي را در اختيار نداشت بطريق اولي شركت ملي نفت ايران و ازآن بديهي تر شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب بعنوان شركت فرعي شركت ملي نفت ايران هم فاقد منابع مالي و كافي براي توسعه ميدان بودند. لذا انجام طرح توسط شركت ملي نفت ايران و شركت هاي فرعي آن از ابتدا منتفي بود.

از ديگر دلايل واگذاري توسعه ميدانهاي نفت و گاز به شركتهاي نفتي معتبرنداشتن ظرفيت كافي مطالعاتي و اجرايي بود.

درسالهاي 77 و 78 ميدان هاي نفتي به ندرت داراي مطالعات به روز شده مهندسي مخزن بودند و كارشناسي موجود در ادارات مناطق نفتخيز جنوب ظرفيت كافي براي به روز رساني آنها نداشتند. نظام اجرايي مشخص و مدوني كه مسئوليت اجراي طرح توسعه يك ميدان از ابتدا تا انتها را بعهده داشته باشد و بتواند طرح توسعه يك ميدان را با ظرفيت مشخص در محدوده زماني معين و چارچوب هزينه مصوب اجرا نمايد وجود نداشت.

در اين رابطه علاوه بر عقد قرار داد با شركتهاي معتبر نفتي جهت توسعه برخي از ميدانها، اقداماتي در مورد توانمند سازي سازمان شركت هاي فرعي نفت و شركت هاي ايراني بشرح زير صورت گرفت:

- باحمايت از تشكيل شركتهاي مشاور داخلي مركب از كاركنان قديمي نفت و ايرانيان متخصص در خارج از كشور و مشاركت آنها با شركت هاي مهندسي نفت خارجي ترتيبي داده شد كه مطالعات اكثر ميدانهاي نفتي انجام شده و يا به روز آورده شود.

- با حمايت از تشكيل شركت هاي پيمانكاري عمومي زمينه اجراي مديريت يكپارچه طرحهاي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تقويت شد.

- با آموزش قريب به يك هزار نفر نفر از بهترين فارغ التحصيلان مقاطع دبيرستاني و كارشناسي در رشته هاي بالا دستي نفت در مقاطع كارشناسي و بالاتر و جذب آنها در شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن بويژه شركت ملي و مناطق نفتخيز جنوب بخشي از سمتهاي خالي سازمان آنان را پر نمود گرچه هنوز كمبود كارشناس در اين زمينه كاملا مشهود مي باشد.

- با ايجاد سامانه اطلاعات بالا دستي  نفت بصورت يكنواخت درتمام شركتهاي فرعي و مديريتهاي ذيربط در شركت ملي نفت ايران سعي گرديد ميليونها اطلاعات كه بصورت نوشته و در فايلها و كشوهاي شخصي نگهداري مي شد  بصورت علمي و حرفه اي در يك سامانه كامپيوتري نگهداري شود تا انجام مطالعات و اجراي طرحها توسط كاربران مجاز با سرعت و دقت بيشتري امكانپذير گردد.

كليه اقدامات فوق در حالي انجام گرفت كه حجم عمليات وسيع نگهداشت سطح توليد و نيز انجام تعدادي از طرحهاي توسعه جديد با حجم سرمايه گذاري متجاوز از معادل 3 ميليارد دلار توسط مديران، مسئولين وكاركنان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در حال انجام بوده و ظرفيت كاري ايشان را بصورت كامل بخود اختصاص داده بود.

درباره سقف سرمايه گذاري اين ميدان در اين جوابيه شركت ملي نفت آورده است كه  سقف رقم سرمايه گذاري مستقيم طرح توسعه  ميدان نفتي دارخوين 548 ميليون دلار مي باشد.

اين مبلغ بصورت مقطوع به پيمانكار پرداخت نمي شود بلكه مانند غالب قرار دادهاي بيع متقابل ، پيمانكار اصلي ، شرح كار موضوع قرار داد را به بسته هاي كاري مختلف نظير مهندسي ، حفاري ، اقلام چاه تجهيزات سطح الارضي و ... تقسيم و با نظارت و حضور كارفرما( در اين مورد شركت مهندسي و توسعه نفت) به مناقصه  مي رود، در صورتيكه جمع مبالغ حاصل از انجام مناقصه ها و اجراي تمامي كار موضوع قرار داد بيش از رقم 548 ميليون دلار شود، ريسك آن بر عهده پيمانكار اصلي ( شركت ENI)  بوده و مبلغي اضافه بر رقم فوق به وي پرداخت نمي شود.

 در صورتيكه جمع مبالغ حاصل از انجام مناقصه ها و اجراي تمامي كار موضوع قرار داد از رقم 548 ميليون دلاركمتر شود ، پيمانكار اصلي رقم واقعي كه كمتر از 548 ميليون دلار مي باشد را دريافت خواهد كرد. بنابراين هم سقف رقم سرمايه گذاري قرارداد از مناقصه بدست آمده است و هم رقم واقعي اجراي كار توسط پيمانكاران دست  دوم از مناقصه بدست خواهد امد.

 بنابراين نمي توان ادعا نمود كه براي اجراي شرح كار قرار داد بايستي رقم كمتري تعهد مي شد. آنهم رقمي كمتر از نصف مبلغ مندرج در قرارداد.

استفاده از تكنولوژي روز تنها در انجام حفاري نيست بلكه مطالعه مهندسي ميدان، تهيه طرح جامعه توسعه ، برنامه ريزي و طراحي چاهها و اقلام تحت الارضي ، مهندسي فرآيند و تجهيزات سطح الارضي ، نصب ، راه اندازي و مديريت طرح كه بموقع و در چارچوب هزينه هاي مصوب و با رعايت استانداردهاي كيفي به اهداف تعيين شده برسد نيز بخشهاي مهمي هستند كه استفاده از تكنولوژي روز در انها نقش دارد. شركت هاي حفاري بعنوان پيمانكار شركت هاي نفتي عمل مي كنند و بايستي طرحها، برنامه ها ، دستورات و تكنولوژيهاي انتخابي آنان را به مرحله اجرا بگذارند.

در زمينه افزايش بهره وري شركت ملي حفاري ايران نيز با ايجاد زمينه رقابت با پيمانكاران خارجي و نيز تقويت توان مالي آن شركت براي نوسازي و به روز رساني تجهيزات دكلهاي حفاري و استفاده موثر از خدمات پيمانكاران دست دوم ايراني ترتيبي داده شد كه اين شركت بتواند به ركوردهاي بي نظيري در مقايسه با سالهاي قبل در حفاري چاهها دست پيدا كند و در نتيجه سرعت بيشتري در اجراي طرحهاي توسعه ميدانها براي شركت ملي نفت ايران حاصل شود.

همچنين  همانطور كه بارها گفته شده است پيمانكار اصلي طرح بيع متقابل پس از توسعه و تكميل طرح ، آنرا جهت بهره برداري تحويل شركت ملي نفت ايران مي دهد . بنابراين شركت ENI  عمليات بهره برداري را پس از تحويل و تحول بر عهده ندارد و اين شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران هستند كه با رعايت كليه جوانب صيانتي در مورد توليد از ميدان اتخاذ تصميم نموده و آنرا به اجرا مي گذارند. در تمامي دوران بازپرداخت ، چنانچه در هر زمان، توليد از ميدان كه با رعايت تمام استانداردها و ملاحظات صيانتي  توسط شركت هاي فرعي شركت ملي نفت ايران انجام مي شود، به ميزان پيش بيني شده در قرا رداد نرسد ، بازپرداخت به پيمانكار متناسبا كاهش خواهد يافت.

 به عبارتي ريسك فني عدم توليد از ميدان در طول دوره بازپرداخت كه حداكثر 6 سال مي باشد بعهده پيمانكار اصلي ( ENI)  است ولي اتخاذ تصميم ، كنترل و توليد از ميدان با رعايت كليه جوانب فني و صيانتي توسط شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران صورت مي گيرد و بنابراين ادعاي از دست دادن حاكميت ملي بر منابع نفتي بي جاست.

