به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بعد از اعلام گزارش بازرسي وزارت آموزش و پرورش از سطح مدارس دولتي و مشخص شدن آن دسته از مديران متخلف ، شاهد اين موضوع هستيم كه از سوي مدارس با خانواده هايي كه مبالغي را به عنوان كمك به مدارس پرداخته بودند، تماس گرفته شده و از آنها براي دريافت وجوه پرداختي دعوت به عمل آمده است.
يكي از اولياء كه نام فرزندش را در مدرسه دولتي... واقع در منطقه 6 آموزش و پرورش ثبت نام كرده و 80 هزارتومان وجه پرداخته بود ، اظهار داشت كه با آنها تماس گرفته شده كه به مدرسه مراجعه و پولشان را پس بگيرند.
آنها مدعي شدند كه وقتي اذعان داشتيم از نظر ما اشكالي ندارد كه وجه در نزد مدرسه بماند، مسئولان مدرسه تاكيد كردند كه چنين كاري امكان پذير نيست و حتما بايد بياييد و پولتان را پس بگيرد.
همچنين يكي ديگر از شهروندان در تماس تلفني با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، اذعان داشت كه مدرسه پسرش با او تماس گرفته و گفته اند كه هر چه زودتر براي گرفتن وجه پرداختي اقدام كند.
اين شهروند كه فرزندش را در يكي از مدارس منطقه 5 تهران ثبت نام كرده است ، مبلغ 140 هزارتومان پول به مدرسه داده بود كه مي بايست براي دريافت آن به مدرسه مراجعه كند.
بر اساس بازرسي هاي به عمل آمده توسط بازرسان آموزش و پرورش از سطح مدارس استانهاي مختلف ، 141 مدرسه در 6 سازمان آموزش و پرورش كشور بازديده شده كه تعداد 31 واحد آموزشي داراي انواع تخلفات مربوط به ثبت نام بوده اند. در نتيجه براي مديران 14 مدرسه ، علاوه بر استرداد مبالغ اخذ شده ، تذكر كتبي با درج در پرونده درخواست شده است.
همچنين از 68 واحد آموزشي در سطح شهر تهران پس از بازديد ، احراز تخلف آنها در اخذ كمك هاي مردمي و فوق برنامه از سوي مديران 10 واحد آموزشي مشخص و استرداد مبالغ اخذ شده به همراه تذكر كتبي صادر شده است.
طبق بازرسي هاي به عمل آمده از سطح مدارس كشور ، 5/75 درصد از شكايات واصله از سوي مجلس شوراي اسلامي در خصوص 102 مدرسه كه براي بررسي به آموزش و پرورش ارجاع داده شده است ، مربوط به مناطق شهر تهران و 14 درصد شكايات كه شامل 19 مدرسه مي شود مربوط به مناطق شهرستانهاي تهران و تنها 14 مورد مربوط به ساير استانها است...
در هر حال ، اگر انتقادات بي وقفه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به نحوه مديريت حاجي در وزارت آموزش و پرورش باعث نشد كه تغيير چنداني در وضعيت اين وزارتخانه شاهد باشيم ، اما اقدام اخير مي تواند تاحدودي از حجم گلايه هاي مردم و نمايندگان آنها در مجلس ، بكاهد. زيرا بازرسي از تعداد انبوه مدارس در سطح كشور و ارايه گزارش مبني بر محرز شدن تخلف در برخي از آموزشگاهها ، مي تواند حركت قابل توجه ، اما كمي با تاخير از سوي وزارت آموزش و پرورش تلقي شود.
نظر شما