به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جلسه گروه علمی علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع پاسخ به سؤالات ظرفیت شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی با ارائه بحث حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی و با حضور اعضای گروه در اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
خلاصه بحث در ادامه از نظر شما می گذرد:
عنوان پیشنهادی بحث «ظرفیتهای فقه اسلامی برای علوم انسانی» عنوان وسیعی است که نمی توان در یک جلسه به آن پرداخت، پس باید از زاویه خاصی به این مسأله پرداخت، من بحث خود را به مواضعی محدود کردم که علوم انسانی و فقه با هم تلاقی می یابند. برای مثال علوم انسانی در شناخت موضوعی خاص بحث می کند و فقه نیز درباره همان موضوع حکمی صادر می کند. اگر در این موارد اختلافی بوجود آمد چه باید کرد؟ اگر در چنین مواردی علوم تنها در چند شناخت موضوع محدود شوند و حکمی صادر نکنند و فقه نیز تنها خود را به صدور حکم محدود کند و شناخت موضوع را به اهل آن واگذار کند، مشکلی پدید نخواهد آمد. اما در صورتی که علم یا فقه از آنچه گفته شد فراتر رود، مشکلات ظاهر می شود. نکته ای که در این زمینه باید توجه کرد این است که حکم ناگزیر از موضوع است و فقه باید موضوع را مشخص کند، اما فرق است بین موضوع و مصداق.
حرمت بر موضوع خمر و حلیّت بر موضوع بیع حمل می شود و شرع باید موضوع حرمت و حلیّت را مشخص کند، اما این که چه چیزی مصداق خمر یا بیع است، این را فقه متولی آن نیست. در این جا مصداق می تواند یک جزئی حقیقی یا یک عنوان کلی دیگر باشد. در این جا باید توجه داشت که حکم بر موضوع حمل می شود نه بر مصادیق. مرجع تشخیص حکم و موضوع حکم فقیه است، اما تشخیص مصداق برعهده فقیه نیست، یعنی فقیه بما هو فقیه، امتیازی برای این تشخیص ندارد، مگر این که تشخیص مصداق بر عهده عرف باشد و فقیه نظر خود را به عنوان یکی از افراد مطرح کند یا تشخیص مصداق به عهده عرف خاص باشد و فقیه در آن زمینه خاص تخصصی داشته باشد و نظر خودش را در آن موضوع مطرح می کند. کلیت این بحث در فقه پذیرفته شده است، اما سؤال این است که چرا فقها در تطبیق موارد یا تعیین مصادیق ورود پیدا می کنند و به پرسش هایی از این دست پاسخ می دهند این نیاز به تبیین دارد. اگر فقیه کار خود را به شناسایی حکم و موضوع محدود کند این مزیت را دارد که با نوسانات اجتماعی فتاوای فقها تغییر نمی کند و بر استحکام فقه می افزاید و ذهنیت منفی اجتماعی نسبت تغییر فتاوا پدید نمی آورد و به دیگران هم اجازه می دهد در این زمینه ورود پیدا کنند و اظهار نظر کنند.
پاسخ به پرسشهای جلسه قبل
1. «اینکه فقها برای کمک به مردم به بحث تشخیص موضوع ورود می یابند» تأییدی است بر بحث ما ولی نکته این است که آیا فقها باید به هر نیازی و پرسشی پاسخ دهند؟
2. «اینکه بیان احکام کلی در مقام عمل به کار مردم نمی آید و فایده ای ندارد» به عقیده بنده بیان حکم تنها هم برای مردم فایده دارد و حکم را مشخص می کند و می گوید که شراب حرام است، اما تشخیص مصداق را برعهده عرف یا متخصص می گذارد. راه شرعی هم برای تشخیص موضوع و مصداق وجود دارد. برای مثال این که جمعی از متخصصین مسؤول این کار شوند.
