به گزارش خبرنگار مهر، اوایل انقلاب اولین قانونی که قانونگذار نسبت به رسیدگی به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعالیت احزاب بود که این قانون در سال 60 تصویب شد. در آنجا ضمن اینکه فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.
وقتی جنگ در کشور پیش آمد و مسائل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود این موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اینکه در دهه 70 و اواخر سال‌های 76 این موضوع البته جسته و گریخته به صورت سخنرانی در محافل علمی یا در قالب مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچیک از دوره‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت این موضوع علنا بحثی نکردند و فردي هم تذکر نداد. حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی بود درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه‌ای است تذکری نداد.
بر اساس اين گزارش، پس از برخي اظهار نظرها عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این موضوع تهیه و آن را به مجلس تقدیم کنند. در بهار سال 77 اولین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، استادان دانشگاه و نماینده نهادهایی چون نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسیده و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر ریاست محترم جمهور گذشت و رئيس جمهور ضمن استقبال از آن این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد.
هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی جلسه‌ای در 15 اسفند سال 77 با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت، البته هم زمان این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و رییس قوه قضاییه آن را پسندید و حتی دستور داد این طرح در دستور کار قوه قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارائه شود.
محمد علي اردبیلی استاد دانشگاه در مورد وضعيت اين لايحه در سال 77 مي گويد: لایحه‌ای به نام لایحه قانون جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن تنظیم و در مرداد سال 78 به هیات دولت ارسال شد. کمیسیون لوایح دولت تغییرات بسیاری در این پیش‌نویس داد به طوری که قوه قضاییه حاضر نبود در جلسات مشاوره آن شرکت کند. تا اينكه در شهریور 79 هیات وزیران طرح را تصویب کرد و در 22 شهریور این متن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. همزمان خود نمایندگان به این صرافت افتادند که طرحی تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این اتفاق افتاد و نهایتا کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.
این استاد دانشگاه گفت: این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با امضای 56 نفر و با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند. این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان در مورد این طرح 13 مورد را خلاف شرع و 34 مورد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. تا اينكه طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و هم اکنون در این مجمع است. البته تا آنجا که من اطلاع دارم مجمع جلساتی در جهت بررسی این طرح و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان برگزار کرده است.
اردبیلی با بیان این که قوه قضاییه اصرار دارد علاوه بر طرحی که در مجلس مطرح است لایحه تعریف جرم سیاسی را خود تنظیم کند، اظهار داشت: سرگذشت اين لايحه ناتمام است چرا که هنوز تلاش‌ها به ثمر نرسیده و این طرح هنوز ناکام مانده و باید منتظر ماند و دید اقدامات بعدی در این طرح چیست و سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد.
لايحه جرم سياسي روي ميز كميسيون قضايي
گفته هاي اين استاد دانشگاه در حالي است كه مجلس هم دست به كار شده و بررسي طرح جرم سياسي را در دستور كار خود قرار داده است.
ابوالفضل ابوترابي عضو هيات رئيسه كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اين طرح شهريور ماه سال جاري اعلام وصول شد و به زودي در دستور كار كميسيون قضايي قرار مي گيرد. در اين لايحه مجرم سیاسی به کسی گفته می‌شود که در حین نقض حاکمیت در پی از دست دادن قدرت یا کسب آن مرتکب جرم شود.
وي افزود: مجرمان سیاسی که مصداق این لایحه باشند از امکاناتی همچون بهره‌مند شدن از اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند. همچنين جلسات دادگاه برای تعیین تکلیف مجرمان سیاسی باید به صورت علنی برگزار و هیات منصفه نیز تشکیل شود كه اين موضوعات در همه جاي دنيا جزو حقوق محكومان سياسي لحاظ مي شود.
ابوترابي در پاسخ به اينكه آيا لايحه جرم سياسي از سوي قوه قضائيه به مجلس آمده است گفت: ما اصلا اين لايحه را نديديم و اگر بخواهد به مجلس ارسال شود بايد سير زيادي را طي كند و به دولت برود براي همين ضرورت داشت تا اين طرح نوشته شود.
نظر شما