به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت راه و ترابري و به استناد بند"الف" ماده(127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اين آيين نامه اجرايي را تصويب و ابلاغ كرده است.
در اين آيين نامه اجرايي آمده است: قيمت هاي ماشين آلات راهسازي و تجهيزات اضافه وزارت راه و ترابري كه قرار است واگذار شود، توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود.
براساس اين آيين نامه اجرايي، كارگروه تشخيص، كارگروهي متشكل از نماينده وزارت راه و ترابري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است كه مسئوليت تشخيص ماشين آلات، تجهيزات و اماكن اجاره اي و قابل واگذاري را برعهده دارد و مرجه تصويب پيشنهادهاي كارشناسي است.
همچنين به منظور اجراي بهتر گروه ياد شده مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه هاي فرعي اقدام كند.
ماده ديگر اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: مبناي فروش، بالاترين قيمت پيشنهادي به نسبت قيمت پايه كارشناسي با رعايت ماده(79) قانون محاسبات كشور است. اما در شرايط مساوي، شركت هاي تعاوني راهداري در اولويت قرار دارند.
اين آيين نامه اجرايي حاكيست، وزارت راه و ترابري مي تواند نسبت به فروش ماشين آلات، تجهيزات و اماكن مازاد خود به پيمانكاران و شركت هاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، به صورت نقد و اقساط اقدام كند.
همچنين ميزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد(حداكثر 5 ساله) و ميزان اقلام واگذاري و شرايط منطقه اي( مناطق محروم)، براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.
اين آيين نامه اجرايي مي افزياد: وجوه حاصل از اين فروش و اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسيد.
همچنين وزارت راه و ترابري موظف است با رعايت ماده(79) قانون محاسبات عمومي-مصوب 1366- تعرفه اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن قابل واگذاري خود را به قيمت كارشناسي به صورت سالانه بازنگري كند.
براساس اين آيين نامه اجرايي، كنترل و نظارت بر قراردادهاي اجاره به عهده ادارات راه و ترابري استان ها خواهد بود.
همچنين درآمد ناشي از فروش و اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و معادل 100 درصد آن در بودجه سنواتي وزارت راه و ترابري به منظور بهينه سازي ساختار نيروي انساني بر حسب قوانين و مقررات موضوعه لحاظ خواهد شد.
نظر شما