به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق وزارت رفاه در نشست «چالشها و چشم‌اندازهای سیاستگذاری اجتماعی در ایران» که روز چهارشنبه 13 آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ به تبیین این چالشها در سه بخش مفهومی، سیاستهای کلان و سیاستهای اجرایی پرداخت.
وی گفت: در حوزه مفهومی مطالعات مختلف حکایت از این دارد که جریان خود به خودی توسعه اجتماعی جریانی است که منجر به تعمیق نابرابری ها می شود و نابرابری ها در جریان طبیعی توسعه اجتماعی رخ می دهد و نظامهای اجتماعی برای ایجاد برابری برنامه ریزی می کنند. محور برنامه ریزی اجتماعی و توسعه اجتماعی بر اساس غلبه بر بی عدالتی و نابرابری ها شکل می گیرد که این مسئله سرلوحه برنامه های کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.
وی در ادامه بر نگاه اسلام نسبت به رفاه و تأمین اجتماعی مردم تأکید کرد و گفت: در اسلام اولا راهکارهای مختلفی که به کاهش نابرابری های اجتماعی کمک می کند، وجود دارد از جمله مالیاتهای اسلامی، صدقات و ... و ثانیا آیات قرآن در بیان نعمتهای الهی، بر اختصاص همگانی این نعم تأکید دارد و آموزه های اسلامی بر تأمین حداقلهایی برای همگان تصریح می کند. آنچه مهم است اینکه در مفهوم کاهش نابرابری ها رویکرد بسته حداقلی را برای همگان به عنوان راهبرد کلی در نظر داشته باشیم.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: ما در قانون اساسی و چشم انداز داریم اما در سیاستگذاری کلان هنوز برای رفاه و تأمین اجتماعی دچار چالش هستیم. در سطح مجلس که سطح پایین تری از سیاستگذاری است، در آنجا عمده نگرش سیاست اجتماعی و مقابله با نابرابری های اجتماعی مقداری با اقتضائات محلی و تمایلات عجین شده است. لذا عملا رویکردهایی که در سطح قانون گذاری داشته ایم کمتر رویکردهای بلند مدت بوده است. در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه به سیاستهای اجرایی نزدیک می شویم به لحاظ سنتی غلبه نظام برنامه ریزی ما تحت اصل 114 بوده است و لذا نگرش اجتماعی نهادینه شده است و عمده نگاه در دولت نگرش عمرانی و توسعه فیزیکی است و در حوزه نیروی انسانی نظریه پردازی صورت نگرفته است. در این سطح غلبه برنامه ریزی فیزیکی بسیار زیاد است و این مسئله برنامه ریزی های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر واعظ مهدوی افزود: در سطح وزارت رفاه و وزارت بهداشت ما الان در سطح سیاستگذاری با 6 کمبود اصلی مواجه هستیم که این 6 خلأ باعث شده است که تشکیل وزارت رفاه ضروری شود و از نظر اجرایی ما با این چالش مهم روبرو هستیم و آن اینکه 273 پست اجرایی در «شستا» کشف شده است که این متأسفانه تبدیل به جاذبه و نظام بنگاه داری شده است. این بنگاه که قرار بود کمکی برای منابع نظام تأمین اجتماعی باشد خود وبال گردن شده است.
معاون سابق وزارت رفاه تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی را از دیگر چالشهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: تورم و سیاستهای تعدیل اقتصادی و ... بسیار به نظام تأمین اجتماعی صدمه زده است و متأسفانه در ارزیابی آثار تورم و کاهش ارزش پول و ... کمتر به این مسئله توجه شده است که ذخائر نظام تأمین اجتماعی عمدتا به صورت ذخائر نگهداری می شود و در زمانی که کاهش ارزش پول داشتیم این ذخائر به شدت کاهش پیدا کرد چراکه الان در سال 92 کسانی بازنشسته می شوند که در سال 62 با حقوق 3 هزار تومان استخدام شده اند و الان به 600 تا 700 هزار تومان حقوق بازنشستگی تبدیل شود. لذا الان ما از حق بیمه نفرات بیمه شده فعلی باید حقوق این بازنشستگان را بپردازیم. این کاهش ارزش پول و تورم و سیاستهای آزادسازی و خصوصی سازی و غیره بیشترین اثر را به وضعیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی گذاشته است.
نظر شما