سید محمد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دولت یازدهم در راستای شفاف شدن بودجه و قابلیت اجرا در لایحه بودجه سال جاریدر بیشتر بخشها اعتبار دستگاهها را کاهش داده اما اعتبارات سازمان محیط زیست در سال جاری نه تنها کاهش نداشته بلکه در بخش های مختلف نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است.
به گفته وی، این رشد شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی ردیف درآمد هزینه ها و سایر بوده است.
مجابی اظهار داشت: رشد بودجه سازمان محیط زیست اگرچه اندک است و هنوز هم پاسخگوی نیاز های سازمان نیست اما در شرایط فعلی و با توجه به کاهش بودجه در سایر بخش های دولت نشان دهنده نگاه زیست محیطی دولت یازدهم است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: البته بر اساس قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی می شود و تمام دستگاههای دولتی باید به این مقوله بپردازند و در حقیقت بودجه محیط زیست تنها اعتباری که در اختیار این سازمان قرار می گیرد نیست.
وی افزود: بر اساس آنچه که در ماده 190 برنامه پنجم توسعه آمده دولت سبز دولتی است که در تمام بخش های آن بیشترین توجه به محیط زیست و کمترین آلودگی و تخریب زیست محیطی در نظر گرفته شود.
به اعتقاد مجابی، بهینه سازی مصرف سوخت، اصلاح استانداردها و توسعه پایدار و منطبق با موازین زیست محیطی از جمله مهمترین مسائلی است که دیگر دستگاهها باید برای حفاظت محیط زیست رعایت کنند و اعتبارات مشخص برای آن در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی در خصوص تالابها و به ویژه دریاچه ارومیه و آلودگی هوا اکثر شهرها و استانهای کشور جنبه ملی داردگفت در ردیفها و تبصره ها ی بودجه سال جاری برای این موضوعات اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است.
نظر شما