به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، از روز تحلیف حسن روحانی یازدهمین رئیس جمهور کشورمان حدود 110 روز می گذرد و آخرین وزیر کابینه نیز سرانجام توانست اواخر آبان ماه یعنی پس از گذشت سه ماه از آغاز به کار دولت از مجلس رای اعتماد بگیرد.
هنوز یک ماه از تکمیل شدن کابینه روحانی نگذشته که جمعی از بهارستانی ها تصمیم به استیضاح برخی اعضای کابینه گرفته اند، گرچه زمزمه استیضاح برخی وزیران در حد همان زمزمه باقی است اما ظاهرا اعتراض نمایندگان به عملکرد مسن ترین عضو کابینه، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و استیضاح وی جدی تر است.
ابولقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، به اشاره به ناراضی بودن اکثر اعضای این کمیسیون از عملکرد وزیر صنعت معدن گفت: در آینده نزدیک استیضاح نعمت زاده در مجلس مطرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه شاید طرح شبنم اشکالاتی هم داشته باشد اما اصل این طرح مورد تایید نمایندگان است و اقتصاددانان دلسوز مجلس هم مخالف توقف طرح شبنم هستند، گفت: توقف این طرح باعث خوشحالی کسانی شد که به دنبال سواستفاده و عدم پرداخت عوارض هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در کشورسالانه 14 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا انجام می گیرد که بر این اساس هیچ حق حقوقی به دولت پرداخت نمی شود، گفت: عدم نظارت بر واردات و صادرات کالا به امنیت، اقتصاد و بهداشت کشور ضربه می زند.
جراره در ادامه گفت: به دلیل عدم پاسخگویی و ارتباط مناسب بین نمایندگان و وزارت صنایع، مجلس به سمت استیضاح وزیر صنعت و معدن پیش می رود.
سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینكه طرح سوال از مسوولان دولتی از وظایف مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: پس از 4 ماه از شروع کار دولت و پس از اینکه سیاستها و مواضع وزیران كاملا مشخص شد براساس اختیارات مجلس و قانون اساسی مسئله سوال و استیضاح وزیران و تحقیق و تفحص از زیر مجموعههای دولتی آغاز خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس خاطر نشان كرد: مصالح اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است نباید اظهار نظرهای غیر كارشناسی فضای آرام جامعه را متشنج كند، باید فضا به گونهای باشد که صحبتها مبتنی بر واقعیات جامعه و بر پایه آرامش صورت گیرد.
وی به موضوع قیمتگذاری خودرو اشاره كرد و گفت: اینکه وزیر صنعت گفتهاند قیمت خودرو هم اكنون در کف بازار است و این قیمتها مربوط به سالهای 90 و 91 میشود، مردم را از كاهش قیمتها ناامید کرده و این موضوع بیشتر به نفع تولید کنندگان، دلالان و واسطهها شده است. اگر وزراء بدانند که اظهارنظرهایشان چه میزان بر بازار تأثیر می گذارد شاید به این صراحت سخن نگویند.
این نماینده مجلس تصریح كرد: بحث قیمتگذاری خودرو نباید در زیرمجموعه شورای رقابت و یا سازمان حمایت باشد بلکه خود خودروسازان براساس کیفیت خودرو باید قیمتها را تعیین کنند و نباید این موضوع به صورت دستوری از بالا به پایین دیكته شود بلكه نرخها را باید به حاشیه بازار سپرد.
بیاتیان گفت: براساس تعاملات مجلس و دولت تلاش میشود تا پس از برنامه صد روزه دولت به منظور غلبه بر مشکلات و معضلات ناشی از تحریم و سوء مدیریتها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی سوالاتی از وزراء صورت گیرد.
وی در خاتمه افزود: وزیر صنعت در صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی دستور اخراج برخی کارکنان را داده که برخی از آنان اخراج شدند، كه این امر موضوع استیضاح نعمتزاده خواهد بود البته این استیضاح احتمالا پس از دوره صد روزه خواهد بود.
همچنین عباس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم پیش از این از تلاش جمعی از نمایندگان مردم در خانه ملت برای استیضاح وزیر صنعت٬ معدن و تجارت خبر داد و گفت: در حال حاضر 20 امضا برای اسیسضاح نعمت زاده در مجلس جمعشده که این تعداد در حال افزایش است.
نماینده مردم اراک٬ کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی٬ با انتقاد از اجرایی نشدن طرح انتزاع از سوی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت با گذشت بیش از یک سال از زمان تصویب این قانون٬ افزود: وزارت صنعت٬ معدن و تجارت در طی مدت تصویب قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به قانون انتزاع معروف است و بیش از یک سال از زمان تصویب آن گذشته نسبت به اجرای آن مقاومت کرده و شنیده میشود که وزیر از عدم اجرای آن حداقل تا پایان سال جاری نیز خبر داده است.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس اصل 222 قانون آیین نامه داخلی مجلس استیضاح وزیر صنعت را به علت عدم رعایت قانون برای اجرای طرح انتزاع در دستور کار خود قرار داده اند که تاکنون 20 امضا برای این مهم جمع آوری شده است.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز یکی دیگر از معترضین به عملکرد نعمت زاده است.
وی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس به مسئولان اجرایی کشور گفت: در صنایع کوچک و شرکت های شهرک های صنعتی 300 نفر از کارمندان تهران، 40 نفر در استان قزوین و 40 نفر در استان البرز و در همه استان ها دستور اخراج مجموعه ای از کارمندان دولت صادر شده است.
عباسپور افزود: دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید نامگذاری شده که امیدواریم برای بازگشت این افراد بر سر کارهای خود وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم را انجام دهد وگرنه ما برنامه استیضاح وزیر را تعقیب خواهیم کرد.
به گزارش مهر،به نظر می رسد این بار جوانان تر های مجلس که انتظارات بیشتری از نعمت زاده داشتند در این چند ماهی که از عمر دولت یازدهم گذشته عملکرد وی را مثبت ارزیابی نکرده و کمر به استیضاح مسن ترین عضو کابینه روحانی بستند. باید منتظر بود و دید در صورت جدی بودن نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت و معدن، دولت و شخص روحانی چه برنامه ای برای حمایت از این عضو کابینه خواهد داشت.
نظر شما