به گزارش خبرنگار اقتصادي خبر گزاري"مهر"، برنامه هاي كاري جديد محمد رحمتي براي ادامه فعاليت در وزارت راه و ترابري به شرح زير است.
ماموريت وزارت راه و ترابري ساماندهي و مديريت بر حملب و نقل بار و مسافر است. اين حمل و نقل بايد هرچه ارزانتر، ايمن تر ، مطلوب يا راحتر و سريعتر انجام شود.
خوشبختانه هم اكنون كه در آغاز برنامه چهارم توسعه هستيم مسافران گرچه در انتخاب نوع وسيله حمل( هواپيما، قطار و...) آزادي عمل مناسب ندارند ولي در انجام سفر با محدويدت روبرو نيستند ؛ اين وضعيت براي حمل و نقل بار در سراسر كشور نظير بنادر و ساير مبادي ورود يا توليد مواد اوليه و كالا وجود دارد.
بديهي است وزير راه بايد مجري احكام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه خصوصا ماده 28 و مواد 127 تا 132 تنفيذي از برنامه سوم توسعه كه ناظر بر ساماندهي حمل و نقل است و همچنين قانون بودجه سالانه باشد.
متاسفانه تاكنون برنامه اي جامع، براي حمل و نقل كشور تهيه نشده است و آنچه در برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه ساليانه آمده است فعاليت هاي خوبي است كه اگر اولويت گذاري شود انجام آنها ضرورت دارد.
در كنار انجام فعاليت هاي توسعه اي كه مواد مذكور ذكر شده لازم است برنامه حمل و نقل با عنايت به سياست هاي مندرج در سند چشم انداز بيست ساله نظام تدوين شود تا وجوه دولتي و خصوصي به صورت مناسبي مصرف شود.
نظر به اين كه رشد اقتصادي كشور و افزايش جمعيت و همچنين تحولات منطقه اي، توسعه حمل و نقل داخلي و ترانزيت را فراهم مي سازد. لذا ضروري است، زير بناها و وسايط نقليه متناسبا در چهار وجهه دريايي، جاده اي، ريلي و هوايي توسعه يابد.
دقت در انتخاب مديران تحول گرا و در عين حال با تجربه و هم امين، انجام تغييرات لازم در تشكيلات وزارتخانه و شركت هاي تابعه در جهت حذف فعاليت هاي تصدي گري و سپردن كارهاي عملياتي به بخش غير دولتي و سياست عدم تمركز در اجرا بايد سرلوحه اقدامات بخش قرار گيرد.
وزارت راه و ترابري با استفاده از اهرم هاي در اختيار نظير تهيه لوايح مناسب و وضع مقررات، استفاده از منابع نقدي دولتي و ساير اعتبارات و تسهيلات و امكانات نظارتي خود مي تواند در ساماندهي هرچه بهتر زير بناها و ناوگان اقدام كرده و شاخص هاي چهارگانه مذكور (سرعت، ايمني، ارزاني، راحتي) را ارتقاء بخشد.
علاوه بر آنچه ذكر گرديد ملاحظات اجتماعي و رضايتمندي قشرهاي گوناگون مردم و اهالي مناطق مختلف كشور بايستي بطور جدي مد نظر قرار گيرد.
براي مثال انجام آسفالت راههاي روستايي ( حدود 50000 كيلومتر) هرچند توجيه فوري اقتصادي ندارد ولي درخواست حداقل قشر وسيع روستائيان است و در ميان مدت منافع زيادي عايد كشور مي سازد و رضايتمندي روستاييان را از نظام جمهوري اسلامي افزايش مي دهد .
همچنين توسعه شبكه ريلي به برخي مناطق و يا داير نمودن فرودگاههاي كوچك در مناطق ديگر از نظر اجتماعي ضروري است براي وجوه چهارگانه حمل و نقل (دريايي، جاده اي ، هوايي) در دو بخش بار و مسافر و در دو قسمت زير بنا و ناوگان از نظر سخت افزاري و نرم افزاري ( سازماندهي، برنامه ريزي، وضع قوانين و مقررات و نحوه نظارت) نقاط قوت و فرصت هاي فراواني وجود دارد كه بايستي حداكثر بهره برداري از آن صورت گيرد و همزمان نقاط ضعف بر طرف گردد.
