معاون مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در زمان حاضر حدود شش هزار صندوق قرض الحسنه در كشور فعاليت مي كنند در حالي كه آمار رسمي تنها حكايت از فعاليت يك هزار و 250 صندوق قرض الحسنه در كشور دارد.
داريوش مبصر با اشاره به لايحه بازار غير متشكل پول گفت: با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي محمل قانوني براي فعاليت صندوق ها در كشور فراهم شده و نظارت بر عملكرد آنها نيز بر عهده بانك مركزي قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، در تبصره 2 ماده 3 اين لايحه وجود نهاد نظارتي به عنوان واسط ميان صندوق و بانك مركزي پيش بيني شده كه با واگذاري فعاليت نظارتي به اين نهاد، سلامت نظارت نيز تضمين مي شود.
مبصر افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي با عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه مخالفتي ندارد بلكه با فعاليت پولي خارج از اساسنامه مخالف است به طوريكه در زمان حاضر برخي از صندوق ها در حجاب قرض الحسنه مبادرت به فعاليت هاي پولي انتفاعي مي كنند.
وي دريافت سود به ازاي اعطاي تسهيلات، افتتاح حساب سپرده مدت دار و اعطاي وام هاي جدولي را از جمله تخلف هايي دانست كه برخي صندوق ها در حجاب قرض الحسنه اقدام به انجام آنها مي كنند.
مبصر گفت: چنانچه صندوق هاي قرض الحسنه تمايل به فعاليت انتفاعي داشته باشد بايد به عنوان بانك خصوصي از قوانين حاكم بر شبكه بانكي تبعيت كنند و در صورت داشتن ماهيت صندوق قرض ا لحسنه انجام فعاليت سنتي و مطابق اساسنامه صندوق ضروري و خروج از آن تخلف محسوب مي شود.
به گفته وي، با تصويب و اجراي اين لايحه قانوني علاوه بر فراهم شدن سازو كار نظارتي بر عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار به عنوان نهادهاي مالي ، شفافيت اطلاعاتي ايجاد و شرايط مبارزه با فساد اقتصادي مهيا مي شود.
نظر شما