تخریب و تفکیک غیرمجاز جنگلهای جلگه ای مازندران/ غفلت منابع طبیعی و کاسبی متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت بالای زمین، نبود نظارت کافی از سوی متولیان امر از یکسو و ضعف در اجرای قوانین از سوی دیگر سبب شده تا سطحی وسیعی زا قطعات 10 هکتاری استان مازندران، تبدیل به ویلاسازی و مسکن شود.

این قطعات 10 هکتاری که اغلب شان به تیمسارها، مدیران رده بالای حکومت پهلوی و ساوا ک واگذار شده بود، در بعد از انقلاب از تیغ ساخت و سازهای غیرمجاز مصون نماند و بیشتر تغییرات کاربری مربوط به نهادهای دولتی است.

در استان مازندران 953 قطعه به مساحت تقریبی 10 هکتار وجود دارد و ریشه این مشکل به سال 1346 و زمانی بر می گردد که این قطعات به نزدیکان دربار پهلوی واگذار شده بود.

تبدیل قطعات 10 هکتاری غیرقانونی است

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: در استان 953 قطعه 10 هکتاری به مساحت تقریبی 10 هکتاری وجود دارد که مساحتشان بین هشت تا 10 هکتار بوده و تا چابکسر پراکنده شده اند.

وی افزود: تبدیل و تغییر این اراضی بر اساس قانون مصوب 1346 غیرقانونی است ولی این اراضی به اشکال مختلف تفکیک و فروخته می شود و ارقام قابل توجهی نیز به جیب کسانی می رود که راحت و بصورت غیرقانونی آن را می فروشند.

وی عنوان کرد: این درحالیست که اکنون برای برای توسعه صنعت و ورزش، بهداشت و درمان و .. مباحث آموزشی محتاج اراضی هستیم و قانون به ما اجازه نمی دهد از این اراضی استفاده کنیم.

تهیه طرح ساماندهی قطعات 10 هکتاری

معاون سابق سازمان جنگل ها و مراتع در امور شمال افزود: از اینرو طرحی را به اتفاق چند نماینده تهیه کردیم که در صحتن مجلس مطرح شود و اجازه دهیم که 20 درصد این اراضی را تغییر کاربری دهیم و برای فعالیتهای صنعتی، آموزشی، بهداشت و درمان و ... استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: با تصویب قانون به عنوان مثال اگر کسی خواست مجتمع بهداشت درمانی ایجاد کن یا اگر بخواهیم ورزشگاه بسازیم از  اراضی 10 هکتاری استفاده کنیم و یا در بحثهای آموزشهای از منافع آن به نفع مردم استفاده کنیم.

دو راهکار ساماندهی اراضی 10 هکتاری

در عین حال قاسم احمدی دبیر مجمع نمایندگان مازندران نیز گفت: برای ساماندهی قطعات 10 هکتاری ما بعنوان قانونگذار دو کار را پیگیری می کنیم، یکی اینکه طرحی را آماده کردیم تا در مجلس ارائه شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح 20 درصد قطعات 10 هکتاری برای پروژه های عمومی نظیر حوزه گردشگری، صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی باید درختکاری و فضای سبز باشد.

تهیه طرح جامع منابع طبیعی

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح جامع منابع طبیعی نیز در حال تهیه است، گفت: پیشنهاد شد که یکی از تبصره ها را بتوانیم اضافه کنیم تا بندی مربوط به ساماندهی قطعات 10 هکتاری اضافه شود.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس گفت: در هر حال، وضعیت قطعات 10 هکتاری خوب نیست و خیلی از این اراضی 10 هکتاری از دست رفته است و اشخاص و بخشهای خصوصی ورود کردند و ممکن است بسیاری از این قطعات در حال حاضر موجود نباشد و به عنوان مستثنیات، بناهای شخصی و ویلا تغییر کاربری داده شده اند.

احمدی بیان داشت: مجلس به این مسئله وود پیدا کرده تا جلوی تغییر کاربری اراضی 10 هکتاری گرفته شود و انشاء الله اداره کل قوانین مجلس که در حال انجام کارهای اجرایی و اداری است و پس زا تکمیل طرح به صحن مجلس آورده و از آن دفاع می شود.

