وزير كشور در مورد توافق ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور گفت: در حال حاضر نتوانسته ايم توافقي دو جانبه را بدست آوريم و در باره زمان انتخابات منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان هستيم.
موسوي لاري در باره زمان برگزاري انتخابات گفت: ابتدا 24 بهمن ماه را كه پس از دهه فجر و عيد سعيد غدير بود و فكر مي‌كرديم فضاي با نشاطي ايجاد خواهد كرد پيشنهاد داديم كه توسط شوراي نگهبان پذيرفته نشد.
وي افزود: به عنوان پيشنهاد جديد اول اسفند ماه را اعلام كرده‌ايم كه تاكنون پاسخ جديدي دريافت نكرده‌ايم.
وزير كشور خاطرنشان كرد: ما بر اساس قانون كه مبناي كار ماست آماده هر گونه همكاري با شوراي نگهبان هستيم و فكر هم نمي‌كنيم بر اين مبنا مشكلي ايجاد شود.
وي افزود: زمان انتخابات يك كار اجرايي است و اگر شوراي نگهبان هم استدلالي داشته باشند مي‌پذيريم و روي زمان انتخابات مشكلي نداريم.
وزير كشور تاكيد كرد: حفظ آراء مردم، حقوق شهروندان و حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان مسائلي هستند كه بر روي آن كوتاه نمي‌آئيم.
موسوي لاري در پاسخ به سوالي در باره موافقت نامه‌هاي امنيتي انجام شده ميان ايران و كشورهاي منطقه گفت: ما با كشورهاي منطقه در راستاي تقويت روابط و گسترش امنيت توافقنامه‌اي امضا كرده‌ايم كه عمده توافقات به مسائل مختلفي از جمله همكاري در مقابله با جرائم سازمان يافته و تروريسم برمي گردد.
وزير كشور در باره دستگيري عوامل مرتبط با القاعده گفت: نيروهاي امنيتي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران عناصري از القاعده را بازداشت كرده‌اند كه به كشورهاي خود مسترد شدند و تعدادي هم كه جرائمي را در جمهوري اسلامي ايران مرتكب شدند بر اساس سيستم قضايي كشور محاكمه خواهند شد.
وزير كشور در پاسخ به خبرنگار "مهر" در باره بسته شدن مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و عراق گفت: كنترل مرزها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و اگر دولتي قانوني در عراق مستقر بود بايد به كنترل مرزهايش توجه مي‌كرد.
وي گفت: ما علاقمند هستيم كه هر گونه ترددي كه در مرزها صورت مي‌گيرد از طريق مبادي رسمي كشور باشد.
وي افزود: بايد حيثيت، جان و مال زائران عتبات عاليات حفظ شود و بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت كشور با همكاري ساير دستگاهها سه نقطه رسمي در شلمچه، خسروي و مهران را مورد كار كارشناسي قرار داده تا از اين پس سفر به عتبات عاليات ضابطه مند انجام شود.
وزير كشور در باره حادثه سميرم گفت: كليه مقدمات تقسيمات كشوري در اين منطقه قانوني بود ولي به دليل التهابات ايجاد شده از سوي عده‌اي و اعتراض مردم تجديد نظر صورت گرفت.
وي گفت: تجديد نظر در اين مساله به معني غير قانوني بودن تصميمات قبلي نيست. موسوي لاري افزود: در اين حادثه تعدادي از جريانات سياسي منتقد دولت ،اقداماتي را انجام دادند كه پس از كامل شدن گزارش نهايي اين حادثه ، اطلاعات كافي و لازم را به اطلاع مردم خواهم رساند. وي افزود: عوامل ايجاد اغتشاش در سميرم را به زودي به دستگاه قضايي معرفي مي‌كنيم و اميدواريم دستگاه قضايي با آنها برخورد قانوني كنند.
نظر شما