حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظر اسلام درباره نفع شخصی و نفع عمومی و تفاوت نظر اسلام در مقوله نفع شخصی و نفع عمومی با مکاتبی چون سوسیالیسم و لیبرالیسم چیست؟، گفت: ما اکنون در رفع نیازمندیهای زندگی هر فرد، با دو عرصه اساسی مواجه هستیم؛ یک سری از نیازها، نیازهای عمومی افراد و به اصطلاح مربوط به همه افراد است و همه مردم از این نیازها برخوردارند. یک سری از نیازها هم نیازهای شخصی و به تعبیری احوالات شخصی انسانها هستند.
وی با بیان اینکه تردیدی در این امر نیست که این دو عرصه وجود دارد و همه از آن برخوردار هستند، افزود: اما اینکه حدود و ثغور این عرصه ها کجاست یعنی چه مقدار از زندگی مربوط به حریم خصوصی و چه مقدار به عرصه عمومی اختصاص دارد سؤال مشکلی است که مکاتب مختلف جوابهای متعددی به این سؤال دادند. بنای مکتب لیبرالیسم بر فردگرایی است. این مکتب «فرد» را اصل و محور جلوه می دهد و منفعت فرد را محور نظام می داند.
وی تأکید کرد: به همین خاطر اصل بر این است که آزادیها و منافع افراد در عرصه زندگی فردیشان گسترده باشد و حاکمان حق دخالت در آن نداشته باشند و خود آنها به نفع خودشان استیفای حق کنند مگر در جایی که ضرورتی داشته باشد و جامعه احساس نیاز کند که باید نفع فردی و حریم آنها محدود شود و به اختیارات حاکم واگذار شود.
ایزدهی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه طبیعتا در نظام لیبرالیسم چون منطق فردگرایی حاکم است، آزادیهای فرد غلبه دارد و هویت این منطق را تشکیل می دهد،گفت: در این نظام اصل بر آزادیهای شخصی است و آزادی محدود نمی شود مگر آزادی اشخاص دیگر یا ضرورت رعایت نظم عمومی یا تشکیلات حکومت. طبیعتا عرصه ای که برای حاکمان اختصاص داده شده که منفعت عموم مردم را تحصیل کنند، منطقه کوچکی است و لذا حاکمان در مسائل اقتصاد و فرهنگ و امور مختلف دخالت نمی کنند مگر در جایی که ضرورتی ایجاد شود یعنی نفع افراد و اشخاص دیگر به خطر بیفتد و آزادی کسی باعث شود آزادی دیگری به خطر افتد، که طبیعتا یا شکایت می کند یا حاکم دخالت می کند. اگر منفعت عمومی در موارد بسیار خاص مانند امنیت ملی به خطر بیفتد، حاکمان امور شخصی افراد را محدود می کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در طیف مقابل نظامهای سوسیالیستی اصل را بر نفع و مصلحت عمومی می دانند. در این نظامها جامعه هویت اصلی دارد و فرد جز در سایه جامعه معنا نمی شود. هویت فردی شخصی دیده نمی شود و منافع شخصی افراد اصلا لحاظ نمی شود. طبیعتا در آنجا اگر افراد منافعی دارند باید منافعشان در اختیار جامعه و همه افراد قرار گیرد. طبیعتا منافع جامعه اصل است و حکومت هم به عنوان نماینده همین جامعه بنا را بر تحصیل منفعت جامعه می گذارد و منفعت مردم را محدود می کند و آزادیهایشان را محدود می کند مگر در موارد خاصی که چاره و گریزی از منفعت افراد نیست لذا آنجا نفع خود افراد لحاظ می شود.
ایزدهی در ادامه سخنانش بیان کرد: به همین خاطر در نظامهای سوسیالیستی معمولا مالکیت وجود ندارد. مالکیت متعلق به اجتماع است، مگر در موارد خاصی که ضرورت داشته باشد برای فرد باشد. نقطه مقابل این دو منطق که منطق اول منطق لیبرالیسم است که فردگرایی در آن محور است و منطق دوم که سوسیالیسم است که در آن جمع محور است. دین اسلام به عنوان امت وسط و منطق اعتدال، ضمن اینکه هم فرد و هم جمع را اصل می داند و طبیعتا منافع خاص را برای هر دو لحاظ کرده است یعنی از یک طرف ما منافع اجتماعی و از طرف دیگر منافع فردی داریم و هیچ کدام همدیگر را محدود نمی کنند.
