به گزارش خبرگزاری مهر، سيد سيف‌الدين موسوي با اشاره به قانون مديريت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: بر اساس ماده هفت اين قانون، مديريت اجرايي پسماند مشخص و وظايف مربوط به آن تعيين شده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس قانون مديريت پسماند تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات عمراني و ساختماني مي‌كنند، بايد دستورالعمل و شيوه‌نامه‌هاي مربوط را رعايت كنند.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قم با اشاره به شيوه‌نامه مصوب وزارت كشور گفت: در اين شيوه‌نامه آمده كه پيش از هر گونه عمليات عمراني ساختماني تمام ماشين‌آلات از قبيل لودر و كاميون بايد حتما مجوزهاي مربوطه را از مديريت اجرايي داشته باشند.
وي ادامه داد: دستگاه‌هاي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند مجوزي با عنوان مجوز حمل پسماندهاي عمراني ساختماني دريافت مي‌كنند تا از مرحله توليد تا دفن اين قضيه بر اساس قانون مديريت پسماند مديريت شود.
موسوي با بيان اينكه برآورد توليد پسماندهاي عمراني و ساختماني در شهر قم روزانه ۱۰ هزار تن است گفت: با توجه به توليد اين ميزان پسماند، با اجرايي شدن سيستم نظارتي تخلفات اين حوزه كاهش پيدا مي‌كند.
وي يادآور شد: در سال آينده با راه‌اندازي برنامه نرم‌افزاري، پيمانكاران جي پي اس دار شده و سيستم نظارتي جامع و كامل مي‌شوند و شهروندان مي‌توانند از دفاتر الكترونيك مجوزهاي خود را دريافت كنند يا از طريق اينترنت درخواست مجوز بدهند كه اين امر سبب كاهش تعداد مراجعه كنندگان مي‌شود.
وي عنوان داشت: هر پروژه عمراني و ساختماني كه در سطح شهر انجام مي‌شود، مالكان آن موظف هستند مجوز آن را بگيرند و اگر اقدامي در اين زمينه صورت نگيرد، با آنها برخورد مي‌شود.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قم با اشاره به ماده ۱۶ قانون مديريت پسماند گفت: مواردي مانند حمل و نقل، تخليه نخاله و خريد و فروش در اين قانون ذكر شده كه در صورت عدم دريافت مجوز در هر يك از اين موارد قاضي مي‌تواند از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰ ميليون تومان جريمه تعيين كند.
وي يادآور شد: بر اساس ماده ۱۹ قانون مديريت پسماند، مديريت اجرايي مي‌تواند اعلام خسارت كند كه شهر را آلوده نموده اند و متخلف علاوه بر پرداخت جريمه، بايد خسارت مربوط را پرداخت كند و بر اساس موارد ذكر شده در ماده ۲۰ از يك هفته تا ۱۰ هفته ماشين‌ها توقيف مي‌شود.
نظر شما