نحوه تخصیص اعتبار برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب دولت، نحوه و چگونگی اختصاص اعتبارات دستگاه های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری تعیین شد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند(116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستها، طرح های کلان و اولویت های پژوهش و توسعه فناوری کشور را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تصویب و به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کند. تا ابلاغ موارد یاد شده توسط شورا، سیاستها، طرح های کلان و اولویت های سال قبل معتبر است.

همچنین دستگاه های مذکور مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سهم و میزان اعتبارات موضوع این آیین نامه را احصاء و به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کنند.

دستگاه های مذکور موظفند فهرست کامل طرح های و برنامه های پژوهشی و فناوری خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی(سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کنند.

همچنین با توجه به وظایف وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های مادر تخصصی، انجام هر یک از پروژه های طرح های کلان پژوهشی و توسعه فناوری با استفاده از راهکار تجمیع اعتبارات یک دستگاه و دستگاه های زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط صورت می گیرد.

بر اساس این مصوبه، مصرف اعتبارات موضوع این آیین نامه با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب سیاست ها و اولویت های مذکور در ماده(1) و با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مسئولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند(116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) تا 3 درصد ‌از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌شود، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

جزء(1) بند(م) ماده(224)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند و هر سه ‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.