محمدرضا جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در قانون جدید از 96 ماده اصناف قدیم ، 59 ماده تغيير کرده، اظهارکرد: در اين قانون جرايم چندين برابر افزايش يافته تا جايی‌كه در صورت تخلف و گران‌فروشی، تعطيلی مغازه و پلمپ آن نيز پيش‌بينی شده است.
وی افزود: در قانون جديد هيچ واحد صنفی فاقد پروانه و مجوز حق هيچ‌گونه تبليغات و اعلان آگهی را ندارد و در صورت مرتكب شدن به اين تخلف، جرايم بسيار سنگينی برايش در قانون پيش‌بينی شده كه قطعاً بازدارنده خواهد بود هم چنين اين جرايم برای مؤسسه و دفاتر درج آگهی و تبليغات نيز هست.
جبلی با اشاره به افزايش بی‌رويه واحدهای صنفی در بازار بيان كرد: متأسفانه اين برای بازار ما يك چالش است و تا زمانی‌كه برای بيكاران درجامعه چاره‌ای انديشه نشود و در شهرستان‌های كوچك مثل شهر کاشمر با احداث طر‌ح‌های ملی و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و توليدی اتفاق جدی نيفتد، اوضاع اين‌چنين خواهد بود.
وی ادامه داد: اميدوارم با فعاليت دولت تدبير و اميد مقداری از آمار بيكاری كاسته و مجدداً چرخه اقتصاد صنعتی و توليدی در شهرستان و كشور عزيزمان به راه افتد.
جبلی در خصوص راه‌اندازی بانك اصناف نيز گفت: اين بانك قرار است تا پايان سال‌جاری تعيين تكليف نهايی شود و با فروش سهام آن به همه كسبه پروانه‌دار، راه‌اندازی شود كه با توجه به اهميت احداث اين بانك كه قطعاً بزرگترين پشتوانه اقتصادی و مالی برای بازاريان و تشكل‌های صنفی خواهد بود اتاق اصناف ايران و كشور به‌طور جدی مصمم است اين اتفاق ميمون و مبارك بيفتد.
جبلی در آخرين توصيه خود، به همه كسانی كه تاكنون موفق به اخذ پروانه صنفی خويش نشده‌اند؛ با توجه به اينكه كميته سامان‌دهی صنوف بدون پروانه شديداً و به طور مستمر در سطح شهرستان در حال مأموريت هستند از آنان درخواست کرد؛ قبل از اينكه مأمورين به سراغ آنان بيايند و مجبور به پرداخت جريمه‌های سنگين شوند خود به اتحاديه‌ها مراجعه و از تخفيف ويژه نيز برخوردار شوند.
نظر شما