سعید خان احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی که با طرح یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده عنوان کرد: قانون نظام مهندسی در سال 1374 به تصویب مجلس رسیده است و با توجه به شرایط آن زمان قانون مفید و کارایی بود اما در حال حاضر بعد از گذشت 18 سال ضرورت اصلاح این قانون احساس می‌شود.
وی ادامه داد: این طرح با یک مقدمه که در آن اشاره شده که قانون در راستای ارتقای بهبود کیفی ساختمان‌ها و رعایت و اجرای طرح‌های اسلامی و ایرانی در ساخت و سازها و پاره‌ای از اهداف دیگر ارائه شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم درباره چرایی مطرح شدن این قانون با قید یک فوریت بیان کرد: مطالعه موادی که اصلاح آنان به مجلس ارائه شده هیچ نشانه‌ای از لزوم قید فوریت ندارد.
وی در ادامه به بخش هایی از مواد اصلاحی این قانون اشاره و عنوان کرد: در قانون جدید مواردی همچون مرجع تشخص صلاحیت برای صدور پروانه و شرایط و ترتیب صدور پروانه، افزایش دوره ریاست نظام مهندسی استانها از یک سال به دو سال، افزایش حداقل عضویت هیئت مدیره از پنج نفر به 9 نفر، عضویت نماینده هیئت مدیره در کمیسیون تبصره یک ماده 100 شهرداری، واگذاری برگزاری آزمون‌های تخصصی و عمومی برای تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها از وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، حذف بازرسی از نظام مهندسی ساختمان استانها، لازم الاجرا شدن تصمیمات و مصوبات شورای مرکزی نظام مهندسی برای هیئت مدیره استانها مورد توجه قرار گرفته است.
خان احمدلو، لزوم عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمیسون‌های تخصصی همچون ماده 100 شهرداری و کمیته‌های مالیاتی را از جمله نقاط قوت این طرح عنوان کرد و افزود: برخی دیگر از مواد اصلاحی همچون افزایش حداقل اعضای هیئت مدیره از 5 نفر به 9 نفر و افزایش تعداد سالهای عضویت در هیئت مدیره لزوما فوریتی را در برنداشته و این در حالی است که برخی از بندهایی قانون فعلی می‌توانست برای اصلاح در اولویت قرار گیرد.
وی با ذکر موادی دیگر از قانون فعلی نظام مهندسی پیرامون نحوه فعالیت مهندسان ناظر بیان کرد: در قانون فعلی برخی از مسئولیتها برای مهندسین ناظر و نحوه عملکرد آنها وجود دارد که اصلاح مواد قانونی در این زمینه می‌توانست یکی از اولویت‌ها باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم همچنین با اشاره به ماده دیگر قانون فعلی نظام مهندسی ابراز داشت: برخی اسامی رشته‌های مهندسی در قانون فعلی وجود دارد و این در حالی است که در دانشگاه‌ها این اسامی تغییر یافته و در نتیجه مشکلاتی برای فعالیت مهندسان ایجاد کرده که اصلاح این بند از قانون فعلی نیز می‌توانست در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: معرفی تعداد زیادی مهندس برای پروژه‌های بزرگ منجر شد تا برخی به فکر تشکیل شخصیت‌های حقوقی باشند که متاسفانه به محض تشکیل این شخصیت‌های حقوقی مالیات آنها افزایش چشمگیری خواهد داشت و این در حالی است که در آمدها افزایش ندارد و این نیز می توانست در قانون جدید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
خان احمدلو در پایان به ارزیابی نهایی درباره اصلاحات و مواد مطرح شده پرداخت و گفت: در هر حال با تصویب طرح پیشنهادی در مجلس به صورتی که هم اکنون مطرح شده و بدون توجه به بندهایی که اصلاح آنان ضروری است عملا تاثیری در رابطه مردم و نظام مهندسی ساختمان بوجود نخواهد آمد.
نظر شما