شاخص "فضاي تجاري بخش خصوصي" در ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، ايران از لحاظ شاخص بالاي فضاي تجاري بخش خصوصي در سال 2004 در رتبه سوم كشورهاي خاورميانه قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، كشورهاي تونس با شاخص 79 و كويت با شاخص فضاي تجاري 77، جلوتر از ايران و در رتبه هاي اول و دوم خاورميانه قرار دارند.

اين گزارش حاكي است، بانك جهاني شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي هر كشور را بر اساس شرايط و سهولت قوانين آن كشور در رابطه با پنج معيار آغاز به كار شركت تجاري خصوصي، استخدام و اخراج كاركنان توسط شركت خصوصي، انعقاد قرارداد، دسترسي بخش خصوصي به اعتبارات مالي، و تعطيل كردن شركت تجاري مي سنجد.

بانك جهاني شاخص سهولت قوانين در رابطه با آغاز به كار يك شركت تجاري در ايران را 68 اعلام كرده و ايران را پس از مراكش در رتبه دوم منطقه قرار داده است.

بنابر اين گزارش، شاخص استخدام و اخراج كارمندان و كارگران در بخش خصوصي ايران در سال 2004 برابر با 61 است و ايران در رتبه هفتم خاورميانه قرار دارد.

بعلاوه، شاخص سهولت انعقاد قرارداد در فضاي تجاري ايران در سال 2004 برابر با 64 اعلام شده است و ايران در رتبه سوم خاورميانه قرار گرفته است.

بانك جهاني همچنين شاخص دسترسي شركتهاي تجاري بخش خصوصي ايران به اعتبارات مالي را 60 اعلام كرده و بدين ترتيب ايران در رتبه دهم منطقه جاي مي گيرد.

نهايتا شاخص تعطيل كردن يك شركت تجاري در ايران در سال 2004 برابر با 38 بوده و ايران در رتبه نهم منطقه قرار گرفته است.

بانك جهاني همچنين اعلام كرد، شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي ايران طي سالهاي 2004-2000 برابر با 37 درصد رشد داشته است. با اين وجود كشورهايي همچون الجزاير، اردن، مراكش، عمان، عربستان، و تونس رشدي بيش از ايران طي مدت فوق داشته اند.

بر اساس اين گزارش، بانك جهاني شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي الجزاير را 26، مصر 29، اردن 57، لبنان 33، عمان 60، عربستان 52، سوريه 17، امارات 32، و شاخص فضاي تجاري يمن را در سال 2004 برابر با 42 اعلام كرده است.

گزارش بانك جهاني حاكي است، ميانگين شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي كشورهاي خاورميانه نسبت به ديگر كشورهاي جهان چندان اميدوار كننده نيست. بانك جهاني معتقد است چالش اصلي اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه در دو دهه آتي، افزايش نيروي كار در كشورهاي منطقه است، در نتيجه اين كشورها نيازمند اشتغالزايي بسيار گسترده اي هستند.

بر اساس اين گزارش، اشتغالزايي در كشورهاي خاورميانه فقط از طريق توسعه يك بخش خصوصي فعال و پويا ميسر مي گردد. اما رشد نه چندان موفقيت آميز بخش خصوصي در اين كشورها، روند اشتغالزايي طولاني مدت در منطقه را نگران كننده مي سازد.

بانك جهاني مي افزايد، حتي اگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را به حساب نياوريم، نرخ رشد نيروي كار در شش كشور خاورميانه طي دهه آتي بالاي 3 درصد خواهد بود و اين در حالي است كه با توجه به ضعف بخش خصوصي در اين كشورها، نمي توان به اشتغالزايي همپاي اين نرخ رشد نيروي كار اميدوار بود.

بانك جهاني ايران را جزو شش كشور منطقه مي داند كه نرخ رشد نيروي كار آنها بالاي 3 درصد خواهد بود. بر اين اساس، نرخ رشد نيروي كار ايران طي دهه آتي 3.8 درصد خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، شش كشور ديگر عبارتند از: سوريه با نرخ رشد نيروي كار 4.1 درصد، يمن 4.1، الجزاير 3.7، اردن 3.6، و مصر با نرخ رشد نيروي كار 3 درصد.

بر پايه همين گزارش، ميانگين شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2004 نزديك به نصف ميانگين شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي بوده است.

در گزارش يادشده، شاخص فضاي تجاري بخش خصوصي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا برابر با 48، كشورهاي عضو سازمان همكاري توسعه اقتصادي 89، كشورهاي جنوب آسيا 49، كشورهاي جنوب آفريقا 27، كشورهاي شرق آسيا و اقيانوسيه 47، كشورهاي اروپايي و آسياي ميانه 52، و كشورهاي درحال توسعه 44 اعلام شده است.