به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا اقارب پرست با اشاره به وضعیت نرخ ارز و تورم ایجاد شده در سال های گذشته و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: برای تامین مالی واحد ها، تیرماه سال گذشته تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران امضا شد.
وی ادامه داد: طبق مفاد این تفاهم نامه، واحدهایی که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند، در کارگروهی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت استان مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت تایید، درخواست تسهیلات آنها به تهران ارسال می شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان سقف این تسهیلات را برای هر واحد 50 میلیارد ریال با نرخ سود 16 درصد عنوان کرد.
وی اعلام کرد: با گذشت یکسال از اجرای این طرح، در استان اصفهان 500 واحد به بانک های استان اصفهان معرفی شده اند که 85 عدد از آنها، تاییدیه صندوق را دریافت کرده اند، یعنی فقط حدود 17درصد موفق به طی کردن مراحل لازم و دریافت موافقت بانک و صندوق شده اند.
اقارب پرست زیان انباشت شده، مشکل وثیقه، عدم تامین بودجه و عدم تناسب مبلغ درخواستی با سرمایه گذاری اولیه شرکت را از جمله دلایلی ذکر کرد که توسط بانک ها برای پرداخت نشدن تسهیلات اعلام شده است.
وی اضافه کرد: طبق بخشنامه، واحدهایی که نیاز بیشتری به تامین مالی دارند، میزان تولیداتشان کم شده است و یا تعدیل نیرو داشته اند، امتیاز بیشتری برای دریافت وام کسب می کنند، در حالی که در بانک ها شرایط به گونه ای دیگر سنجیده می شود و تسهیلات به واحدهایی تعلق می گیرد که از نظر مالی توانمندتر باشند.
وی تصریح کرد: در واقع بین هدف و روشی که کارگروه بررسی واحدها دنبال می کند با بخشنامه بانک ها تناقض وجود دارد.
اقارب پرست با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی برای بازگشت منابع، بانک های عامل را با شروط محکمی مقید کرده است، گفت: این شروط باعث می شود بانک ها شرایط سختی را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند.
نظر شما