به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب اظهار داشت: علاوه بر بازدارندگی موضوع تحریم و مشكلات ناشی از آن نظیر انتقال پول برای سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، پیچیدگی آئین نامه های اجرایی قانون معادن نیز این روند را نیز تشدید كرده است.
وی ادامه داد: سرمایه گذار داخلی یا خارجی در بخش معدن، با توجه به حجم سرمایه، برای آینده خود استراتژی تعیین كرده و برنامه ریزی می كند و برای این كار، نیازمند وجود آئین نامه های شفاف و روان به ویژه در حوزه اكتشاف، نقش مالكیت معادن و حقوق مالكانه است كه بدون شک این مسئله، می تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر گذار باشد.
نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاری به عنوان یكی دیگر از اصول مهم برای جذب سرمایه گذار در بخش معدن و صنایع معدنی تصریح كرد: از آنجا كه معادن اغلب در مناطق محروم و دور افتاده قرار دارند، دولت باید این مناطق را از نظر زیرساختی نظیر آب، برق، جاده و غیره تجهیز كند.
وی ادامه داد: در اینصورت است كه سرمایه گذار انگیزه پیدا كرده و با خاطری آسوده، اقدام به برنامه ریزی دراز مدت در این حوزه خواهد كرد. بهرامن خاطرنشان كرد: حضور سرمایه گذار خارجی در بخش معدن كشور، تنها محدود به مزایای مادی نیست چرا كه با ورود شركت های سرمایه گذار توانمند بین المللی، تكنولوژی و ماشین آلات مدرن برای احداث كارخانه ها وارد می شود.
بهرامن افزود: افزون بر این، همراه با ورود سرمایه گذار خارجی سهم بازار آنها هم در اختیار ما قرار می گیرد و بازارهای بین المللی برای مصرف محصولات تولید داخل نیز شكل خواهد گرفت.
نظر شما