وی تصریح کرد: درست است که بیشتر قطعات 10 هکتاری مربوط به غرب مازندران است ولی این منطقه مربوط به کل کشور است و از تمام نمایندگان می خواهیم تا حمایت کنند.

عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد در مجلس نیز گفت: اراضی 10 هکتاری از قدیم بوده و مجمع نمیاندکان با همکاری دوستان طرحی را تهیه کرده تا بخشی از آنها که قابلیت استفاده گردشگری و یا صنعتی را دارد بر اساس مصوبه قانونی واگذار شود.

وی اظهار داشت: در تلاشیم تا با ارائه این طرح، وضعیت قطعات 10 هکتاری را ساماندهی کنیم تا از حالت کنونی خارج شوند.

ساماندهی قطعات 10 هکتاری مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اراضی مربوط به قطعات 10 هکتاری در غرب استان تصریح کرد: با کمک نیروهای نظارتی و امنیتی، بویژه اداره کل اطلاعات استان، بیش از 80 درصد این قطعات ساماندهی شده است.

حجت الاسلام حسین طالبی با بیان این که استان مازندران برخوردار از انواع مواهب و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسایل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، بدون ورود به دستگاه قضایی است و تا جای ممکن تلاش می کنیم پرونده ها  قبل از طرح در محاکم حل و فصل گردد.
 
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از دغدغه های این شورا را تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات استان عنوان کرد و گفت: صدور دستورالعمل مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اقدامات است و بر اساس آن، سازمان جهاد کشاورزی مکلف شد با کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می نمایند به صورت مستقیم برخورد کند.
 
وی افزود: از دیگر اقداماتی که در این شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شد، احیای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  و مراتع است که بر اساس آن،در وهله نخست، مسوولان منابع طبیعی مکلفند با متجاوزان به منابع طبیعی برخورد کنند که پس از اجرای دستورالعمل ذیل ماده 55  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  و مراتع، تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی به حداقل ممکن رسیده است.

 
استاندار مازندران ورود دستگاه قضایی را در  حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی فرصتی مغتنم برای مدیران عنوان و بر هماهنگی مدیران دستگاهای مربوطه با شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد.
 
بهره برداری منابع طبیعی همراه با احیا باشد

ربیع فلاح مهم ترین دغدغه مسئولان قضایی و اجرایی استان را تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: حضور دستگاه قضایی استان در شورای حفظ حقوق بیت المال فرصتی برای مسئولان اجرایی در  حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی است و باید با همدلی و همکاری مسوولان مرتبط، عملکرد مثبتی ارائه داد.
 
این مقام اجرایی استان با تاکید بر این که ضمن بهره برداری از منابع طبیعی باید در حفظ و حراست از آن تلاش کنیم، تصریح کرد: در بحت منابع طبیعی و انفال، بهره برداری باید به همراه احیا باشد و در صورت بهره برداری صرف و رها نمودن آن، ضررهای جبران ناپذیری بر سرمایه های کشور وارد می شود.

تفکیک غیرمجاز قطعات 10 هکتاری غرب مازندران/ سکوت منابع طبیعی

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای موجود، از 665 قطعه اراضی 10 هکتاری غرب مازندران در 217 قطعه 10  تفکیک اراضی و تغییر کاربری و ساخت و ساز خانه و شهرک به صورت غیر مجاز انجام شده و در 213 قطعه ، طرح مصوب اجرا نشده و این اراضی به صورت رها شده و بی‌استفاده مانده است.

تغییر مجاز قطعات 10 هکتاری غرب مازندران در طول سالهای اخیر، ضعف و بی تفاوتی مدیران منابع طبیعی منطقه در حفظ انفال و بیت المال را تداعی می سازد.

ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی غرب مازندران در حالیت که منابع طبیعی در این زمینه سکوت اختیار کرده است و برخورد قاطعی با متخلفان انجام نداده است.

تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در زمینه قطعات 10 هکتاری تاکنون نتیجه ای نداده است و روابط عمومی این دستگاه، هیچ همکاری در این زمنیه انجام نداده است.

هدف اولیه واگذاری قطعات 10 هکتاری بر اساس قانون مصوب سال 1346، تعیین مرز دائم جنگل‌ها ، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای ، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود ، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش ، ازدیاد تولیدات کشاورزی ، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود ، ولی در عمل ، آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفته است.