سعيد صمدي در گفتگو با مهر درباره چالش‌هاي تعيين ارزش افزوده بخش معدن گفت: همواره براي تعيين ارزش افزوده بخش معدن دو چالش اساسي پيش روي قرار داشته كه نخستين مشكل، نشان ندادن ارزش ذاتي ماده معدني در اقتصاد است.
این کارشناس بخش معدن با بيان اينكه تمامي مواد معدني از جمله نفت، سنگ آهن، روي، طلا و مس از ارزش ذاتي برخوردارند، تصريح كرد: زماني كه نفت به قيمت 100 دلار فرخته مي شود تنها 10 درصد آن هزينه توليد است و مابقي به دليل ارزش ذاتي است كه اين ماده معدني دارد.
به گفته صمدي، اين امر در مورد سنگ آهن ، مس ، روي و ... نيز صادق است و زماني كه مثلا هر تن سنگ آهن فرآوري شده در داخل 70هزار تومان فروخته مي شود تنها حدود 10درصد آن مربوط به ارزش افزوده است و مابقي به دليلي بهاي ذاتي ماده معدني است.
وی تصریح کرد: با اين واقعيت نمي توان سهم بيش از 60هزار توماني را به عنوان ارزش افزوده تلقي كرد به اين دليل كه چنين رقمي در واقع ثروت ملي و سهم كل جامعه است، اين در حالي است كه در محاسبات معدني، بدين گونه به ارقام نگريسته نمي شود.
به گفته صمدی، در كشورهاي ديگر 40 تا 50 دلار از محل فروش هر تن سنگ آهن فرآوري شده به عنوان حقوق دولتي دريافت مي شود.
وی اظهار داشت: تسري دادن سهم بخش معدن به حوزه صنعت دومين چالشي است كه سبب شده جايگاه اين بخش در اقتصاد پايين در نظر گرفته شود. صمدي تصريح كرد: بيش از 90درصد توليد كالايي همچون سيمان كه از آهك،سنگ آهن و خاك رس بهره مي برد متعلق به معدن است اما در محاسبات ارزشي، در حوزه صنعت گنجانده مي شوند.
صمدي ادامه داد: اين امر در مورد توليد فولاد ،مس ،روي ،طلا و ... نيز صادق است و نقش معدن به طور واقعي در توليد ناخالص داخلي و ملي محاسبه نمي شود.
اين كارشناس بخش معدن خاطرنشان كرد: در حاليك ه قيمت هر تن سنگ آهن در بازارهاي جهاني معادل 300هزار تومان است، تنها به بهاي 80هزار تومان در اختيار فولادسازي هاي داخلي قرار مي گيرد و نكته ديگر آن است كه بعد از آن هم سهم ارزشي فولاد به بخش صنعت داده مي شود در صورتي كه بخش قابل توجهي از ارزش فولاد مربوط به حوزه معدن است.
وي به تفاوت ديدگاه هاي كلان در بخش هاي ديگر اشاره كرد و گفت: به دليل اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد را به صورت ارزش توليدات آن در نظر مي گيرند به رقمي در حدود 20درصد توليد ناخالص داخلي مي رسند بنابراين براي آن حوزه تصميم گيري مي شود نيروي انساني ،سرمايه و عوامل ديگر مورد تحليل و برنامه ريزي قرار مي گيرد اما براي توليدات بخش معدن هيچگاه چنين ديدگاهي جاري نشده است.
صمدی ادامه داد: اعلام كردن ميزان تناژ توليدات معدني خطاهاي محاسباتي به اقتصاد تحميل مي كند و نشانه هاي غلط مي دهد به همين دليل است كه برنامه ريزان كلان در كشور ، جايگاه پاييني براي معدن در نظر مي گيرند.
این کارشناس بخش معدن اعتقاد دارد كه بايد فايده هر بخش براي سطح كلان اقتصاد از جمله اشتغال، درآمد زايي ،توسعه امور زيربنايي و ... منظور شود در اين صورت مشخص مي شود بسياري از زيرساخت هاي كشور همچون برق،آب ،جاده و مخابرات به دليل وجود معادن كشور است و در صورت نبود آنها شرايط ديگري بر كشور تحميل مي شد.
وي افزود: معادن به دليل اينكه در نقاط دور افتاده واقع شده اند، تاثيرات اجتماعي مثبتي نيز در كشور دارند و از يك سو نيروي توليدكننده به اقتصاد عرضه مي كنند و از سوي ديگر مانع از مهاجرت نيروي كار به شهرها و مصرف كنندگي آنها مي شوند.
صمدی بابيان اينكه امروزه در دنيا بالاترين مزيت و اولويت در حوزه هاي مختلف را به بخش «مديريت» مي دهند گفت :زماني مي توانيم شعار رشد ارزش افزوده و جلوگيري از خام فروشي را عملي سازيم كه مديريت تخصصي مناسب در اين حوزه را نهادينه كنيم. بعد از آن مي توان به سراغ فن آوري هاي جديد رفت و زنجيره اي از ارزش افزوده را ايجاد كرد. صمدي در عين حال يادآور شد: در 10 سال اخير مديريت صحيحي بر بخش معدن نداشته ايم و از اين بخش غافل شده بوديم.
وي يكي از اثرات نبود مديريت صحيح را قيمت تمام شده بالاي توليدات داخلي دانست و گفت: در توليد يك تن فولاد از سنگ آهني استفاده مي كنيم كه يك سوم قيمت جهاني است .همچنين بهاي گاز مصرفي و برق نيز به ترتيب معادل يك پنجم و يك چهارم نرخ جهاني در اختيار فولادسازان قرار مي گيرد اما قيمت محصول توليدي برابر يا بيشتر از بهاي توليدات خارج كشور است.
اين صاحبنظر ادامه داد: البته بخش قابل توجهي از بالابودن قيمت تمام شده مربوط به تورم نيروي انساني و نيز فن آوري قديمي توليد است اما اين نيز از مشكلات مديريتي كلان اين كشور به شمار مي آيد.
نظر شما