به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين جلسه كليات مواد مربوط به جرائم اقتصادي بررسي و مقرر شد به منظور تعيين دقيق تخلفات و جرايم اقتصادي ، ضمانت اجراهاي مناسب و تدوين آيين و سازمان رسيدگي خاص با هدف حمايت قانوني از سرمايه هاي مشروع ، حق مشاركت آزاد در فعاليت هاي اقتصادي و رقابت آزاد و همچنين حمايت هاي كيفري و غير كيفري از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اقتصاد و فعاليت هاي مديران اقتصادي ، لايحه اي جامع و فراگير تدوين شود.
در اين جلسه همچنين كليات مربوط به ماده اصلاح مقررات ثبت در خصوص توسعه صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس قوه قضاييه در اين جلسه طي سخناني در خصوص قوانين آيين نامه ها و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين قوانين و آيين نامه ها بايد طوري باشد كه هم زمينه هاي مفاسد را از بين ببرد و هم از فعاليت هاي اقتصادي سالم حمايت كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي خواستار حمايت از سرمايه گذاران و فعاليت هاي اقتصادي سالم شد و افزود: رييس قوه قضاييه با اشاره به معرفي وزراي كابينه احمدي نژاد و با آرزوي توفيق براي رييس جمهور نسبت به اخذ اكثريت راي اعتماد نمايندگان به وزراي معرفي شده، گفت : اميدوارم دولت بعد از اخذ اكثريت آراء از نمايندگان همگام با ساير قوا خدمتگزار مردم باشد و بتواند نيازها و مطالبات واقعي مردم را در راستاي اهداف نظام جمهوري اسلامي برآورده سازد.
آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي ، موضع گيري شجاعانه ملت و مسئولان ايران در قبال بحث انرژي اتمي و عليه صحبتهاي تهديدآميز آمريكا و اسراييل را، نشانه اقتدار و همبستگي ملت ايران و موجب عقب نشيني استكبار از مواضع خود دانست و گفت: موضع گيري قاطع مسوولان نظام مخصوصا وزارت خارجه بازتاب بسيار خوبي در فضاي سياسي جهان داشته است.
رييس قوه قضاييه افزود: اين رويه همبستگي استكبار جهاني است كه مسائل روشن و حق مسلم و طبيعي كشور را با قلدري و خوي استكباري خود و برخلاف تمام قوانين بين المللي زير سوال مي برد و با توسل به عوام فريبي و شعارهاي دروغ سعي در پايمال كردن حق كشورها و دستيابي به منافع خود دارد.
نظر شما