علیرضا خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دید ستادهای مجری قانون انجام می شود قاچاق محسوب می شود.
وی اضافه کرد: از جنبه اقتصادی اقتصادی قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم، کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر تغییر الگوی مصرف و نابودی هویت ملی را بدنبال دارد.
این مسئوول با بیان اینکه در ماه های اخیر بازرسی و نظارت بر صنف های توزیعی و خدماتی سطح شهر به منظور مبارزه باقاچاق کالا بااهتمام بیشتری دنبال شده و ادامه هم خواهد داشت، افزود: این بازدیدها منجر به کشف 34 هزار و 300 نخ سیگار، 250 بسته تنباکو، 248 بسته چای تقلبی و هزار و 830 عدد از انواع مکمل های غذایی غیرمجاز شد.
خواجه ای پنج بطری متادون، 317 قرص متادون، 314 داروجنسی غیرمجاز، 107 بطری الکل سفید را از دیگر کشفیات برشمرد.
وی ادامه داد: کالاهای قاچاق دیگر نظیر عود، کاکائو، رنگ مو و شکلات غیرمجاز در حدود 620 مورد شناسایی شده که با تشکیل 36 پرونده متخلفان به مراجع ذیربط ارجاع داده شد.
ممنوعیت استفاده از لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق و غیرمجاز در آرایشگاه ها
رئیس اتاق اصناف دماوند با بیان اینکه آرایشگاه های مجاز به استفاده از لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق و غیرمجاز نمی باشند، به مضرات استفاده از کالای غیربهداشتی و اثرات نامطلوب آن بر سلامت جامعه و خانواده ها اشاره کرد.
خواجه ای با اشاره به اینکه اغلب متخلفان فاقد پروانه هستند، اعلام کرد: اگر اصناف پروانه داشته باشند با قوانین مربوطه بیشتر آشنا هستند و میزان تخلفات آنان کمتر است.
وی به آرایشگران بر رعایت نرخ مصوب اتحادیه و قوانین نظام صنفی تاکید کرد.
رئیس اتاق اصناف دماوند آرایشگری را هنر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش هنر را بایستی حفظ کرد و آن را با رعایت تناسب قانونی به شهروندان عرضه داشت.
450 واحد صنفی بدون پروانه شناسایی شدند
خواجه ای در ادامه گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات اصناف، فاقدین پروانه کسب هستند زیرا اخذ پروانه کسب مشروط بر گذراندن یکسری آموزش ها و قوانین است و واحدهای صنفی که پروانه کسب ندارند بدلیل عدم آشنایی با قوانین و اطلاعات لازم در تعامل بامردم و کسب وکار مشکل آفرین می کنند.
وی افزود: بنابراین دوتیم برای رصد تمامی واحدهای صنفی شهرستان تشکیل شد تا صنوف بدون پروانه شناسایی شوند و در بازرسیها ضمن اخطار به کسبه و مغازه داران بدون پروانه بازرسان آنان را به اتحادیه های مربوطه اعلام کردند.
رئیس اتاق اصناف دماوند از تمامی کسبه و کسانی که قصدفعالیت صنفی دارند خواست تا قبل از اشتغال، به اخذ پروانه کسب مبادرت ورزند.
خواجه ای عنوان کرد: واحدهایی که تمرد و تخطی از قانون نمایند باهماهنگی اداره اماکن پلمپ خواهد شد.
اصناف دارای پروانه کسب مجاز به تبلیغ هستند
رئیس اتاق اصناف دماوند اظهار داشت: اخیرا بعضی از کسبه و مغاره داران که فعالیت آنان وجاهت قانونی ندارد؛ مبادرت به تبلیغ خدمات واحدصنفی خود همانند نصب پوستر، توزیع کارت، اطلاعیه، بروشور، تراکت و....کردند.
وی اضافه کرد: از آنجائیکه فاقدین پروانه صلاحیت آنان بررسی نشده و ممکن افراد سودجو از این فرصت استفاده کنند و پس از قبول سفارش از عهده کار برنیایند و یا اینکه نقل مکان کنند؛ بنابراین این امر هوشیاری بیشتر شهروندان و متقاضیان را می طلبد.
خواجه ای با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی انتشارات هرگونه آگهی تبلیغاتی را توسط افراد فاقد پروانه ممنوع دانست و تصریح کرد: متخلفین به جریمه نقدی از یک میلیون تا 250 میلیون ريال محکوم خواهند شد.
این مسئول از موسسات تبلیغاتی و چاپخانه داران خواست تا قبل از چاپ آگهی از بلامانع بودن آن تبلیغ از طریق اتحادیه مربوطه اقدام کنند و گفت: در غیر اینصورت کار موسسات تبلیغاتی و چاپخانه داران نیز غیرقانونی خواهد بود.
نظر شما