به گزارش خبرنگار محمد ناصر نيکبخت صبح شنبه در جلسه شوراي قضايي استان همدان با اشاره به وضعيت اشتغال و اهميت توجه به اين مهم در جامعه اظهار داشت: اگر در جامعه اي نرخ بيکاري بالا باشد احتمال ايجاد بزهکاري و فساد و شکل گيري جرم نيز بيشتر است.
استاندار همدان با تاكيد بر اينكه با حل مشکلات اقتصادي و ايجاد اشتغال در جامعه ريشه بسياري از جرايم خشکيده مي شود، تاکيدات رئيس قوه قضاييه بر حمايت از سرمايه گذاري را يادآور شد و عنوان داشت: براي حل مشکلات اقتصادي و اشتغالزايي اين تاکيدات بايد در استان ها نيزمد نظر قرار گيرد.
نيكبخت با بيان اينکه سرلوحه کار ما در استان همدان حل مشکلات اقتصادي و توسعه است، افزود: استان بدون کمک مجموعه قضايي، قوه مجريه در رسيدن به اهدافش نمي تواند حرکت کند، ضمن آنکه حل مشکلات مردم در حوزه اشتغال و اقتصادي، جرائم و کار قوه قضاييه را کم مي کند.
نيکبخت همچنين با تاکيد بر اينکه از اختلاف و ناهماهنگي، کشور آسيب مي بيند، اضافه کرد: مطمئنا در اين دوره هيچ اختلافي را در استان بين مجموعه قوه قضائيه و مجريه نخواهيم ديد و در نهايت تعامل حرکت خواهيم کرد.
وي ضمن گراميداشت ياد شهداي قوه قضائيه بويژه شهيد بهشتي نيز، اظهار داشت: موضوع استقلال قوا مورد تائيد و احترام است و در عين استقلال قوا بايد تعامل و وحدت و همکاري باشد و تصميمات هر قوه با عدم توجه به ساير قوا نبايد، اتخاذ شود.
استاندار همدان با بيان اينكه شعار دولت اعتدال است و مهمترين شاخه اعتدال، تعامل است، گفت: قطعا هدف دولت هماهنگي و حرکت در مسير اسلام و انقلاب است و هيچ نزاعي با قواي ديگر نيست و هدف تعالي کشور و خدمت به مردم است.
نيکبخت با بيان اينكه اهداف قواي سه گانه مشترک است، تاکيد کرد: من خودم را از قوه قضائيه و مقننه مي دانم و بايد همه با هم حرکت کنيم و يک آهنگ داشته باشيم و آن هم خدمت به مردم است.
استاندار همدان همچنين با بيان اينكه قضات و مجموعه قضايي بايد از فرهيخته ترين و متدين ترين افراد باشند زيرا مهمترين وظايف را برعهده دارند و مال و ناموس و عرض مردم در اختيار آنان است، ابراز داشت: اين مهم جاي خوشحالي دارد که امروز مي بينيم قوه قضاييه فضايي بسيار سالم دارد و اين اعتبار قوه قضائيه است و انتظار همگان هم اين است.
توسعه استان همدان منوط به احساس عدالت از سوي مردم است
وي با بيان اينکه مجموعه قضايي استان از انسان هاي دلسوز و خدومي تشکيل شده و اين اميد بخش است، اظهار داشت: همه بايد به مصالح مردم توجه داشته باشيم زيرا توسعه استان همدان منوط به احساس عدالت از سوي مردم است.
استاندار همدان همچنين در اين ديدار به معاون سياسي و استانداري همدان ماموريت داد با تشکيل جلسات لازم مشکلات مجموعه قضايي استان را پيگيري و حل کند.
رئيس کل دادگستري استان همدان نيز در اين ديدار گفت: با توجه به تاکيد رئيس قوه قضائيه بر پيشگيري از جرم، نياز هست قوه مجريه در اين حوزه کمک کند تا از وقوع جرم کاسته شود.
محمدرضا مترقب ادامه داد: موضوع نظارت بر عملکرد قضات که مورد تاکيد رياست قوه قضاييه است با جديت در استان در حال انجام است البته مجموعه قضايي استان از سالم ترين افراد و قضات تشکيل شده و در انجام ماموريت ها جهت گيري سياسي ندارد.
وي افزود: در استان 18 واحد قضايي و 9دادگستري در شهرستان هاي فعال هستند و مجموعه پرونده هاي سالانه استان بالغ بر 300 هزار پرونده است که در کنار آن شوراي حل اختلاف هم برخي دعاوي حقوقي را رسيدگي مي کند.
رئيس کل دادگستري استان اضافه کرد: 30 درصد پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف با مصالحه مختومه مي شود.
مترقب در پايان با طرح برخي مشکلات مجموعه قضايي در استان خواستار توجه استاندار به آنها و رفع مشکلات شد.
نظر شما