3. «در بحث شما تلقی خاصی از علم دینی مد نظر قرار گرفته است. برای مثال فقه می تواند یکسری باورهای متافیزیکی را از دین استخراج کند و از آنها برای نظریه پردازی در علوم انسانی استفاده کرد» پاسخ بنده این است که اگر بر اساس ظواهر در موضوعی که مرتبط به حوزه عمل نیست، فهمی از ظواهر پیدا کردیم، این فهم ما ظنی است، حال بحث این است که چه امتیازی بین این ظنی که ما از طریق ظواهر بدست می آوریم و ظنی که از طرق دیگر بدست می آوریم وجود دارد.
4. «بر فرض که نشان دادیم فقها دچار مشکل شده اند نمی توان حکم کرد که فقه کنونی ظرفیت پاسخ به مسائل روز را ندارد» بنده هر چند مثالهایی در این زمینه مطرح کردم، اما به یک حکم کلی رسیدم که با توجه به تحولی که در فهم مصادیق بوجود می آید، ورود فقها به تشخیص موضوع کار درستی نیست.
5. «بحث شما به فقه محقق شده در صد سال اخیر محدود می شود» بله ما هم قصد داریم مشکلات خودمان را که مربوط به فقه حال حاضر است حل کنیم. در دوره های پیش از این تغییرات اجتماعی این قدر وسیع نبود که چنین اختلافاتی بوجود آید.
6. «با توصیه شما فاصله فقه از مسائل روز زیاد می شود» بله اما این مشکل نظریه ما نیست، بلکه حسن آن است به عبارتی فقه از تحولات اجتماعی دور می ماند و به اعتبار آن افزوده می شود.
7. «تشخیص موضوع نمی تواند تنها توسط کارشناس انجام گیرد، باید کارشناس و فقیه در این زمینه سهیم باشند» من کلیت این حرف را قبول دارم، اما درباره نحوه آن باید دقت کرد. برای مثال برخی می گویند کارشناسان و فقیه بحث کنند و فقیه جمع بندی و حکم کند. من این را قبول ندارم، چون فقیه چگونه می تواند نظر تخصصی کارشناسان را تشخیص دهد و جمع بندی کند؟
8. «برای تشخیص موضوع همکاری فقیه با کارشناس لازم است و اتفاقا همین امر باعث شده است موضع گیری فقهای جدید نسبت به مسائل روز با فاصله بسیار کمتری انجام گیرد.» بنده چندان موافق نیستم که فاصله کمتر شده است. هنوز اختلافات زیادی وجود دارد.
در ادامه مجددا حضار پرسشهای دیگری را مطرح کردند:
•در موضوعات جدید چه می گوییم؟ آیا بیمه یک موضوع جدید است؟ یا باید آن را به موضوعات شناخته شده فقهی بازگردانیم؟ در هر دو حالت این کار کارشناس نمی تواند باشد و فقیه باید ورود یابد.
•اگر فقیه بخواهد در اداره اجتماع ورود پیدا کند، ناگزیر است که به تشخیص مصادیق ورود پیدا کند. با دیدگاهی که جنابعالی مطرح کردید، به گمانم باید بحث ولایت فقیه را هم تعطیل کنیم، چون وظیفه حاکم شرع این است که مصادیق را تشخیص دهد و حکم آنرا اعلام کند.
•برخی وقتها یک پدیده خارجی از یک منظر ذیل یک موضوع و از منظر دیگر ذیل موضوعی دیگر قرار می گیرد. به عبارتی تشخیص موضوع پیچیدگی هایی دارد که کارشناس بما هو کارشناس هم نمی تواند به تنهایی آن را پاسخ دهد. مسأله فقط این نیست که آیا این ماده خمر هست یا خمر نیست که یک متخصص خاص بتواند این کار را انجام دهد.
•موارد متعددی داریم که مردم به معصوم یا حتی فقهای اولیه مراجعه کرده و حکم مسأله خاصی را پرسیده اند و آنها جواب داده اند و جوابها نیز کارآمد بوده است، پس شاید مشکلی در فقه جدید پدید آمده است که نمی تواند در این زمینه پاسخ های کارآمدی بدهد.
