پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

پورنبوی:

بانکهای استان سمنان برای پرداخت تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی تلاش كنند

بانکهای استان سمنان برای پرداخت تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی تلاش كنند

سمنان - خبرگزاري مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خواستار اهتمام بانکهای این استان برای پرداخت تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی شد و گفت: پرداخت این تسهیلات هم به رونق اقتصادی و تولید کمک می کند و هم برای خود بانکها سودآور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي پورنبوي ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان بانكهاي استان سمنان، در محل استانداري ضمن اشاره به اينكه دو هزار واحد توليدي در این استان مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: در اين واحدها ۴۵ هزار و ۴۹۸ نفر مشغول به كار هستند.

وي با اشاره به اینکه سقف میزان نقدینگی بانکهای استان سمنان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به روز نیست افزود: 104 طرح واحدهای تولیدی در حال فعالیت این استان، برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه در گردش، از سال گذشته معرفي شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بيان اينكه  12طرح از اين واحدها تسهيلات دريافت کرده اند گفت: ارزش اين تسهيلات 475 میلیارد ریال است.

پورنبوي با اشاره به پرداخت نشدن برخي از تسهيلات مصوب شده اظهار داشت: تسهیلات 21 طرح به ارزش 765 میلیارد ریال جزء اين طرحها است.

وي حضور جدي بانك هاي تخصصي در امر كمك به توليد و صادرات، تامين منابع مالي مورد نياز براي رفع مشكلات از طريق بانك هاي كشوري توسط بانك هاي استان، را خواستار شد.

برخي از ساكنان مسكن مهر اقساط نمي پردازند/ مشکلات اقتصادی و بیکاری مهمترین دلیل عدم پرداخت اقساط

مدیر امور شعب بانک مسکن استان سمنان نیز در اين نشست با اشاره به مشكلات تقسيط اقساط ساكنان مسكن مهر اظهار تاسف كرد و گفت: در برخی واحدها، فرد سه سال است که در خانه ساکن شده اما اقدامی برای تقسیط تسهیلات مسکن مهر واحد خود انجام نمی دهد و اين موضوع تبدیل به مشكل بزرگی شده است.

علي اصغر ترحمي  مشکلات اقتصادی و بیکاری را مهمترين دليل اين افراد براي نپرداختن اقساط عنوان كرد و گفت: معوقه های اقساط تسهیلات مسکن مهر روز به روز درحال افزايش است.

وی با بیان اینکه به دلیل دولتی بودن زمین و قرض الحسنه بودن تسهیلات، بانک مسکن قادر به اقدام حقوقی قاطعی نیست، ادامه داد: مردم نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری پای کار نمی آیند.

بازپرداخت نشدن تسهیلات مسکن 1000 واحد مسکن روستایی استان سمنان

مدیر امور شعب بانک مسکن استان سمنان از بازپرداخت نشدن تسهیلات مسکن برای یک هزار واحد روستایی، نيز خبرداد و گفت: روستاییان نیز با استناد به سخنان استاندار قبلی سمنان، مبنی بر اینکه دستگاه های حمایتی این تسهیلات را بازپردخت کنند، برای بازپرداخت وام مسکن خانه خود اقدامی نمی کنند.

وي  افزود: 16 هزار واحد مسکن مهر معرفی شدند که با وجود تقسیط از سوی بانک مسکن، مالکان این واحدها اقدامی برای بازپرداخت آن ندارند.

پرداخت سالانه 200 ميليارد ريال غرامت بیمه محصولات کشاورزی در استان سمنان

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان سمنان نيز در اين نشست با اشاره به فعاليت های این مدیریت اظهار داشت: امسال 155 درصد منابع تعیین شده برای این بانک، تسهیلات پرداخت شده و پرداختها 30 درصد در سالجاری افزایش یافته است.

محمد رضا حاتمي با بيان اينكه در استان سمنان 50 محصول دامی و کشاورزی شامل بیمه هستند اظهار داشت: بانک کشاورزی در استان سمنان سالانه 40 میلیارد ریال حق بیمه محصولات کشاورزی دریافت و پنج برابر آن غرامت پرداخت می کند.

كمبود منابع مالي عمده ترین مشکل بانکداری در استان سمنان/نگاه دولت گذشته به بانکها منطقی نبود

مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان نیز در این نشست با بيان اينكه کمبود منابع مالی مهمترين مشکل بانکداری در اين استان است گفت: بانک های استان با وجود منابع سرشار تولیدی و صنعتی، به دلیل اینکه صاحبان صنایع منابع مالی خود را در بانکهای خارج از استان نگهداری می کنند، با دریافت کم و پرداخت زیاد مواجه هستند.

حسين رخ زاده بیشترين مطالبات کنونی بانکهای استان سمنان را مربوط به تسهیلات تکلیفی عنوان كرد و گفت: در دولت گذشته نگاه به بانکها نگاهی منطقی نبود و واقعیت کذب و تکیه بیش از حد بر آمارها بر فرآیند بانکداری حاکم بود.

اصلاح نگاه مالکیتی دولت به بانکها چنانکه در دولت گذشته جریان داشت، تکلیفی نکردن تسهیلات مانند عملکرد دولت دهم، تاکید بر خطرپذیری بانکها، برداشتن نگاه غیر علمی به بانکها، تعدد مراکز تصمیم گیری مالی در کشور، تفاوت قائل نبودن بین بانکهای دولتی و خصوصی، تعطیلی یا ادغام شعبه های برخی بانکها به دلیل همکاری نکردن مشتریان کلان، عقیم ماندن تسهیلات به دلیل وصول نشدن اقساط آن، وجود تعاونیهای قرض الحسنه و موسسه های مالی و اعتباری که به بانکداری شرکتی می پردازند، یکپارچه کردن نظارت بر بانکها، کمبود منابع مالی نسبت به پرداختها و مصرف از  جمله مشکلات و مسایل بانکها عنوان شده در این جلسه بود.

کد خبر 2192152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha