مقدمه:
هر دولتي در آغاز كار با يك سلسله موانع و مشكلات و امكانات و فرصت ها روبروست كه مي توان فهرست آنها را كم و بيش براي همه دولتها مطرح نمود. اما در هر دولتي متاثر از نوع شعارها و سياستهاي محوري آن، مي توان موانع و مشكلات و امكانات و فرصت هاي خاصي را بر شمرد.
براي همه آنهائي كه با هر انگيزه و دليلي اراده دارند، بيش از گذشته از موقعيت و توان خود براي حمايت و كمك به دولت جديد استفاده كنند، نياز است كه شناخت روشني از مسائل و مشكلات و همچنين فرصت ها و امكانات دولت جديد داشته باشند. هر چند در يك تحليل عقلاني و انساني بر همه ايرانيان فرض است كه هر دولت مشروعي را كه از مسير قانوني به قدرت مي رسد، مورد حمايت قرار دهند، اما بدلايلي چند، بايد همكاري و كمك به دولت احمدي نژاد دو چندان باشد و هركس در موقعيت خود اين سوال را از خود داشته باشد، كه بيشترين كمك من چگونه مي تواند تجلي يابد؟
طرح ضرورت نياز به همكاري خاص و گسترده تر، از آن جهت است كه :
احمدي نژاد با تكيه بر روحيه اي مردمي و اخلاص خود، اراده كرده است، بعد از دو دولت با دو نوع سياست متفاوت، كه هر يك منشا خدماتي فراوان و ارزشمند بودند و بطور طبيعي از مجموع سياستهاي آنها نواقص و كاستي هائي باقي مانده است، راهبردي را برگزيند كه مي تواند با تحقق تدريجي اهداف آن، منشاء اوج گيري توانمندي هاي دروني جامعه ما باشد و آن توجه توامان دولت به همزماني رشد و تعالي اخلاق و معنويت در كنار توسعه و پيشرفت مادي است، اين راهبرد در مقدمه قانون اساسي ذكر شده است، اما تحميل جنگ و تخريب و نابودي زير ساخت هاي اقتصادي، دولت جناب آقاي هاشمي را بيش از حد متوجه ساخت مادي جامعه نمود و كم توجهي به تحولات سريع اجتماعي موجب گرديد. دولت جناب آقاي خاتمي با انگيزه توسعه سياسي جامعه، ضمن رويكردي محافظه كارانه به ادامه روند سازندگي مادي جامعه، بيشترين انرژي خود را براي تعادل بخشي به مباحث سياسي جامعه سپري سازد، در مجموعه اين 16 سال كم توجهي به تحولات محتوائي فرهنگ، روحيه بسياري از نيروهاي متدين جامعه را تضعيف نمود و موجب گرديد با رشد معلات اخلاقي و فرهنگي جامعه، مشكلات رفتاري بسياري از نيروهاي موثر اجتماعي، خود به عنوان م انعي فرا راه توسعه سياسي و اقتصادي كشور نقش ايفا كند، موضوعي كه از ديد بسياري از اقتصاد دانان و سياستمداران جامعه ما مخفي مانده است.
اعلام چهار اصل عدالت، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و رشد و تعالي مادي و معنوي و پافشاري آن در قبل و بعد از انتخابات و طرح آن در مجالس رسمي تحليف و سوگند، نشان از عزم جدي اين عزيز گرامي دارد.
طرح اين اصول و اهداف ارزشمند، يكبار ديگر روحيه اميد به بازسازي جامعه اسلامي را مطابق آنچه نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است را در بين مردم احياء نموده است اما همانطور كه آرمان ها بلند است و تحقق آن تحولات گسترده فرهنگي، سياسي و اقتصادي را طلب مي كند به طبع آن موانع و چالش هاي وسيعي در پيش روي اين دولت قرار دارد. اين نوشتار درصدد آن است كه بطور فشرده با طرح موانع و چالش هاي دولت جديد و طرح فرصت ها و امكانات در اختيار، پيشنهاداتي را براي عبور از اين موانع ارائه دهد.
1- موانع و محدوديت ها
1-1- تلقي متفاوت از مفاهيم و اصول مورد عنايت رياست جمهوري
مفاهيم بلند و ارزشمندي چون عدالت، خدمت، رشد و تعادلي مادي و معنوي، همانقدر كه زيبا و دل انگيز است در درون دولت و جامعه، از برداشت هاي متفاوت برخوردار است و بايد با تكيه بر متون اصلي ديني، قانوني اساسي، ديدگاه هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و با بهره گيري از ديدگاه هاي نظريه پردازان و دانشمندان و كارشناسان متدين و دلسوز در هر عرصه از فعاليت هاي جاري اداره كشور، تبيين و تعريف مشخصي پيدا كند چرا كه، ساخت ده ها فرودگاه غير اقتصادي، ده ها ساختمان بيمارستان با حداقل بهره وري، وجود ده ها ساختمان اداري اضافي، كيلومترها جاده كم بازده و مواردي از اين دست، تفسير غلط مفهوم توزيع عادلانه امكانات و رسيدگي به مناطق محروم بوده است كه در صورت عدم شناخت دقيق مفهوم عدالت، مي تواند در فرايند تصميمات اين دولت نيز ادامه يابد.
2-1- وجود ساختارهاي اجرائي ناكارآمد
بارها از زبان صاحب نظران و جامعه شناساني كه با نظام اداري، آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير سازمان هاي اجرائي ارتباط داشته اند شنيده شده است كه اين ساختارها در كاركرد خود به صورت مانع پيشرفت و توسعه عمل مي كنند و منابع زيادي از جامعه را نابود مي سازند، فهم اين معنا براي مديراني كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بصورت اجتناب ناپذير بدون عبور از پلكان طبيعي درون سازمان ها به مديريت هاي عالي رسيده اند و تئوري هاي توسعه را نخوانده اند، بسيار مشكل و دور از ذهن است، چرا كه در درون اين سازمان هاي عظيم اجتماعي، كاركنان، كارشناسان و مديراني را مشاهده مي كنند كه با انتخاب نمايندگان مجلس به اين مسئوليت ها رسيده اند. مطالعه مفاهيم پيچيده توسعه و فرهنگ و تاثير كاركرد « فرهنگ سازماني » بر كارآئي سازمان ها، تا اندازه زيادي كمك مي كند كه بتوان علت اين نارسائي هاي عميق را در ساختارهاي موجود شناسائي نمود. اما فكر كردن روي پاسخ اين سوال، كه يك كارمند بعد از سي سال خدمت در نظام اداري موجود، از نظر رفتار عدالت خواهي، مهرورزي، پيدا كردن روحيه خدمت، موثر بودن در رشد و تعالي مادي و معنوي جامعه چه تغييراتي پيدا مي كند؟ آيا تغييرات مثبت است يا منفي؟ تا اندازه اي ، نتيجه گيري نظريه پردازان توسعه را قابل قبول مي سازد، ضمن آنكه مطالعه ساير موانعي كه در زير به آن اشاره خواهد شد، اين مسئله را شفاف تر مي سازد.
3-1- فيزيك گرائي افراطي در مفهوم توسعه و پيشرفت در فرهنگ عمومي جامعه
وجود كشورهاي پيشرفته، آشنا شدن ابتدائي مديران و كارشناسان با نمادهاي ظاهري و فيزيكي آنها، در كنار عجله طبيعي كه براي پيشرفت جامعه وجود دارد. مديران و سياستمداران را به توجه افراطي به ساخت تاسيسات فيزيكي و اقدامات سطحي براي حل مشكلات اقتصادي، سوق داده است، وجود درآمدهاي نفتي نيز اين امكان را فراهم ساخته كه با ايجاد تاسيساتي مثل ساختمان اداري، ساختمان دانشگاه، جاده، اتوبان ها، پارك ها و غيره تا اندازه زيادي اين افراط در توجه، تجلي عيني پيدا كند، اين پديده با انتخابات پي در پي براي شوراهاي شهري، مجالس شوراي اسلامي و رياست جمهوري، تشديد شده است. چرا كه كانديداهاي محترم نيز، براي جلب آراي راي دهندگان بايد بطور طبيعي خدمات خود را در نمادهاي ظاهري تجلي مي بخشيدند، حاصل اين افراط، گرچه مجموعه وسيعي از آثار مثبت را در بر داشته است. اما از نقطه نظرات تحقق سياست هاي دولت جديد، از جمله عدالت محوري و تحقق همزمان رشد و تعالي مادي و معنوي، دولت را با مجموعه اي از موانع ساختاري و زيربنائي در نظام اجرائي روبرو مي سازد كه اهم آن عبارت است از :
1-3-1- توزيع ناعادلانه و تخريبي استعدادهاي درخشان جامعه
وقتي يك انقلاب با ابعاد فلسفي و اعتقادي متفاوت با ساير جوامع، پيروز مي گردد، همه نظام هاي دروني جامعه در عرصه اقتصاد، سياست، فرهنگ و مديريت بايد دگرگون شوند و اين دگرگوني نيازمند نظريه پردازاني است كه از يكسو، شناخت عميقي از مكتب فلسفي انقلاب يعني اسلام ناب داشته باشند و از سوي ديگر، آخرين نظرات و پيشرفت هاي علمي در آن عرصه را مطالعه كرده باشند و در بستري از تعامل طبيعي با متن جامعه، فرصت آن را پيدا كنند كه سازمان ها و نظام هاي نوين را پايه گذاري نمايند، افراد در ساخت فيزيكي جامعه، و توجه افراطي به مباحث سطحي اقتصاد موجب گرديده است كه در طول هشتاد سال اخير كه درآمدهاي نفتي وارد درآمدهاي دولت ها شده بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، استعدادهاي درخشان جامعه به رشته هاي مهندسي و پزشكي روي آورند و حوزه علوم انساني سهم ناچيزي از اين استعدادها را جذب نمايد، حاصل اين پديده تلخ، تداوم ساختارها و نظام هاي اجرائي دوران قبل از انقلاب مي باشد كه در حال حاضر به عنوان مانعي بزرگ در مسير اهداف دولت جديد خودنمائي مي كند.
2-3-1- نشناختن مفهوم فرهنگ و تاثير آن در تحولات اجتماعي
يكي ديگر از آثار مخرب فيزيك گرائي افراطي، نشناختن مفهوم فرهنگ و تاثير آن در تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه است. واقعيت اين است كه اگر دولت احمدي نژاد، بخواهد واقعيت عدالت طلبي، مهرورزي، خدمت و توسعه معنوي و مادي را در كنار هم قرار دهد. بايد بپذيرد كه رفتار ساده و صميمي و قناعت مدار مديران ارشد و مياني، تنها بخش كوچكي از اقدام براي سالم سازي جامعه است و اين مشي مديريتي تنها مي تواند انگيزه مردم و مديران را براي ساخت معنوي جامعه زنده نگه دارد، ليكن اقدام اصلي، اين است كه نگاه به فرهنگ با تعريفي جامع، يعني اصلاح روش زندگي در عرصه اقتصاد، سياست و فعاليت هاي اجتماعي، تبيين گردد و جامعه به سمتي برود كه هر مدير و كارشناس و فرد موثري در تحولات جامعه، در همه عرصه هاي اقتصادي، قضائي، سياسي و اجتماعي به اين نكته عنايت كند، كه هر اقدام او يا سازنده فرهنگ اسلامي است يا تخريب كننده آن ، و ساخت توامان مادي و معنوي جامعه، نيازمند اصلاح تفكر عمومي جامعه و همه نظام هاي اجرائي كشور است تا امكان تحقق اين هدف فراهم گردد، به عبارت ساده تر بايد به مرحله اي برسيم كه مدير يك كارخانه صنعتي نيز از خود سوال كند، روش مديريت من، نظام پرداخت و پاداش، نظام آموزش ضمن خدمت و همه ساختارهاي دروني اين كارخانه چه تاثيري در انديشه و رفتارهاي كارگر كارخانه من دارد؟ و مدير كل دارائي يك استان نيز بررسي كند كه در نظام مالياتي موجود چه احساسي در دل و فكر مودي مالياتي نسبت به نظام اسلامي و كاركرد آن بوجود مي آيد؟ فهم چنين معنايي، نيازمند تحولي عظيم در ساختار ذهني نخبگان، مديران و كارشناسان نظام اجرائي است كه متاسفانه بدليل نگاه سخت افزاري به مفهوم توسعه، در حال حاضر با مشكل جدي روبرو هستيم و در صورت وجود برنامه و منابع آن، حل اين معضل فرهنگي نيازمند زمان خواهد بود.
3-3-1- قدرت نابودسازي انگيزه هاي معنوي ساختارهاي اجرائي
يكي ديگر از آثار فيزيك گرائي و تك بعدي نگري به موضوع اقتصاد، عدم رشد رشته هاي علوم انساني آنهم در حوزه كاربردي براي جامعه ما و در نتيجه برخوردهاي غير علمي با فرايند تحولات فرهنگي جامعه است كه متاثر از آن، تاثيرات متقابل فرهنگي افراد با سازمان ها ناشناخته مانده است و نگذاشته است افراد فرهيخته و دلسوز جامعه متوجه شوند، كه در شرايط موجود، هر فرد با انيگزه معنوي در هر كدام از ساختارهاي اجرائي كشور، وارد شود بدليل قدرت تاثير « فرهنگ سازماني» درون سازمان هاي موجود، با سرعت نظام انگيزش فرد تغيير مي يابد و اگر در روزهاي اول با عشق خدمت به مردم در محيط كار وارد مي شوند، بتدريج انگيزه هاي مادي، دنيائي و حس جاه طلبي افراد تقويت شده و آنها را در خود حل مي كند، چرا كه اين فرهنگ هاي سازماني از فرهنگ عمومي تغذيه مي كند كه متاسفان به استناد طرح نگرش سنجي ايرانيان كه در سال 1382 انجام شده است 80 درصد مردم ايران معتقدند بدون پارتي نمي توانند حق خود را بگيرند و يا 2/82 درصد آنان معتقدند از قانون نامناسب نبايد اطاعت كرد يا 4/84 درصد اعتقاد دارند انسان نبايد مشت خود را پيش ديگران باز كند يا 8/73 درصد مردم ايران تملق و چاپلوسي را در جامعه زياد و 6/15 درصد متوسط مي دانند.
اين در حالي است به استناد همين آمار 94 درصد مردم به خدا و قيامت اعتقاد دارند. 79 درصد در مراسم تاسوعا و عاشورا شركت مي كنند، اين دو گروه در آمار نشان مي دهد بنيادهاي ديني مردم بسيار خوب است اما بدلايل مختلفي از جمله كاركردهاي نظام اجرائي كشور نتوانسته ايم اين باورهاي اعتقادي را به رفتارهاي ديني تبديل كنيم.
به گزارش "مهر" ادامه مقاله تحليلي دكتر حسن بنيانيان چنين است:
4-3-1- برخورد سياسي با نهادها و وزارتخانه هاي فرهنگي
عدم شناخت فرهنگ و حساسيت آن موجب شده است در طول 27 سال گذشته نمايندگان مجالس شوراي اسلامي و بعضا روساي جمهور در موقع انتخاب وزراي اين وزارتخانه ها، به جاي جستجوي چهره هاي جامع الاطراف فرهنگي كه ويژگي اصلي آن ها، « سبك رهبري » آنها يعني حكومت بر دل ها ، بواسطه اخلاق، فضل، دانش و فرهيختگي باشد و از اين طريق وزارتخانه هائي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، ارشاد اسلامي در تعاملي نزديك با يكديگر بتوانند با بكارگيري سلسله مراتبي از مديران و كارشناسان فرهيخته براي اصلاح فرهنگ عمومي جامعه اقدام نمايند و با آموزش هاي مستمر، چون نظام گردش خون در بدن، زمينه ساز احياء ارزش هاي اخلاقي و معنوي در جامعه باشند، معمولا روي عزيزاني بتوافق رسيده اند كه در خدمت جريان فكري كوتاه مدت يك گروه سياسي خاص باشند و حداكثر انتظار نانوشته اين بوده كه اين وزرا امكان كسب راي دوباره جريان سياسي حاكم بر دولت را فراهم سازند با چنين رويكردي است كه امروز تمامي وزارتخانه هاي آموزش عالي، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامي در شرايط بسيار ناكارآمد و داراي ده ها معضل محتوائي هستند و ميوه اين كاركرد است كه علي رغم هزاران ميليارد تومان سرمايه اي كه همه ساله در اين وزارتخانه ها هزينه مي شود. تحقيقات فرهنگي نشان مي دهد در اكثريت تحصيل كرده ها، هر چقدر سواد بالا مي رود باورهاي مذهبي كاهش مي يابد، مگر آنجا كه اقليتي از افراد تحصيل كرده در بيرون از نظام هاي رسمي با ارتباط با چهره هاي فرهيخته ديني از انديشه زلال عالمان ديني بهره برده اند و ارتباط خود را قطع نكرده اند.
اميد است مجلس اصول گرا اين بار ، برخوردي متفاوت داشته باشد و براي كسب رضايت الهي با قدمي بلند، چهره هائي فرهيخته و فراتر از نگرش هاي سياسي كوتاه مدت را برگزينند و به اين نكته توجه داشته باشند كه بزرگترين خدمت سياسي به اسلام، تربيت نسلي با معرفت و شناخت اسلامي است و اين امر نيازمند انتخاب مديراني است كه قبل از هر چيز داراي فرهيختگي و شناخت اسلامي و درك شرايط زمان است.
5-3-1- عدم شكل گيري نظام هاي برنامه ريزي براي تحقق توامان رشد مادي و معنوي جامعه
واقعيت اين است همانطور كه تحقق اين اهداف، سازمان هاي مناسب مي خواهد، براي مجموعه فعاليت هاي جامع الاطراف دولت به سوي شكل گيري حركتي كه رشد مادي و معنوي جامعه را همراه هم سازد. ما نيازمند مدل هائي از برنامه ريزي هستيم كه در دنياي امروز سابقه ندارد و هنوز هم ساخته نشده است، نگاه به سند برنامه چهارم اين واقعيت تلخ را نشان مي دهد كه بدليل فيزيك گرائي افراطي و نگرش يك بعدي، آنجا كه بحث تاسيسات فيزيكي يا اقدامات روبنائي اقتصادي است، برنامه ها در حد طرح اعتبار سالانه و اقدامات اجرائي، ريز شده است. اما مسائل اصلي اسلام، انقلاب و ايجاد زير ساخت هاي فكري و فرهنگي ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي در قالب كليات، بدون پيش بيني اعتبار به سازمان هائي در خارج از دولت واگذار شده و براي تحقق آن، هيچ گونه مكانيزم نظارتي پيش بيني نشده است.
6-3-1- عدم شكل گيري نظام هاي ارزشيابي و نظارتي در خور اهداف نظام جمهوري اسلامي
در علم مديريت اصلي وجود دارد و آن اينكه هر چه را نتوان كمي كرد، نمي توان مديريت نمود، چرا كه امكان نظارت و ارزشيابي و پيگيري روند تغييرات آن نيست ، عدم توجه به مفاهيم فرهنگي و ارزشي در ساختار دولت، موجب گرديده است علوم انساني پيشرفته امروز جهاني كه با ارزيابي رفتارهاي حاصل از باورها و تمايلات دروني افراد جامعه، تا اندازه زيادي روند تحولات فكري و بينشي مردم را شناسائي مي كنند، در ساختار علمي و اجرائي كشور وارد نشود و موضع برنامه ريزي هاي فرهنگي در حد ذكر تيراژ كتاب، روزنامه، ساخت فرهنگسرا و ... خلاصه شود. و در حاليكه نظام دولتي در ايران بواسطه عملكردهاي متنوع و گسترده خود، چه در شكل گيري افكار و رفتار كارمندان دولتي و چه در شكل گيري ذهنيت مراجعه كنندگان، بيشترين تخريب را در فرهنگ عمومي وارد مي كند.
متاسفانه مسئولين و دولت هاي گذشته در مجموعه اي از تعارفات سياسي، رسالت ارتقاء فرهنگ ديني را بعهده حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي مردم گذاشته اند و انتظار از آموزش و پرورش و آموزش عالي را در حد انتقال محفوظات تقليل داده اند و انتظار از وزارت فرهنگ و ارشاد نظام جمهوري اسلامي نيز، در حد خدمات رساني به جامعه هنرمندي براي توليد كالا و خدمات فرهنگي براي پر كردن اوقات فراغت مردم و در بخشي نيز در حد ضابطه گذار و نظارت كننده بر فعاليت هاي بخش خصوصي قناعت كرده اند.
اين در حالي است كه با منطق نگرش سيستمي و انتظارات مندرج در قانون اساسي و سند چشم انداز و اهدافي كه جناب آقاي احمدي نژاد اعلام كرده است وزارت ارشاد اسلامي بايد به عنوان ستادي علمي و تحقيقاتي، هدايت و بهبود كاركرد فرهنگي تمامي فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بعهده گيرد و تلاش كند، فرهنگ جامعه را براي رشد و توسعه اقتصادي و توسعه سياسي آماده كند و از طرف ديگر با ارتقاء آگاهي مديران ارشد جامعه، آثار تخريبي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي را در فرهنگ جامعه، به حداقل برساند و اينهمه را در چارچوب به حداقل رساندن آثار تهاجم فرهنگي و حضور فرهنگ ايران در سطح جهان سامان مجدد بخشد به نحوي كه نتيجه مجموعه كاركردهاي نظام هاي جامعه، ارتقاء مستمر رشد و تعالي معنوي و مادي جامعه باشد.
7-3-1- انزواي مديران آرمان گرا
جنس و ماهيت آرمان هاي اسلامي از مقوله هاي فرهنگي است. اما عمده سازي اقدامات روبنائي در اداره اقتصاد جامعه، موجب نشناختن تاثيرات متقابل اقتصاد و سياست بر فرهنگ گرديده است و تك چهره هائي از مديراني كه در فرايند طبيعي مديريت خود به مردان عالم سياست و اقتصاد هشدار مي دهند كه بايد با تعريف تازه اي از سياست و اقتصاد كه تحقق بخش ارزش هاي اسلامي باشد. جامعه اسلامي ساخته شود. به اتهام آرمان گرائي و شعار زدگي به حاشيه رانده شوند و مديراني مورد استقبال قرار گيرند كه سر به زير انداخته و پول نقت را به تاسيسات فيزيكي تبديل كنند و يا حداكثر با دادن وام براي اشتغال، ازدواج و افزايش حقوق معلمان و پرستاران، تامين خدمات بيمه اي براي هنرمندان، خدمات دولت را تمام شده تلقي كنند، بديهي است كه با حاكميت غالب چنين مديراني نمي توان اصول بلند دولت جديد را تحقق بخشيد.
و در چنين شرايطي است كه دولت آقاي دكتر احمدي نژاد به عنوان مهمترين چالش شروع بكار دولت خود، با مشكل شناسايي و كشف مديران آرمان گرا و اصول پذيري روبروست كه ضمن آن كه توان حل مسائلي روزمره و ايده هايي اجرايي مشكل گشاي شرايط روز را داشته باشند، بتوانند روش هائي را خلق و ابداع نمايند كه زمينه ساز تحقق آرمان ها باشد.
8-3-1- انزواي نخبگان حوزه و دانشگاه از فرايند توسعه و سازندگي
يكي از پي آمد هاي فيزيك گرائي در توسعه و رويكرد تك بعدي به حل مسائل اقتصادي، اين بوده است كه مديران برنامه ريز و سياست گذار در جريان تصميم گيري خود، به ندرت با سوالات جدي كه مقدمه انجام پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي علوم انساني است روبرو شوند و از اين رهگذر به مراكز تحقيقاتي حوزوي و دانشگاه ها مراجعه نكنند، اين عدم مراجعه موجب گرديده است. كه روند عدم حضور استعدادهاي برجسته در حوزه علوم انساني تداوم يابد و در حال حاضر براي بسياري از برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حرفي روشن، شفاف نداشته باشيم و مراكز حوزوي و دانشگاهي دچار يك عقب ماندگي تئوريك و نظري از نقطه نظر كاربردي نمودن اصول و مباني اسلامي در ساخت جامعه اسلامي باشند و با حفظ حساسيتشان نسبت به اصل اسلام، بدليل دوري از واقعيت هاي جامعه، در بخشي از عالمان و روحانيون، تفكر جدايي دين از سياست به بهانه حفظ قداست دين طرفدار پيدا كند.
9-3-1- استمرار رو به رشد فرار مغزها
يكي ديگر از پي آمد هاي توسعه ناموزون و فراموش شدن حركت علمي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي جامعه، عدم پاسخگويي محيط اجتماعي و سازمان هاي اجرائي دولت، براي پاسخ گوئي به نيازهاي متنوع مغزهاي علمي است.
ساده انگاري در اين موضوع باعث مي گردد كه مديران جامعه فكر كنند كه با تامين امكانات مالي مي توان اين افراد را نگاه داشت. حاصل ذهنيت هاي تك بعدي و تعميم دادن روحيه خود مديران و كارشناسان در گذشته و حال به نظام انگيزشي مغزهاي فعال انسان هاي با استعداد، موجب عدم درك شرايط اين سرمايه هاي ارزشمند گرديده و همچنان روند خروج اين سرمايه هاي انساني ادامه دارد.