وی تأکید کرد: به تعبیری منفعت اجتماع وقتی است که حیثیت اجتماعی همین مردم و نیازهایشان در بین است و حیثیت فردی و به تعبیر فقه ما احوالات شخصی آنهاست که طبیعتا به حکومت کاری ندارد. در اینجا فقه ما بحث را مشخص می کند که یک سری از بحثهای ما احوالات شخصی است مثلا بحثهای خانواده، زناشویی، بحثهای ملکیت و ... که مربوط به افراد خاصی است و هیچ ربطی به حکومت و حاکمیت ندارد و حکومت در آن دخالت و منافع مردم را محدود نمی کند بلکه آنها را تحصیل و تأمین می کند.
وی افزود: در نقطه مقابل چون منافع افراد با منفعت جامعه گره خورده است و منفعت آنها جز با منفعت جامعه تحصیل نمی شود به همین خاطر بخشی از همین منافع افراد که منافع فردی آنها می تواند تلقی شود به جامعه واگذار می شود و جامعه آنها را تحصیل می کند. مثلا در بحث حکومت، مردم حق قانونگذاری خود را واگذار می کنند و ... .
این محقق و استاد حوزه و دانشگاه در مورد نگاه اسلام به این بحث گفت: در سیستم اسلامی ضمن اینکه این دو عرصه همزمان، اصل و مهم تلقی می شود و هیچ کدام به دیگری تسری پیدا نمی کند یا همدیگر را به حاشیه نمی برند، اختلافی وجود دارد و آن این است که عرصه حکومتی و عرصه اجتماعی و در مقابل عرصه فردی چقدر است؟
ایزدهی با اشاره به اینکه نظام سیاسی مطابق نظریه های اندیشمندان و علما طبیعتا مختلف است. در نظامهای پیشنهادی که در ذیل ولایت فقیه ارائه می شود، مثلا ولایت عامه طبیعتا محدوده ای که برای عرصه عمومی در نظر می گیرد که فراخ تر از مثلا نظریه حس و نظریه رضایت در تصرف است و باز به همین تناسب در بحث ولایت مطلقه فقیه محدوده ای که شارع برای عرصه عمومی در نظر می گیرد و آنرا بر عرصه فردی مقدم می دارد، قدری فراختر است و حاکم اختیارات بیشتری دارد برای منافع جامعه که طبیعتا منافع افراد را هم در بر می گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: وقتی صحبت از مصلحت و منفعت پیش می آید امام خمینی(ره) اختیارات حکومت را با مصلحت گره می زنند، ضمن اینکه حاکم وظیفه دارد منفعت اجتماع را تأمین کند. امام(ره) ضمن اینکه این اختیارات را با اختیارات امام معصوم(ع) برابر می داند تأکید دارند که اینها به مصلحت، مقید است و هر کجا که مصلحت جامعه اقتضاء کند مصلحت را حاکم تحصیل می کند. طبیعتا حاکم اختیار دارد و می تواند برخی از منافع شخصی مردم را مسدود کند و آنها را ذیل احکام حکومتی یا قوانین موضوعه قرار دهد و طبیعتا منافع فرد را محدود کند و منافع جامعه را گسترده کند تا در نهایت با فراخ شدن منفعت جامعه منفعت خود مردم هم تأمین شود.
وی افزود: مثلا در نظام اسلامی ممکن است برخی احتکار کنند اما حاکم اسلامی جلوی احتکار را می گیرد. درست است که جزو آزادی فردی است که هر کسی اموالی را داشته باشد و در انباری ذخیره کند اما حاکم منفعت جامعه را در نظر می گیرد و افرادی را مأمور می کند و مال احتکار شده را از انبار خارج می کند و به قیمت عادلانه عرضه می کند. یا در عرصه اقتصاد و اجتماع، ممکن است فرد آزادیهایی داشته باشد و بخواهد در جامعه هم آزادی ایجاد کند اما اصولی مانند حرمت کتب ضلال و امنیت روانی مردم، اقتضاء می کند طبیعتا امنیت جامعه و منفعت مردم را اصل قرار می دهد و از ارائه شبهات در فضای عمومی جلوگیری می کند.
این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: حاکم می تواند از ارائه کتب ضلاله جلوگیری کند و هر موردی که امنیت روانی و عمومی مردم را تهدید می کند دست به اقدام بزند. بر این اساس گرچه در نظرات مختلف ممکن است عرصه عمومی و حریم خصوصی افراد فرق کند و قبض و بسطی داشته باشد اما حاکم با توجه به اینکه حاکم است، هم فقیه است و هم حاکم عادل است طبیعتا اگر در نظر بگیرد که امروز مصلحت جامعه اسلامی این گونه است که مثلا اموالی که در فلان جا هست در اختیار فلان نهاد قرار گیرد و .... حاکم این کار را انجام می دهد و در نهایت مصلحت غائی جامعه که با مصلحت افراد گره می خورد تأمین شود.
نظر شما