پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۲۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۶

توضيحات سازمان مديريت بر گزارش ديوان محاسبات كل كشور

رييس ديوان محاسبات در گزارشي به برخي تخلفات صورت گرفته در دستگاهها اجرايي كشور از جمله سازمان مديريت اشاره كرده بود كه روابط عمومي اين سازمان توضيحاتي ارايه كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين توضيحات آمده است: همان طور كه خوانندگان محترم و نيز صاحب نظران و كارشناسان مالي و بودجه مطلع هستند پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت بر مباي اصول و قوانيني صورت مي پذيرد كه در اينجا براي روشن شدن حقايق و نيز تنوير افكار عمومي به اين روال به طور خلاصه اشاره مي شود.

حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي دولتي از محل اعتبارات فصل اول بودجه تامين و پرداخت مي شود كه با تقسيم اعتبار فصل اول به تعداد كاركنان ، متوسط پرداختي حقوق و مزاياي آنان مشخص مي شود.

در اين زمينه اشاره به اين نكته ضروريست كه به موجب ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور صورت حساب دريافت و پرداخت حقوق و مزايا و كليه پرداختي هر ماه به هيات محترم ديوان محاسبات كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقر مي باشند، ارايه مي شود.

همچنين به استناد ماده 90 قانون محاسبات عمومي اعمال نظارت بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي به لحاظ انطباق پرداخت ها با قوانين و مقررات به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

از سويي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خود يكي از بازوهاي قانوني نظارت بر عمليات بودجه در كل كشور است، پس چگونه مي توان علي رغم مستقر بودن ذيحساب و نيز هياتي از ديوان محاسبات كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كه به صورت روزانه بر فعاليتهاي مالي اين سازمان نظارت مي كنند در هر ماه سه ماه حقوق پرداخت كرد؟

در اين توضيحات ذكر شده است: آيا طرح اين موضوع از اساس داراي شبهه نمي باشد؟ تاكيد بر اين نكته مجددا ضروري است كه چگونه علي رغم حضور عوامل قانوني نظارت كه در اين سازمان مسقر هستند، اين تخلف توانسته استمرار يابد.

بنابراين با استناد به مدارك متقن موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه قابل ارايه ، بررسي و نيز دفاع مي باشد اعلام مي شود عملكرد و فعاليتهاي مالي اين سازمان در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور، مصوبات هيات وزيران و نيز قانون محاسبات عمومي كشور بوده و لذا مطلب مطرح شده در خبر مورد اشاره صحيح نمي باشد.

بر اساس اين توضيحات ، در بخش ديگري از گزارش ديوان محاسبات كشور به اختصاص 25 صدم درصد از اعتبار جاري كشور براي امور تبليغات اشاره شده است كه در اين زمنيه نيز گفتني است كه تاكنون هيچ مبلغي در اين خصوص اختصاص نيافته است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان متولي تخصيص اعتبارات جاري و عمراني اعلام مي دارد كه مطلب مزبور نيز صحت ندارد.

کد خبر 219684