به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز ضمن خلاصه سازي كتاب جديد الانتشار « دولت دولت زدا، مردم دولت گرا» به تحليل ديدگاههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مختلف پيرامون نحوه شكل گيري يك دولت كارآمد و شايسته پرداخت.
كتاب مزبور كه زير نظر دكتر سيد محمد هادي نژاد حسينيان تهيه شده، اداره خوب جامعه را مستلزم آن مي داند كه بين سه عنصر اصلي موثر در حكمراني يعني دولت، مردم و نهادهاي مردمي تعاملي سازنده برقرار و مردم به عنوان ركن اصلي نظام عهده دار عمليات تصدي گري در بخشهاي مختلف جامعه نظير ايجاد اشتغال، درآمد، توليد، تجارت و در يك كلام تعيين كننده سرنوشت خود شوند.
در بخش بررسي « محيط داخلي » كتاب متذكر شده كه جمهوري اسلامي ايران هم اكنون در شرايط دشوار و حساسي قرار دارد و با اين وصف نظام ريشه دوانده، استقرار يافته و به بلوغ رسيده و در همين حال صلابت نظام به شرط استمرار حمايت مردم، توان مقاومت در برابر مشكلات فعلي و تهديدات آتي را فراهم كرده است.
كتاب ياد شده پيرامون مشكلات خارجي كشور تصريح مي كند كه در « محيط بيروني » نيز با وجود مطرح شدن موضوعاتي نظير جهاني شدن، كشور ما بيش از آن كه با تهديد مواجه شود، فرصت رشد يافته است مشروط بر آنكه اين فرصت به سرعت شناسايي و راهكارهاي استفاده مطلوب از آن تبيين شود كه متاسفانه تاكنون بهره برداري مناسبي از اين فرصت به عمل نيامده است.
در بخش ديدگاههاي اقتصادي كتاب نيز خاطرنشان شده است: باوجودي كه همه ساله بخش قابل توجهي از درآمد نفت در شركتهاي مختلف دولتي سرمايه گذاري مي شود، مع الوصف تاثير خالص فعاليت شركت هاي دولتي در بودجه عمومي دولت غالبا منفي بوده است و به عنوان مثال در سال 1382 شركتهاي دولتي 14315 ميليارد ريال تاثير منفي در اقتصاد كشور بر جاي گذاشته اند.
كتاب مزبور در ادامه با بررسي مهمترين دلايل مطرح پيرامون دولتي شدن اقتصاد ايران مي افزايد: در چند سال اخير، ظاهرا براي رهايي از قيد و بندهاي سيستمهاي اجرايي دولتي و همچنين نظارت دستگاه قضايي و مجلس، صدها شركت دولتي جديد با ظاهري خصوصي از قبيل شركتهاي سرمايه گذاري تاسيس شده اند كه تاثير بازدارنده بعضي از آنها از فعاليت بخش خصوصي در كشور به مراتب بيش از شركت هاي دولتي مي باشد.
اشتغال، بهره وري و محيط زيست از ديگر مسائلي است كه مورد توجه اين كتاب قرار گرفته و بيكاري 27 درصدي به ويژه در ميان جوانان از مهمترين و بحراني ترين مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه ذكر شده است.
نژاد حسينيان و گروه همراهش در تدوين اين كتاب در بخش فرهنگي راهكارهايي براي افزايش باورهاي ديني مردم ارائه مي دهد و تاكيد مي كند كه بايد به مردم آموزش داده شود كه حساب دين را از حساب دينداران در هر سطح و مقامي جدا كنند، مسئولان نظام ضمن شفاف سازي مسائل به آنچه مي گويند، عمل كنند و نظام به نيازهاي طبيعي جوانان از جمله شادي و نشاط، تنوع طلبي، مد، موسيقي، روابط سالم دختر و پسر و مانند اينها پاسخ عملي مشخص و درخوري بدهد و در عمل حل مشكلات ديني جوانان را به خود آنان حواله ندهد.
در فصل ديدگاههاي سياسي نويسندگان كتاب ضمن تبيين اولويت هاي سياسي خارجي، بر لزوم حفظ استقلال، تامين بنيه دفاعي لازم، رشد اقتصادي، حفظ ارزشهاي حاكم بر جامعه اسلامي، تقويت بنيه علمي، حفظ محيط زيست و گسترش روابط با سازمانهاي بين المللي و همسايگان تاكيد كرده اند.
كتاب در پايان ريشه اكثر مشكلات كشور را دور شدن دولت از نقش اصلي خود كه همانا سياستگذاري و نظارت است، عنوان مي كند و مي افزايد: دولت مانند يك شهروند درگير تصدي گري و رقابت با مردم شده است در حالي كه اگر از امور تصدي گري دست بردارد و به وظايف اصلي خود بپردازد، فرصت بيشتري براي گوش دادن به حرفهاي مردم و سياستگذاري و نظارت پيدا خواهد كرد.
نظر شما