وزارت راه و ترابري نبايستي از چگونگي شكل گيري تقاضا غافل بماند، هرچند تنظيم بازار تقاضا مستقيما به اين بخش مربوط نمي شود ولي مشاركت در شكل دهي آن جزء وظايف مديران حمل و نقل محسوب مي شود اين امر متاثر از قيمت حمل و نقل بصورت كلي و تناسب قيمت بين وجوه مختلف حمل و نقل بطور خاص است.
علاوه بر مطالب ذكر شده امور مهم ديگري كه بايستي مورد توجه قرار گيرند به شرح ذيل است :
*اولويت دادن به امر نگهد اري زير بناها با رعايت اصل بكارگيري پيمانكاران براي اجراي امورو مديريت و نظارت به صورت غير متمركز (استاني و...) و سياستگزاري و برنادمه ريزي به طور متمركز.
*افزايش بهره وري از طريق سازماندهي مناسب كارها در وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصي تابعه ( هفت شركت و دو سازمان ) و به كار گيري نيروي انساني متخصص و فناوري هاي جديد وپايش مستمر شاخص ها براي ارتقاء.
*حمايت از صنايع داخلي و پيمانكاران و مشاوران عهده دار ساخت زير بناها براي بكارگيري فناوريهاي جديد در توليد ويا واردات وسايط نقليه و يا ساخت زير بناهاي حمل و نقل براساس صرفه جويي در انرژي و تامين ايمني بيشتر و افزايش كيفيت ساخت .
*لغو انحصارات و سپردن فرصت ها به مردم براي ايجاد رقابت سالم و دور شدن دولت از امر تصدي گري تا حد لازم .
* افزايش ايمني خصوصا در حمل و نقل جاده اي براي توقف رشد آمار تلفات و سپس تقليل آن ، اين امر گرچه همكاري دستگاههاي ديگري را طلب مي نمايد ولي مديريت و ساماندهي آن مي بايستي در وزارت راه و ترابري انجام شود كه قدم هاي اوليه آن برداشته شده و آثار آن ظاهر گشته است .
* ايجاد توازن و تناسب بين وجوه چهارگانه حمل و نقل و استفاده حداكثري از زير بناهاي موجود و ايجاد توازن بين زيربناها و ناوگان در هر وع حمل و نقل براي مثال سهم راه آهن در تخليه بنادر شهيد رجايي و امام خميني ( دوبندري كه حدود 90 درصد عمليات را انجام مي دهند ) فقط ده درصد است اين مهم بايستي به 50 درصد افزايش يابد .
* از نگاه ديگر درحمل و نقل زميني ، جاده به عنوان زير بنا ، عقب مانده تر از ناوگان است ( خصوصا در سالهاي اخير كه وسايل نقليه سواري ، زياد توليد شده است و اتوبوسهاي نوسازي شده و كاميونها نيز ظرف سال جاري و سال آينده نوسازي خواهند شد) ولي در حمل و نقل ريلي بواسطه كمبود ناوگان (مسافري، باري و لكوموتيو) از 50 درصد ظرفيت خطوط استفاده نمي شود. در حمل و نقل هوايي و دريايي نيز عدم توازن بين زير بنا و ناوگان وجود دارد.
* مواظبت براي سود آور بودن سرمايه گذاري بخش غير دولتي در تامين ناوگان و همچنين كم كردن ريسك سرمايه گذاري در زير بناها همراه با تامين سود معقول براي سرمايه گذاران اين امر مي تواند با آزادسازي تعرفه (همراه با نظارت دولت) در حمل و نقل بار بطور كلي و مسافر در بخش هوايي و جاده اي صورت گيرد ولي در حمل و نقل ريلي حمايت دولت بخصوص در حمل مسافر بايستي برقرار باشد و يارانه مستقيم پرداخت شود.
* اهتمام به تكميل طرحهاي مهم زيربنايي در دست انجام در كوتاه ترين زمان ممكن با فراهم كردن منابع مختلف با استفاده از مكانيزم هاي مناسب اقتصادي.
* تجهيز كريدورهاي ترانزيتي به نحوي كه ضمن آسان سازي ترانزيت، رونق اقتصادي، و پايداري امنيت ملي كشور نيز تامين گردد هرچند تحقق اين امر همكاري سازمان هاي ديگر نظير گمرك و ... را نيز طلب مي نمايد.
گفتني است، برنامه هاي كاري جديد محمد رحمتي در اختيار نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته است.
نظر شما