در بيشتر قراردادهاي بيع متقابل ، شركت ملي نفت ايران اجازه دارد كه بسته به ميزان توليد و مدت بازپرداخت و نيز نرخ روز فروش نفت خام توليدي تا 60 درصد توليد از ميدان را فقط براي دوره بازپرداخت ( در اين قرار داد 6 سال )  صرف بازپرداخت به پيمانكار نمايد. تا ابتداي مرداد ماه سال جاري حدود 24 ميليون بشكه نفت از ميدان دارخوين توليد شده است و تنها 4/1 ميليون بشكه ( حدود 6 درصد )  به پيمانكار جهت بازپرداخت تخصيص داده شده است.

لازم به ذكر است كه تا پايان سال 1383 از حدود 6/9 ميليارد دلار نفت خام توليدي ناشي از اجراي كليه طرح هاي بيع متقابل تنها 5/2 ميليارد دلار ( 26 درصد)  صرف بازپرداخت به پيمانكاران گرديده و بقيه ( حدود 1/7 ميليارد دلار ) به خزانه كشور واريز شده است. بنابراين ادعاي اختصاص 60 درصد در آمدهاي ميدان براي سالهاي متمادي به پيمانكار واقعيت ندارد.

 همانگونه كه طي سالهاي گذشته بارها، بويژه در مقطع انتخاب اعضاي دولت جديد كه انتقادها به اوج مي رسد توضيح  داده شده است ، انعقاد قرار دادهاي بيع متقابل جهت تامين مطمئن منابع مالي براي اجراي طرحهاي وسعه نفت و گاز و تعامل با فن آوري روز دنيا با توجه به قوانين و شرايط داخلي و بين المللي بهترين گزينه ممكن بوده است. اين امر در سالهاي متمادي طي قوانين برنامه هاي دوم ، سوم و چهارم و نيز در تمامي قوانين بودجه سالانه در مجالس پنجم ، ششم و هفتم بارها در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي با شنيدن اظهارات له و عليه و دريافت مكتوبات مختلف و متنوع ، مورد بحث ، بررسي و نهايتا تصويب قرار گرفته  است و شركت ملي نفت ايران ماداميكه روش جايگزين ديگري از مجاري قانوني به وي ابلاغ نشود خود را موظف به اجراي آن مي داند.

شركت نفت در ادامه اضافه كرده است  :  شركتهايي نظير اروندان و متن ( مهندسي و توسعه نفت) همانند شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از شركتهاي صددرصد دولتي و متعلق به شركت ملي نفت ايران هستند و پرسنل آنرا جمعي از بهترين مديران و كارشناسان كشور از جمله مديران و كارشناسان اسبق شركت نفت فلات قاره و شركت ملي  مناطق نفت خيز جنوب و تعدادي از نخبه ترين جوانان فارغ التحصيل  در رشته هاي مرتبط تشكيل  مي دهند و لذا مواردي چون نحوه فروش سهام ، تعداد سهامداران، تقسيم سود و غيره اصولا محل بحث نبوده و ايجاد هر گونه ابهام و تشويش در اذهان عمومي در اين مورد مناسبتي ندارد.

 غالب كاركنان و مسئولين ذيربط در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از تواناييهاي تخصصي و تجارب اجرايي لازم در اجراي طرحها و پروژه ها برخوردارند لكن با توجه به تنوع طرحها و پيچيدگي هاي روز افزون ميدانهاي نفتي و نيز حجم انبوهي از عملياتي كه بايستي انجام شود و ضرورت تعامل با فن آوري هاي روز كه در اختيار شركتهاي معتبر خدمات نفتي و مهندسين مشاور با صلاحيت داخلي و خارجي مي باشد اين تواناييها و تجارب را كافي  ندانسته و طالب آن هستند كه با تكميل و به روز نگهداشتن ساختارهاي سازماني و مديريتي و بهبود روشهاي عملياتي و نيز افزايش تواناييهاي كمي و كيفي تخصصي ، سهم بيشتري در تحقق اهداف شركت ملي نفت ايران داشته باشند.