** تهديد كردها به تحريم همه پرسي مربوط به قانون اساسي عراق
روزنامه الشرق الاوسط امروز درمطلبي نوشت: دو ميليون كرد تهديد كرده اند اگر به خواسته هاي آنها در قانون اساسي توجه نشود، همه پرسي مربوط به آن را تحريم خواهند كرد( براساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي درصورتي كه دو سوم جمعيت سه استان عراق در همه پرسي قانون اساسي راي مخالف بدهند اين قانون از رده اعتبار ساقط خواهد شد)
به نوشته اين روزنامه ، تشكلي در منطقه كردستان تحت عنوان "جنبش همه پرسي در كردستان عراق" كه شخصيت هاي مطرحي از اعضاي پارلمان كردستان و مجمع ملي عراق و وزيران كنوني و سابق كرد دولت عراق و رهبران احزاب بزرگ كردستان در آن عضويت دارند، نشستي را برگزار كرد كه آن رايك نشست سرنوشت سازدر اين مرحله اعلام كرده اند بدليل اينكه همه پرسي در مورد قانون اساسي طي چند ماه آينده برگزار خواهد شد.
هلكوت عبدالله سخنگوي اين جنبش گفته است : اين جنبش به منظور تحريم روند همه پرسي مربوط به قانون اساسي در صورتي كه خواسته هاي مردم كرد از جمله حق تعيين سرنوشت ( استقلال طلبي ) در آن تضمين نشود، تلاش مي كند.
وي افزود: قبول قانون اساسي با فرمول پيشنهادي فعلي باعث خواهد شد كردها درمرحله بعدي به سمت مقابله با قانون بين المللي به جاي دولت عراق كشانده شوند كه اين امر مشكلات كردها را بيش از پيش افزايش پيچيده تر خواهد كرد.
به گفته وي ، قانون اساسي عراق بايد مرزهاي تاريخي كردستان را محترم شمرده و مرزهاي كنوني را بر اساس وضعيت پيش از عمليات پاكسازي نژادي رژيم سابق مورد ترسيم مجدد قرار دهد.
اما جمال عبدول از وزيران سابق كردها در دولت عراق درباره توان و تاثير اين جنبش به رغم جمع آوري دو ميليون امضا براي حمايت از تحريم همه پرسي ابراز بدبيني كرد و گفت : رهبران كرد كه پيش از اين به درخواست دو ميليون امضا كننده پاسخ ندادند هرگز به درخواست اخير اين جنبش پاسخ نخواهند داد.به گفته وي نشست اعضاي اين جنبش در حالي است كه پارلمان كردستان و مجمع ملي عرقا به درخواست اين جنبش هيچ پاسخي ندادند.
كمال شالي عضو ديگر اين جنبش از ساكنان شهرهاي كردنشين خواست در صورتي كه برگزاري تظاهرات هفته آينده ميسر نشد، دست به اعتصاب فراگير و همه جانبه بزنند .
قراراست كه اين جنبش امروز نشستي فراگير براي بررسي نحوه برگزاري تظاهرات در دفاع از خواسته هاي كردها پيش از كسب موافقت دستگاه هاي امنيتي ذيربط با آن برگزار كند.
** ابراز اميدواري يك عضو كميته تدوين در مورد دستيابي به فرمول توافقي براي حل مشكلات
تهديد اقليت كردها در حالي است كه علي الدباغ عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق و از نمايندگان اكثريت ملت عراق تاكيد كرد كه بايد فرمول توافقي كه مطالبات اكثريت را با احترام به حقوق اقليت در نظر بگيرد، ايجاد كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه طرفهاي ذيربط به فرمولي درباره مسائل و مشكلات پيش روي تدوين به گونه اي كه مورد رضايت همه قرار گيرد، دست پيدا كنند.الدباغ بر ضرورت ارائه امتيازها از سوي همه سران فراكسيون هاي سياسي به منظور تضمين دستيابي به توافق تاكيد كرد.
عباس البياتي عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق و از نمايندگان اكثريت هم از سران فراكسيون هاي مجمع ملي خواست منافع ملي را در بررسي مسائل حل نشده روند تدوين در نظر بگيرند و آن را بر منافع حزبي و قومي خود مقدم بدانند.
اين درحالي است كه فاروق عبدالله عبدالرحمن عضومجمع ملي عراق( اقليت تركمان ها) ازبه حاشيه رفتن حقوق اقليت ها در قانون اساسي ابرازنگراني كرد، نگراني وي ناشي ازعدم حضور نمايندگان اين اقليت ها در نشست سران فراكسيون هاي پارلماني عراق مي باشد.
** مخالفت طيف اياد علاوي با نقش مرجعيت درتدوين قانون اساسي عراق
خبر ديگر اينكه يك عضو جنبش وفاق ملي به رهبري اياد علاوي مخالفت اين جنبش و رئيس آن با وارد شدن مرجعيت ديني در روند تدوين قانون اساسي را اعلام كرد، اين مساله همزمان با ادامه رايزني هاي هدفمند براي حل اختلافات موجود در روند تدوين قانون اساسي صورت گرفت.
روزنامه الوطن عربستان به نقل از اين منبع كه نامش را فاش نكرده است، نوشت: برخي جريان هاي عراقي تلاش مي كنند تجربه حكومت ايران را در عراق تكرار كنند اما اين يك گرايش اشتباه است زيرا ملت عراق از قوميت ها واديان مختلف تشكيل شده اند و نكته ديگر مراجع زيادي در عراق هستند .
وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا در هر كشوري متن قانوني كه جايگاه مشخصي را براي مرجعيت ديني مشخص كند، وجود دارد؟
پافشاري كردها بر دولت فدرال و اصرار شيعيان به عنوان اكثريت به داشتن امتيازهايي در مورد عتبات عاليات كه با مخالفت اقليت عرب هاي سني با هر بندي كه از نظر آنها به تقسيم كشور منجر شود، روند تدوين را با مانع روبرو كرده است.
**جعفري هنوز هم اميدوار است
ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق هم ابراز اميدواري كرد رهبران گروه هاي مختلف به توافقي درباره پيش نويس قانون اساسي در مهلت تعيين شده دست پيدا كنند .اما وي به آسوشيتدپرس گفت كه برخي مسائل ممكن است حتي پس از پايان مهلت مقرر (24 مرداد) هم حل و فصل نشود .
جعفري درباره اينكه آيا رهبران سياسي عراق پيش از دوشنبه آينده به راه حلي دست پيدا خواهند كرد، گفت : با وجود تمايل همه گروه ها براي حل اين مشكلات اميدواريم به ياري خدا به چنين توافقي دست پيدا كنيم.
ابراهيم جعفري به اين نكته كه آيا تصميم گيري درباره مشكل فدراليسم به بعد ازدوشنبه آينده ( پايان مهلت مقرر براي تدوين قانون اساسي) موكول خواهد شد يا نه ، اشاره اي نكرد.
**موضع اقليت عرب هاي سني
اين درحالي است كه صالح المطلك نماينده عربهاي سني از ارجاع موضوع فدراليسم به پس از انتخابات پارلماني كه قرار است دسامبر سال جاري (آذر ماه ) برگزار شود، حمايت كرد، اين در حالي است كه نمايندگان عرب سني طرحي به عنوان جايگزين فدراليسم پيشنهاد كردند كه بر دولت غير متمركز و اختيارات گسترده تر به استانداران متكي است.
نظر شما