پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

روزنامه رسمي كشور اعلام كرد؛

نامه لاريجاني به روحاني/ يك مصوبه دولت غيرقانوني است

مصوبه هیات وزیران با موضوع «هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» بر اساس بررسی‌های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر با قانون تشخیص داده شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه رسمي كشور اعلام كرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غیرقانونی بودن مصوبه هیات وزیران با موضوع «هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» را اعلام کرده که متن این نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه اولا: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است، ثانیا: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون مذکور مشخص شده، ثالثا: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می شود و عمل به آن صرفا با رعایت مواد فوق مجاز است؛ بنابراین متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه کرد وجوه حاصل از بند (۳۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

کد خبر 2163341