پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۱۷

عضو كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق :

قطار قانون اساسي عراق به ايستگاه پاياني خود نزديك مي شود

به گفته يك عضو كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق تنها سه مانع پيش روي تدوين اين قانون مانده است كه رايزني ها براي حل وفصل اين سه مشكل ادامه دارد تا پيش نويس قانون اساسي در مهلت مقرر آن يعني فردا تحويل مجمع ملي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منذر الفضل از اعضاي كميته تدوين امروز گفت : قطار قانون اساسي به ايستگاه پاياني خود نزديك مي شود و رايزني ها براي حل و فصل سه نكته مورد اختلاف باقي مانده همچنان ادامه دارد تا پيش نويس اين قانون طبق مهلت تعيين شده يعني فردا (24 مرداد) تقديم نمايندگان مجمع ملي شود.

فضل كه عضو عرب ائتلاف كردستان مي باشد، افزود: سه مساله اي كه هنوز حل و فصل نشده است شامل حق تعيين سرنوشت مردم كرد، تقسيم ثروت ميان ايالت ها  ودولت فدرال مركزي و رابطه دين با دولت است.

وي مساله حق تعيين سرنوشت را يك خط قرمز براي كردها دانست كه خواهان آن هستند در قانون اساسي دائمي بندي گنجانده شود كه به حق مردم كرد در تعيين سرنوشت در صورتي كه قانون اساسي در حالت هاي مشخصي نقض شود، داده شود.

فضل پيش بيني كرد رهبران سياسي عراق با اين اصل كه مساله بنيادين براي مردم كرد قلمداد مي شود، موافقت كنند.

وي درباره تقسيم ثروت ها ميان ايالت ها گفت : اصلي كه اكنون درباره آن رايزني مي شود بر سرمايه گذاري بخشي از درآمدهاي نفتي و گازي براي نسل هاي آينده در صندوقي كه حقوق آينده آنها و درصدي هم براي استان توليد كننده نفت وگاز و نسبتي براي ايالت ها و درصدي هم براي مناطق محروم اختصاص داده شود كه از طريق دولت فدرال مركزي توزيع شود.

فضل درباره رابطه دين با دولت به امكان دستيابي به توافقي در اين زمينه بر اساس ماده هفت قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت اشاره كرد كه براين نكته تصريح مي كند كه اسلام دين رسمي كشور و يكي از منابع قانونگذاري است و اينكه هيچ قانوني در مخالفت با اصول اسلام و مغاير با اصول دمكراسي و حقوق و آزادي هاي ثابت در اين قانون نبايد تدوين و تصويب شود.

بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دايمي كشور بايد حداكثر تا 15 آگوست يعني فردا دوشنبه تقديم نمايندگان مجمع ملي شود تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر)  و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 )  برگزار شود.

اين در حالي است كه حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق نسبت به آماده شدن پيش نويس قانون اساسي تا فردا دوشنبه ابراز بدبيني كرد.

کد خبر 218267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha