سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال خودروها قانوني و ملاك عمل است.
وي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي براي ثبت و نقل و انتقال خودروها صلاحيت ذاتي دارند، گفت : راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي همه سازمانهاي ذيربط لازم الاجراست و اداره راهنمايي و رانندگي نيز بايد نسبت به اجراي راي ديوان عدالت اداري اقدام نمايد.
موسوي در ادامه گفت : طي جلسه اي كه با حضور مسئولان نيروي انتظامي صورت گرفت سردار انصاري معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد و املاك موافقت و بر اين امر تاكيد كرده است بنابراين ديگرمشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصاحبه چندي پيش معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در ارتباط با ادامه فعاليت مراكز نيروي انتظامي در نقل و انتقال خودرو گفت : مصاحبه معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اشتباه بوده است اما بايد گفت كه داشتن برخي اختيارات از جمله خواسته هاي اكثر دستگاهها است اما در امر ثبت نقل و انقال نيروي انتظامي بايد تابع قانون و راي ديوان عدالت اداري باشد .
نظر شما