غلام‌رضا نبوی نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس اين قانون و به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي، باغ‌ها، جلوگيري از خرد شدن اراضي، تداوم و بهره‌وري آنها، تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها، جز در مواردي که مجوز قانوني آن صادر شده، ممنوع است.
وی بیان داشت: بنابراين صدور هرگونه مجوز يا پروانه ديوارکشي، ساخت بنا، تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن براي متقاضيان از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغ‌ها به موجب ماده یک اين قانون صرفا پس از تاييد کميسيون تبصره یک ماده یک مبني بر ضرورت نياز تغيير كاربري طرح مجاز است.
نبوی اضافه کرد: در قانون مذکور مجازات‌هايي براي متخلفان و سودجوياني که اراضي کشاورزي را قطعه‌بندي کرده و تغيير کاربري مي‌دهند در نظرگرفته شده است.
وی بیان کرد: قلع و قمع و تخريب بنا به‌منظور برگرداندن اراضي به حالت قبل از تغيير کاربري و همچنين جريمه يک تا سه برابري ارزش زمين از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون است.
نظر شما