•تجربه هایی مثل دانشگاه امام صادق(ع) تجربه موفقی است و نشان می دهد وقتی کسی هم علوم جدید بداند هم فقه، بهتر می تواند نظر بهتری در این زمینه ها بدهد. البته این چنین فعالیتهایی هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است.
•اگر تجربه فقه در دو دهه گذشته را با تجربه فقه پنجاه سال پیش مقایسه کنیم، پیشرفتی را حس می کنیم، بر این اساس بهتر است فقها را به سمت فهم بهتر مسائل روز دعوت کنیم، نه به فاصله بیشتر گرفتن از مسائل روز.
•در بحث شما ظاهرا پیشنهادی مطرح شد که آن توسل به هیئت منصفه است که امروزه هم در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
•پیشنهاد دیگری که می توان مطرح کرد تخصصی شدن فقه است، به این معنا که ما فقیه در عرصه تربیت، اقتصاد، موسیقی و ... تربیت کنیم.
•بحث دیگر توجه به تفاوت بین حکم و فتواست. آیا در مدل شما صدور حکم دیگر منتفی می شود؟ صدور حکم در مصداق مشخص است نه در یک موضوع عام، برای مثال میرزای شیرازی حکم می کنند الیوم استعمال تنباکو بای نحو کان ....
•وقوع اختلافات را به نظرم می توان به گونه ای دیگر تحلیل کرد. اگر فقه تخصصی شود و در فقه تخصصی اختلاف پدید آید این اختلافات می تواند اتفاقا به پیشرفت بحث های فقهی کمک کند، همانطور که در هر حوزه ای از علم اختلافات علمی وجود دارد و موجب پیشرفت می شود.
•بهترین راه برای رفع مشکلی که جنابعالی به آن اشاره می کنید آن است که فقیه جامعه شناسی و جامعه شناس فقیه داشته باشیم، یعنی یک مدل تلفیقی آموزشی را باید در پیش گیریم. دست کم به عنوان دست یاران فقها باید چنین نیروهایی را تا سطح دکتری تربیت کنیم. ما تازه متوجه شدیم که این کارها ضروری است و امید است در آینده بحث جدی تر پیش برود.
•به نظر من خارج ساختن تشخیص مصداق از فقه نیاز به دلیل دارد نه وارد کردن این وظیفه در حوزه فقاهت و ادله کارکردگرایانه ای که جنابعالی ارائه کردید (بر فرض که اصل ناکارآمدی آن را بپذیریم) برای نتیجه ای که درصدد آن هستید، کفایت نمی کند. آیا از این که فقها در زمینه هایی اشتباه کرده اند می توان به این حکم فقهی رسید که فقها نباید اصولا به موضوعات ورود پیدا کنند؟
•چرا ما دستاوردهای علوم انسانی غربی را که ظنی هست بگیریم، اما استنباط فقهی را که به صرف اینکه ظنی است، نادیده بگیریم؟
•مخصص یک حکم عام فقهی، حتما نباید یک دلیل نقلی باشد، بلکه یک دلیل عقلی قطعی یا تجربه اگر تراکم ظن در حد خاصی ایجاد کرد می تواند مخصص یک حکم کلی فقهی باشد. این جاست که فقیه همان طور که نمی تواند بدون توجه به مخصص نقلی حکمی صادر کند، بدون توجه به علوم انسانی تجربی جدید هم نمی تواند در مسائل مربوطه حکمی صادر کند. این جاست که آشنایی فقیه با علوم انسانی روز ضروری می شود.
رجوع به فقیه از باب رجوع به کارشناس است، فقیه بما هو فقیه کارشناس فقه است و نظر او در این زمینه حجیت دارد، اما فقیه از آن جهت که حاکم است، یا از این جهت که متخصص یک موضوع خاص است، یا از آن جهت که قاضی است و ... می تواند یا باید در تشخیص موضوع و مصداق ورود یابد. پس بسیاری از اشکالات بر دیدگاه مطرح شده وارد نیست. این دیدگاه نه فقه را حداقلی می کند، نه مخالف نظریه ولایت فقیه است. هدف ما این است که حدود فقه را نگاه داریم، همین.
نظر شما