فیلتر فیسبوک تا زمان وجود مصادیق مجرمانه ادامه دارد /  شاید در برخورد با سران فتنه کوتاهی کرده باشیم

سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت رفع فیلتر فیس بوک، برخورد با سران فتنه، موضوع حقوق شهروندی، برخورد با زمین خواری، پرونده کهریزک و انتقال ستاد حقوق بشر به دولت را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پنجاه و ششمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص رفع فیلتر فیس بوک و اختلاف میان ناجا و قوه قضائیه در این باره اظهار داشت: اختلافی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در این باره وجود ندارد و فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی فیلتر شده موارد مجرمانه ای دارند که این موضوع از سوی کارگروه مربوطه و یا مراجع ذیصلاح دیده شده و درباره آن اقدام شده است. در فضای فیس بوک اقدامات ضدامنیتی، خلاف عفت و فحشاء و آموزش های ناصحیح داده می شود که تا این اقدامات غیرقانونی در آن وجود داشته باشد این روند ادامه خواهد داشت اما اگر مسئولان این شبکه ها مسایل مجرمانه را حذف کنند تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.

خبرنگاری پرسید برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه ها مدعی شده ما از طلب خود از نظام گذشتیم. در این باره توضیح می دهید؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در سال 88 و بعد از  انتخابات ریاست جمهور افراد و جریان هایی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به مردم و نظام وارد کردند، این افراد اموال مردم، مسجد و اموال عمومی را به آتش کشیده و حضور پرشور مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کردند.

نظام نهایت ارفاق را در حق سرانه فتنه انجام داد

وی ادامه داد: نظام نهایت ارفاق را در حق این متهمان انجام داد که شاید این ارفاق باعث شد حالا این مباحث را مطرح کنند، شاید برای اینکه باید با این افراد برخورد جدی تری صورت می گرفت کوتاهی کرده ایم. حال اگر عوامل فتنه فضا را متشنج کنند و مطالب خلاف بیان کنند دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و برخورد می کند.

 حقوق شهروندی هنوز به شکل لایحه درنیامده است

خبرنگار دیگری درباره منشور حقوق شهروندی پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: حق الناس و حق هر انسانی از نظر شرع، قانون اساسی و قانون های عادی فوق العاده مورد اهمیت قرار گرفته است. در قانون اساسی اهتمام ویژه ای نسبت به حق الناس شده است، ما باید خود را ملزم به اجرای قانون اساسی و قانون های عادی بدانیم. در قوانین عادی مجلس یا قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است، بی انصافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم، من این موضوع را به صورت کلی بیان می کنم. می بینیم که حق الناس در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و از جمله مهمترین حق عمومی مربوط به حیات انسان ها می باشد، مسلماً یکی از مواردی که باید به  آن توجه جدی شود هوای مناسب می باشد تا حیات شهروندان به خطر نیافتد، هر فردی که دفاع از حقوق شهروندی را مهم می داند باید به این موضوع بپردازد. در بعضی استان ها هوا آلوده بود.

وی افزود: در خصوص بهداشت و استفاده از آب و خاک نیز یکی از وظایف ما در حفظ سلامت شهروندان، حفظ محیط زیست می باشد. بعضی مردم از دسترسی به دارو و درمان با مشکلاتی روبرو هستند. هر انسانی حق دارد بدون مشکل خاص باسواد شود و براساس قانون اساسی نظام موظف است تحصیل رایگان را برای همه مردم فراهم کند. حفظ کرامت و عزت هر فرد و جامعه نیز مهم است. در خصوص امنیت اخلاقی نیز هر فردی این حق را دارد که امنیت اخلاقی داشته باشد، جوانان اعم از دختر و پسر می خواهند در سطح جامعه امنیت اخلاقی داشته باشند و کسی به حق آنها تعرض نکند حال برخی افراد پیدا می شوند که به این حق تعرض می کنند. فردی که بی حجاب به خیابان می آید و جوان را به گناه می کشد باید با وی برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید در حقوق شهروندی به چند نکته توجه شود؛ نخست اینکه حقوق شهروندی تعریف کنیم، باید مطابق قانون باشد و مشخص کنیم چه کسی مسئول اجرت و نظارت بر روی آن خواهد بود. اگر برخورد سلیقه ای و مقطعی با موضوعی داشته باشیم معمولاً پایدار نخواهد بود.

 نقد عملکرد دولت گذشته امری عادیست

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص گزارش100 روزه رئیس جمهور و ورود مدعی العموم به پرونده اقدامات دولت گذشته بود که وی در پاسخ گفت: در این باره اگر اعضای دولت قبلی صلاح بدانند توضیح می دهند. ما اگر شکایتی از سوی اشخاص حقیقی صورت گیرد و یا جرمی باشد که مدعی العموم بتواند به آن ورود کند  و یا این که گزارشی از سوی دستگاه های نظارتی مطرح شود به آن ورود پیدا کرده و موضوع را رسیدگی می کنیم. هر دولتی که می آید نسبت به دولت قبلی حرف هایی دارد. در این باره ما تاکنون ورود پیدا نکردیم. بعد از دولت آقای هاشمی حرف هایی زده شد و در آن موقع بود که می گفتند نگویید خصوصی سازی بگوید خصولی سازی.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص پرونده کهریزک و اظهارات احمدی مقدم درباره دادستان سابق تهران بود که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: وقتی از فردی نام می برید من معذور هستم که پاسخ بدهم. به این پرونده طی دو سه مرحله رسیدگی شد وبخشی از آن در حال رسیدگی می باشد، بعضی افراد تا مرحله قصاص پیش رفته و بعضی دیگر به زندان های طولانی مدت و انفصال از خدمت محکوم شدند.

 دهها هکتار زمین توسط دادستان رفع تصرف شد

دادستان کل کشور در خصوص مواجهه با زمین خواری نیز گفت: زمین های موات، دایر، بایر و شخصی متولی دارند. در مرحله اول متولیان زمین ها برای مقابله با زمین خواری باید اقداماتی را انجام دهند، قوه قضائیه نمی تواند برای جلوگیری از تعرض بالای سر هر زمین مامور بگذارد، البته قوه قضائیه در حوزه پیشگیری مسئولیت دارد. شهرداری ها و یا هر متولی دیگر کجا هستند که در یک جا ساخت و ساز می شود و از دستگاه قضائی می خواهند که بیا و آنجا را خراب کن، چرا در این زمینه نظارت نمی کنند. بر روی تپه ای در یکی از استان ها ساختمان شش طبقه ای ساخته شده بود  که این ساختمان از فاصله یک کیلومتری قابل مشاهده شد. وقتی ساخت و ساز تمام شد شکایتی را به قوه قضائیه مطرح کردند که این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت. قوه قضائیه برای برخورد با زمین خواری اهتمام ویژه ای دارد و نتیجه کار نسبتاً خوب بوده است در مهر ماه و آبان در دو استان مرکزی و قزوین در 140 مورد زمین خواری دادستان ها وارد عمل شدند و از این 140 مورد رفع تصرف صورت گرفت. در 7-8 استان نیز ده ها هکتار زمین رفع تصرف شده اند. اگر لازم باشد قوه قضائیه قویتر وارد شود باید این کار صورت گیرد و مجازت ها بازدارنده باشند.

اخرین وضعیت پرونده علی عیاشی

خبرنگار دیگری در خصوص پرونده علی عیاشی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در این پرونده بخشی از اموال مردم به آنها داده شده است و در حالی که فساد مالی وی مسلم شده است کشوری که  عیاشی در آن حضور دارد از همکاری با ایران برای باز گرداندن وی خودداری می کند.

 ستاد حقوق بشر بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی فعالیت می کند

خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظر برخی افراد درباره اینکه  ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد پرسید، که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: ستاد حقوق بشر جزو تشکیلات قوه قضائیه نمی باشد و قوای قضائیه، مجریه و دیگر دستگاهها در آن فعال هستند. با مصوبه شورای امنیت ملی این ستاد تشکیل و رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس آن انتخاب شد که چند وزیر نیز عضو این ستاد می باشند،  تا زمانی که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی پابرجا باشد روند به همین صورت است.

کد خبر 2187314

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 3 =