به گزارش خبرنگار مهر، دادستان عمومي وانقلاب كرمان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای مهار پدیده ورود اتباع بیگانه ، بايد برخورد با كارفرمايانی كه از اتباع بيگانه غير مجاز در كارگاههاي خود استفاده مي كنند در دستور کار قرار گیرد.
يدالله موحد بابيان اينكه برخورد ناجا با افاغنه غير مجاز بیشتر متمرکز بر مبادی ورودی شهرهاست ، اذعان داشت: پس از اينكه افغان ها به نقاط شهري مي رسند به دليل محدوديت ها تلاش براي دستگيري آنان كم رنگ تر مي شود ؛ درحالي كه اگر بخشي ازتوان ناجا معطوف به نظارت بر ايستگاه هاي كار شهر كرمان و مجتمع هاي مسكوني پرتراكم از جمله محل اجراي پرو‍ژههاي توليد انبوه مسكن شود،علاوه بر ناامن شدن محيط هاي شهري براي اتباع غير مجاز امنيت شغلي آنان نيز تحت شعاع قرار مي گیرد.
وی خلأ قانونی مبارزه با افغانی کِشی را یادآور شد و تصریح کرد : هر چند پديده افغاني كِشي در قانون جرم انگاري نشده است اما مي توان از ظرفيت قوانين ديگر از جمله ماده 181 قانون كار ناظر بر مواد 120 تا 130 این قانون مبنی بر برخورد با کارفرمایانی که از اتباع بیگانه غیر مجاز در کارگاه های خود استفاده می کنند ، در مهار این پدیده کمک گرفت.
این مقام قضایی تصريح كرد: حمل و نقل غیر مجاز اغانه منجر به تشكيل باندهاي حمل افاغنه شده وحتي گاهي در اين حوزه با جرايمي چون گروگانگيري به قصد اخذ وجوه مالي وآزاد واذيت هاي جسمي نيز روبه رو هستيم.
موحد با اشاره 900 هزار افغاني در کشور كه در طرح آمايش پناهندگان موفق به اخذ مجوز اقامت شده اند ، اظهارداشت : اما اكنون ديگر شرايطي كه از سوي « کمیساریای عالي پناهندگي » به عنوان شرط پناهندگي در نظر گرفته مي شود در باره وضع كنوني افغاننستان مصداق ندارد بنابراين كارت اقامت بسياري از اين افراد قابليت ابطال دارد.
دادستان كرمان خاطر نشان كرد: راهكار ديگري كه در اين زمينه مي توان ارايه داد جدي گرفتن مبارزه با پولشویی از طريق سيستم بانکی کشور است زیرا باندهای حمل افاغنه ، مبادلات مالی خود را از طریق این سیستم انجام می دهند ؛ درحالي كه به آساني مي توان شماره حساب هاي آنان را شناسايي كرد كه در صورت دستور مسدود شدن اين حسابها وافتتاح نكردن حساب مجدد براي هويت های شناسائي شده ،فضاي تبادل مالي اين متخلفان ناامن وضربه مهلكي به فعاليت هاي آنان وارد خواهد شد.
نظر شما