به گزارش خبرگزاری مهر، حبيب الله حقيقي که درجمع اعضاي هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران سخن مي گفت، با تاکيد بر اينکه اقتصاد در جهان امروز يک علم پيش‌رو و پديده هاي اقتصادي نيز برخوردار از راهکارهاي علمي و نرم‌افزاري‌است، گفت: پرداختن علمي به حوزه‌هاي ترسيمي در فرمان مقام معظم رهبري مدظله‌العالي درعين روان سازي چرخ اقتصاد و تجارت کشور از بروز زمينه‌هاي قاچاق کالا و ارز پيشگيري و توانمندي‌هاي دستگاه‌هاي مختلف را براي مقابله پيشگيرانه و مبارزه‌اي هوشمندانه بسيج خواهد کرد که در اين زمينه براي بخش خصوصي به ويژه اتحاديه هاي صنفي قائل به ايفاي نقش هستيم.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز فزود: ستادخود را موظف به ايفاي نقش درچهارچوب راهبردهاي ترسيمي فرمان مقام معظم رهبري درحوزه‌هاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برفرآيندهاي اقتصادي مي داند.
وی با اذعان به اعتقادستاد براي روان سازي تجارت به ويژه صادرات؛ شفاف‌سازي اقتصادي کشور را از راهکارهاي مبارزه پيشگيرانه با قاچاق کالا و ارز دانست وگفت: بهره گيري از سامانه ها و سيستم‌هاي الکترونيکي، فاصله گرفتن از اقدام هاي مکانيکي و کاهش نقش عوامل انساني در فرآيندهاي اداري معطوف به تجارت در سالم سازي فضاي کسب و کار و تجارت داخلي و خارجي حائز اهميت است.
رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترين مساله کشور در شرايط کنوني را موضوع اقتصاد دانست و گفت: بي گمان اصلي ترين تهديد در حوزه امنيت ملي در بسترهاي اقتصادي است و تمرکز جدي دشمنان کينه توز نظام اسلامي نيز متوجه مباني اقتصادي کشور است.
وي افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي بي بديل طبيعي، جغرافيايي و به ويژه انساني کشور عبور از تنگناها و تحريم هاي اقتصادي و دست يابي به چشم انداز ترسيم شده دور از دسترس نيست.
حقيقي دست يافتن به چشم انداز ترسيم شده را در گروي بهره‌مندي از اقتصادي پاک، سالم و بدون انحراف دانست و خاطر نشان‌کرد: توانمندي‌هاي کشور در مهار و عبور از بحران هاي سياسي و امنيتي بارها و بارها به اثبات رسيده است.
رئس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل قاچاق را پاشنه آشيل اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: حساسيت ها و دغدغه هاي بيشتر بخش خصوصي نسبت به دولت در ارتباط با معضل قاچاق امري ضروري است، چراکه وقوع قاچاق، از بروز زمينه‌هاي رشد، توانمندي، بلوغ و پويايي در اين بخش جلوگيري مي کند.
حقيقي يکي از سياست هاي دوره جديد فعاليت ستاد را همراهي و صيانت از بخش خصوصي اعلام کردو گفت: رويکرد حمايتي از بخش خصوصي در کنار تحقق حقوق بخش عمومي و دولت در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
وي به برخي نگاه هاي افراطي و تفريطي دربخش اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: رعايت حق بخش خصوصي در کنار حقوق دولت از الزامات رويکرد اقتصادي در دوره جديد است.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه باقاچاق کالا و ارز در نظر گرفتن حقوق دولت و بخش خصوصي در کنار هم را اعتدال گرايي در بخش اقتصاد توصيف کرد وگفت: بي گمان پايش، نظارت برفرآيندهاي اقتصادي و تبيين چهارچوب‌هايي که کشور را به افق هاي دور و مورد انتظار در حوزه اقتصاد برساند حق دولت بوده و در مقابل فعاليتي سالم، مبتني بر منافع اقتصادي، قانوني و مشروع با کمترين خطر پذيري و دغدغه حق بخش خصوصي است.
حقيقي خطاب به اعضاي هيات مديره اتحاديه صادر کنندگان نفت،گاز و پتروشيمي ايران گفت: با شناخت سوابق افراد حاضر در جلسه معتقدم در پرتو نگاه و رويکرد مشترک هم افزايي يکديگر ممکن است که در نتيجه چرخ اقتصاد کشور در عين سلامت روان تر خواهد شد.
وي در پاسخ به برخي مطالب مطرح شده از سوي حاضران در جلسه گفت: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز داراي جايگاهي فرا دستگاهي و مسووليتي راهبردي است ودرآسيب شناسي راه طي شده به اين جمع بندي رسيده ايم که يکي از اشکلات موجود ورود به بعضي موارد هر چند اندک در حوزه اجرايي است.
رئيس ستاد مرکزي مباره با قاچاق کالا و ارز با تاکيد برلزوم جدا شدن ستاد از حوزه هاي اجرايي ادامه داد: جدا شدن ستاد از حوزه اجرايي نبايد منجر به فدا شدن مصالحي که بر پايه آن ستاد خود را درگير اين امور کرده است، شود.
حقيقي با بيان اينکه ناگزير به ادامه روند جاري تا زمان اتخاذ راهکارهاي جايگزين مناسب هستيم، گفت: هرگونه اصلاح روش با در نظر گرفتن مصالح منطقي اقتصاد کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
وي از شکل‌گيري و فعال‌سازي کميته هاي کاري مشترک و يا مشارکت اتحاديه در کارگروه‌هاي تخصصي ستاد استقبال کردو از اعضاي هيات مديره اتحاديه صادر کنندگان نفت ،گازو پتروشيمي کشور خواست که با تشکيل کميته هاي داخلي در حوزه موضوعات معطوف به قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي مبادرت به آسيب شناسي کرده و نتايج را در اختيار ستاد قرار دهند.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکيد کرد: ستاد در شرايط کنوني به دنبال مسيري است که درعين روان سازي و تسهيل صادرات و واردات کشور، شاهد زايش قاچاق نباشيم.
در اين ديدار که به مناسبت انتصاب حبيب الله حقيقي و به منظور آغاز فصل جديدي از تعاملات بين ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش خصوصي انجام شد، هر يک از اعضاي هيات مديره اتحاديه صادر کنندگان نفت،گاز و پتروشيمي ايران به بيان مشکلات و ديدگاه هاي خود در اين عرصه پرداختند.
اعضاي هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران در اين نشست با اشاره به 270 عضو و حدود 20 ميليارد دلار صادرات سالانه، تاکيد کردند که اين اتحاديه بزرگترين مجموعه متشکل از بخش خصوصي در حوزه تخصصي نفت،گاز و پتروشيمي بوده و آمادگي دارد ظرفيت هاي خود را براي تسهيل امر صادرات در اختيار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دهد.
نظر شما