به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منذر الفضل از اعضاي كميته تدوين امروز گفت : قطار قانون اساسي به ايستگاه پاياني خود نزديك مي شود و رايزني ها براي حل و فصل سه نكته مورد اختلاف باقي مانده همچنان ادامه دارد تا پيش نويس اين قانون طبق مهلت تعيين شده يعني فردا (24 مرداد) تقديم نمايندگان مجمع ملي شود.
فضل كه عضو عرب ائتلاف كردستان مي باشد، افزود: سه مساله اي كه هنوز حل و فصل نشده است شامل حق تعيين سرنوشت مردم كرد، تقسيم ثروت ميان ايالت ها ودولت فدرال مركزي و رابطه دين با دولت است.
وي مساله حق تعيين سرنوشت را يك خط قرمز براي كردها دانست كه خواهان آن هستند در قانون اساسي دائمي بندي گنجانده شود كه به حق مردم كرد در تعيين سرنوشت در صورتي كه قانون اساسي در حالت هاي مشخصي نقض شود، داده شود.
فضل پيش بيني كرد رهبران سياسي عراق با اين اصل كه مساله بنيادين براي مردم كرد قلمداد مي شود، موافقت كنند.
وي درباره تقسيم ثروت ها ميان ايالت ها گفت : اصلي كه اكنون درباره آن رايزني مي شود بر سرمايه گذاري بخشي از درآمدهاي نفتي و گازي براي نسل هاي آينده در صندوقي كه حقوق آينده آنها و درصدي هم براي استان توليد كننده نفت وگاز و نسبتي براي ايالت ها و درصدي هم براي مناطق محروم اختصاص داده شود كه از طريق دولت فدرال مركزي توزيع شود.
فضل درباره رابطه دين با دولت به امكان دستيابي به توافقي در اين زمينه بر اساس ماده هفت قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت اشاره كرد كه براين نكته تصريح مي كند كه اسلام دين رسمي كشور و يكي از منابع قانونگذاري است و اينكه هيچ قانوني در مخالفت با اصول اسلام و مغاير با اصول دمكراسي و حقوق و آزادي هاي ثابت در اين قانون نبايد تدوين و تصويب شود.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دايمي كشور بايد حداكثر تا 15 آگوست يعني فردا دوشنبه تقديم نمايندگان مجمع ملي شود تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر) و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 ) برگزار شود.
اين در حالي است كه حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق نسبت به آماده شدن پيش نويس قانون اساسي تا فردا دوشنبه ابراز بدبيني كرد.
نظر شما