به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روزجهانی شهرسازی که در تالارایوان شمس و با حضور عباس آخوندی ، وزیرمسکن و شهرسازی ،محمدسالاری ،رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران و علی نوذرپور، رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران و جمعی ازاساتید و فعالان حوزه شهرسازی ایران در تالار ایوان شمس برگزار شد.
محمد سالاری ضمن تبریک روز جهانی شهرسازی92 و گرامیداشت مقام شهید فهمیده وشهید تندگویان اظهارداشت: تنظیم و ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله کشور در افق 1404 را میتوان نقطه عطفی در نظام برنامه ریزي و توسعه کشور جهت ترسیم یک نقشه راه جامع به منظور دستیابی به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه دانست چراکه در این سند ملی ، اهداف کیفی و خصوصیات جامعه ایرانی به منظور تحقق توسعه یافتگی کشور و نیل به آینده مطلوب، مشخص شده است.
سالاری ادامه داد: در این میان توسعه مدیریت محلی و مردمی به مثابه نهاد خط مشیگذار و مجري برنامه ها و پروژههاي محلی و نماینده حکومت مرکزي در محیط محلی، نقش مهمی در کاهش نابرابري، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی شهري و ارتقا وضعیت توسعه دارد.
وی بااشاره به افزایش روند شهرگرایی مردم ایران افزود: اکنون غالب جمعیت کشور شهرنشین شدهاند بطوریکه اقبال گسترده مردم به شهرگرایی، موجب افزایش تعداد شهرهاي کشور با شیبی بسیار تند شده است. بنابر پیشبینی سازمان ملل، ایران تا سال1405یک جامعه شهرنشین خواهد بود. به طوریکه 75 درصد از جمعیت آن در مناطق شهري ساکن خواهند بود. این رقم تقریبا برابر با نرخ شهرنشینی در کشورهاي توسعه یافته(79درصد) و بیشتر از نرخ شهرنشینی در جهان(5/60 درصد) است. موارد فوق مؤید این مطلب است که دستیابی به توسعهیافتگی و تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور، بدون توجه ویژه به مناطق شهري و همراستا سازي برنامههاي توسعه شهري با چشم انداز کشور قابل تصور نخواهد بود. بر خلاف چشماندازهاي توسعه در بسیاري از کشورهاي دیگر، درچشمانداز 1404 ایران، به طور مستقیم به مقوله شهر و مدیریت شهري اشارهاي نشده است. بنابراین تدوین خطمشیهاي کلی توسعه شهري و اداره شهرهاي کشور در امتداد اهداف چشم انداز بسیار ضروري است.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد : گسترش دامنه حقوق و وظايف حكومت در دوران معاصر ايران، باعث شده سازمان اداره شهري ايران به عنوان يك نهاد، ادامه دستگاههاي اجرايي، امنيتي و قضايي به شمار رود و تمايز آشكاري بين سازمان مزبور و هويت شهري پديدار شود. بطوریکه قطع ارتباط گروههاي اجتماعي مختلف، منجر به كاهش مشاركت عمومي در فرآيند تصميمگيري در جامعه و پسرفت حوزه تكاليف و وظايف شهروندان در قبال مسايل مختلف جامعه شهري شده است. براي رفع اين معضل باید گرايش به نزديك سازي بدنه اداره شهر به نظام اجتماعي موجود در شهر مورد توجه قرار گیرد. ضرورت اجراي نظام شوراها و شوراياريها و جهتگيري به سوي طراحي و اجراي برنامههاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر احياء نظام «محله» در كلانشهرها ضرورت ادغام وظايف و تكاليف نهادهاي اداره شهر (شهرداري با سازمانهاي اجتماعي) در جامعه شهري ايران اجتناب ناپذير است. به طور طبيعي پيامد اتخاذ چنين راهبردي امكان بازسازي هويت شهري ايران بر مبناي اصل وحدت شهرداري با شهر فراهم ميگردد.
