به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان این که استان مازندران برخوردار از انواع مواهب و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسایل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، بدون ورود به دستگاه قضایی است و تا جای ممکن تلاش می کنیم پرونده ها قبل از طرح در محاکم حل و فصل گردد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از دغدغه های این شورا را تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات استان عنوان کرد و گفت: صدور دستورالعمل مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اقدامات است و بر اساس آن، سازمان جهاد کشاورزی مکلف شد با کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می نمایند به صورت مستقیم برخورد کند.
وی افزود: از دیگر اقداماتی که در این شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شد، احیای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که بر اساس آن،در وهله نخست، مسوولان منابع طبیعی مکلفند با متجاوزان به منابع طبیعی برخورد کنند که پس از اجرای دستورالعمل ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی به حداقل ممکن رسیده است.
استاندار مازندران ورود دستگاه قضایی را در حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی فرصتی مغتنم برای مدیران عنوان و بر هماهنگی مدیران دستگاهای مربوطه با شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد.
ربیع فلاح مهم ترین دغدغه مسوولان قضایی و اجرایی استان را تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: حضور دستگاه قضایی استان در شورای حفظ حقوق بیت المال فرصتی برای مسئولان اجرایی در حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی است و باید با همدلی و همکاری مسوولان مرتبط، عملکرد مثبتی ارائه داد.
این مقام اجرایی استان با تاکید بر این که ضمن بهره برداری از منابع طبیعی باید در حفظ و حراست از آن تلاش کنیم، تصریح کرد: در بحت منابع طبیعی و انفال، بهره برداری باید به همراه احیا باشد و در صورت بهره برداری صرف و رها نمودن آن، ضررهای جبران ناپذیری بر سرمایه های کشور وارد می شود.
نظر شما