10-3-1- قرباني كردن اهداف و مصالح بلند مدت جامعه
برداشت سطحي از مفهوم توسعه در حد تامين معيشت، اشتغال و ساخت تاسيسات فيزيكي در جامعه ايران، به بهانه اينكه اگر اين مشكلات حل شود، مسائل سياسي و فرهنگي نيز حل خواهد شد، موجب گرديده است، كه بتدريج مديراني تربيت شوند و رشد كنند كه تمامي راه حل هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را از ابتدا از رهگذر تامين منابع دولتي و توسعه سازمان هاي موجود يا تشكيل ساختارهاي جديد اداري خلاصه كنند و با چنين نظام فكري، زمينه را براي فعاليت هاي بخشي خصوصي محدود نمايند و از اين رهگذر، يك ساختار بزرگ و پيچيده دولتي را تداوم بخشند. بطوريكه، بخش اعظم وقت هر دولتي در شرايط امروز، صرف حل مسائل كارمندان خود دولت شود و آنچه از فرايند عملكرد سازمان ها به مردم منتقل مي گردد، با حداقل كيفيت و بالاترين هزينه پولي و اجتماعي باشد.
حضور اين ساختار بزرگ و پيچيده در شهرهاي بزرگ، بويژه پايتخت، دور بسته و مستمري از تزريق يارانه ها را براي شهرهاي بزرگ بوجود آورده و ملاحظات سياسي كوتاه مدت، اجازه جراحي هاي مورد نياز را نداده است. مشكل از آنجا تداوم پيدا خواهد كرد كه فضاي فرهنگ عمومي عدالت را در تداوم تزريق يارانه هاي نابود كننده ساختارهاي توليدي تعريف كند و دولت جديد را مجبور سازد به جاي جراحي و اصلاح، براي در نظر گرفتن مصلحت هاي كوتاه مدت و مقطعي و نوعا سياسي، نه تنها وضع موجود را ادامه دهد كه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي آنرا توسعه دهد.
حاصل تزريق مستمر و ناعادلانه درآمدهاي نفتي در اين است كه امروزه شاهد هستيم، علي رغم اراده مسئولين براي رفع محروميت مناطق محروم كشور و ساخت تاسيسات فيزيكي گسترده در اين مناطق در طول سال هاي پس از انقلاب، همواره استعدادهاي برجسته بالفعل شده از طريق نظام دانشگاهي، كه اتفاقا اهل ريسك بوده و مي توانند موتور محركه توسعه مناطق محروم باشند از تمام مناطق محروم كشور براي سكونت دائمي، خود را به شهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان، مشهد و شيراز رسانده اند و چنين نيروي انساني كه در يك ساختار سالم موتور محركه توسعه است با دور شدن از كنار منابع توليد واقعي به ساختارهاي خدماتي منتقل شده و شهرهاي بزرگ كشور مانند چاه ويلي به ساختارهاي نابود كننده سرمايه هاي اقتصادي و انساني تبديل شود.
بدون شك تحقق سند چشم انداز، مستلزم حل ريشه اي چنين معضلاتي است و حالا جامعه نخبگان دلسوز كشور، بطور طبيعي انتظار دارند كه دولت جناب آقاي احمدي نژاد با شعار عدالت محور خود، به جاي بسنده كردن به توزيع عادلانه امكانات فيزيكي و مادي، ابتدا براي اين مسائل راه حل ارائه دهد و در چارچوب راه حل هاي كلي دست به اقدامات فوري بزند.
11-3-1- عدم وجود مديران اهل فكر و عمل براي تحقق اهداف بلند نظام اسلامي
علي ايحال حاصل مجموعه عوامل سابق الذكر، موجب گرديده است. علي رغم تعارفات مرسوم در شرايط موجود، انتخاب سلسله مراتب مديران براي دستگاههاي كليدي حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد، به نحوي كه عملكرد آنها جامعه را به آرمان هاي اسلامي برساند از سخت ترين تصميمات دولت و مجلس باشد، اما چه بايد كرد جز اينكه از همين دولت اصول گرا حمايت كنيم تا بتواند براي حل چنين معضلاتي قدم بردارد و با برنامه اي از قبل طراحي شده، نسل تازه اي از جوانان را براي ورود به اين عرصه تربيت كنند.
بخش دوم مقاله دكتر بنيانيان در آدرس زير قابل دسترسي است:
نظر شما