وی با اشاره به نقش مهم مشاركت مردم در مدیریت شهري اظهار داشت : با عنایت به پیچیدگی‌های مباحث شهری و ارتباطات مردم، رفع مسایل و مشکلات شهری در قالب مدیریتی جامع و اصولی و تعامل همه جانبه امكان پذير است و هدایت سرمایه‌های اجتماعی برای عمران و توسعه شهرها مستلزم مدیریت جامع و توانمند شهری است. همکاری مردم با مسئولان و مدیریت شهری، موجب برآورده شدن هرچه بیشتر نیازها و خواسته‌های مردم در راستای توسعه متوازن شهری خواهد شد.
سالاری افزود : با وجود دامنه گسترده فعالیت شهرداریها بطور قطع منابع دولتی، جوابگوی برنامه‌های اجرایی در شهرها نیست و حضور بخش خصوصی و مشارکت سازنده مردم در این رابطه تاثیرگذار است. با ایجاد نهاد شوراها که در قانون اساسی کشور بر لزوم تشکیل آن تاکید شده است، موجبات مشارکت مردم در تصمیم سازیها و تصمیمگیریهای شهری فراهم شده است. قطعا شهروندان رکن اصلی برنامه ریزیهای شهرداریها و شوراهای اسلامی هستند و باید آنان نیز در اجرای برنامه‌های شهری نقش خود را ایفا کنند و قطعا برای ارتقاء نهاد شوراها استقرار «مدیریت یکپارچه» ضرورتی انکار ناپذیر میباشد.
وی ادامه داد : بهره گیری از سیستم مدیریت یکپارچه شهری، راهکارهای موثر و بهینه را در خصوص تامین نیازهای شهروندی محقق میسازد. مدیریت یکپارچه شهری شامل مجموعه نهادهای ذیربط و ذینفوذ در اداره شهر میشود. برغم گستردگی استفاده از این مفهوم، در داخل کشور تعریف روشنی از مفهوم یکپارچگی مدیریت شهری ارائه نشده است اما میتوان اذعان داشت، بهره گیری از این سیستم میتواند راهگشای غلبه بر انبوهی از نابسامانیهای سیاسی،اجتماعی، برنامه ی و عملیاتی باشد.
سالاری در خصوص لزوم مدیریت یکپارچه شهری گفت: یکی از اصلی‌ترین موانع فراروی مدیریت شهری بخصوص در کلان شهرهاـ چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است. تعدد مراکز و سازمانهای دست اندرکار در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و عدم هماهنگی آنها، ناکارآمدی در اجرای طرحها و برنامه های توسعه شهری موجود، صریح نبودن قانون شهرداریها، عدم پاسخگویی آن به مشکلات کنونی و عدم تناسب این قانون با تحولات ایجاد شده در جوامع شهری از دیگر مشکلات فراروی مدیریت شهری عنوان است.
عضو شورای شهرتهران ادامه داد: با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران ، شهرداریها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی جایگاه بایسته پیدا نکرده‌اند و متاسفانه هر بار که قانون شهرداریها و شوراها در دستور تغییرات دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه، فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته شده است.مدیریت شهری کارآمد و پایدار باید کل امور محلی سیستم شهر برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت، ساماندهی، نظارت و هماهنگی را توامان انجام دهد.
وی افزود: نابسامانیهای موجود در عرصه مدیریت شهری، کارشناسان را به ترسیم چارچویی در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترغیب نموده است. بر این اساس و با استناد به ماده 136 برنامه سوم توسعه، به دولت اجازه داده شده است با توجه به توانایی‌های شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاه‌های اجرایی را که در حیطه مدیریت شهری ضروری تشخیص می‌دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه با منابع اعتباری ذی ربط به این ارگان خدماترسان و مردم نهاد واگذار نماید.
سالاری گفت: برغم وجود ماده قانونی و پایان یافتن برنامه پنج ساله توسعه سوم به دلیل عدم اراده جدی نهادهای دولتی از یک سو و عدم آمادگی شهرداریها اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت .همچنین یادآور شدکه بر اساس مطالعات انجام شده، مقرر شد که 22 وظیفه از سازمانهای دولتی در راستای مطالعاتی که در شورای اداری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، به شهرداریها واگذار شود که متاسفانه تا کنون عملی نشده است.
طرح مجدد مدیریت یکپارچه شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی،این فرصت محدود را به شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی محلی و مردمی داده است که بعد از مطالعه امکان سنجی تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها را استخراج و برای بررسی و تصویب به طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه کند.
نظر شما