به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی عصر سه شنبه در نشست خود با دانشجویان دانشکده خبربا محوریت منشور حقوق شهروندی با بیان این مطلب گفت:معتقد بوده‌ایم که باید از پل‌هایی که در زمینه حضور زنان در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز مانند حوزه وزارت ساخته شده بود عبور می‌کردیم نه اینکه آنها را خراب کنیم یا موجب ترک برداشتن آن شویم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی درباره سیاست‌های درنظر گرفته شده برای افزایش جمعیت نیز اظهارکرد: افزایش جمعیت سیاست کلی نظام است و برنامه ریزی‌هایی به منظور تحولات جمعیتی انجام می‌شود. اکنون در حال بررسی هستیم که بین مطالبات زنان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و تلاش برای افزایش جمعیت توازنی برقرارکنیم که هم نظام جمهوری اسلامی به خواست خود برسد و هم زنان.
مولاوردی ادامه داد: دکتر روحانی در جلسه اول هیات دولت به وزرا توصیه جدی کرد که در پست‌های معاونت وزرا از خانم‌ها استفاده کنند ولی این اتفاق نیفتاد و فکر نکنم در نهایت تعداد معاونان زن وزیران به انگشتان دست برسد. البته رئیس جمهور در زمینه حضور زنان در کابینه از ما خواست که طرح و برنامه داشته باشیم؛ بنابراین یکی از برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تلاش برای استفاده از توانمندی‌های زنان است؛ چراکه معطل ماندن این توانایی‌ها در نهایت موجب لطمه وارد شدن به جامعه می‌شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور نیافتن زنان به عنوان وزیر و معاون وزیر در دولت یازدهم گفت: اوایل شروع به کار دولت یازدهم در موضع غیر دولتی دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردیم و در آخرین لحظات معین شدن افراد کابینه، انجمن روزنامه نگاران زن، کنفرانس خبری را برگزار و مواضع خود را در این زمینه اعلام کرد.
بررسی ایجاد توازن بین مطالبات زنان فارغ التحصیل و افزایش جمعیت
وی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توضیح داد: براساس طبق اخبار دریافتی اولویت بندی اشتغال در این طرح که بر اساس آن دختران در آخرین اولویت قرار می‌گرفتند در کمیسیون بهداشت حذف شده البته این امر به معنای حذف این بخش به طور کامل نیست و ممکن است در صورت مطرح شدن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مولاوردی، ما با اعمال چنین محدودیت هایی مخالف هستیم،بسته‌های حمایتی باید به صورت همه جانبه بررسی شده تا هزینه‌ها به حداقل برسد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه برای زنان معتاد تازه ترک کرده
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش 10 درصدی آمار معتادان زن توضیح داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر کمیته تخصصی زنان و خانواده را تشکیل داده و من نیز عضو این کمیته هستم. علاوه بر آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای برنامه ریزی در زمینه وضعیت زنانی که به تازگی مواد مخدر را ترک کرده‌اند داده‌ایم، چرا که این زنان نباید به حال خود رها شوند چون ممکن است دوباره به مصرف مواد مخدر روی بیاورند.
به گفته وی ، با توجه به اینکه 62 درصد از زنان معتاد متاهل هستند علاوه بر آن با توجه به افزایش آمار طلاق تلاش می‌کنیم در زمینه معتادان زن گام‌های موثری را برداریم، تصریح کرد:
مولاوردی درباره برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در زمینه زنان و کودکان متکدی گفت: چنین موضوعاتی متولیان خاص خود را دارد. کار معاونت امور زنان نظارت و رصد کردن است. البته برنامه‌ای در این زمینه اعلام نشده است؛ اما سازمان‌هایی مانند بهزیستی همیشه متولی مسائل مربوط به متکدیان بوده‌ا‌ند و معاونت امور زنان و خانواده نیز باید اینگونه سازمان‌ها را در زمینه نحوه انجام وظایفشان وادار به پاسخگویی کند.
وی تاکید کرد: در ایران با تراکم قوانین مواجه هستیم ولی عزم جدی برای اجرای آنان وجود ندارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در زمینه اقدامات معاونت امور زنان و خانواده درباره موضوعات فرهنگی مربوط به زنان گفت: تا حد امکان این حوزه را نیز رصد می‌کنیم چرا که فرهنگ و هنر متولی خاص خود را دارد و در این شرایط نباید دوباره کاری و موازی کاری کنیم.
استیفای گوشه‌ای از حقوق انسانی زنان طی چهار سال، هنر است
وی درباره اولویت های معاونت در امور زنان گفت: تلاش می‌کنیم در اولویت‌های خود به تمام امور و جنبه زنان بپردازیم و تنها به یک گروه خاص مانند زنان بی سرپرست توجه نکنیم، بلکه نگاه معتدل به مسائل اجتماعی زنان داشته باشیم. اگر بتوانیم طی چهار سال گوشه‌ای از حقوق انسانی زنان را استیفا کنیم هنر کرده‌ایم.
مکاتبات اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان هنوز به جایی نرسیده است
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت مرخصی زایمان نیز توضیح داد: برخی از این مصوبات مانند قانون افزایش مرخصی زایمان از دولت قبل به ما ارث رسیده و باید پیگیری کنیم. مکاتبات متعددی با وزیر آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه انجام داده‌ایم، ولی هنوز این مکاتبات به جایی نرسیده است.
وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم امتیازات زنان شاغل در بخش رسمی به زنان شاغل در بخش غیر رسمی تسری یابد ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
تشکیل کارگروه‌های بررسی منشور حقوق شهروندی
وی در توضیح منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی یکی از مواردی بود که رئیس دولت تدبیر و امید پیش از انتخابات به مردم وعده داده بود. تدوین این منشور به عهده معاونت حقوق ریاست جمهوری قرار گرفت و در صدمین روز فعالیت دولت یازدهم روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت که دکتر روحانی تاکید کردند که این منشور باید در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و مردم درباره آن نظر دهند.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی این منشور کارگروه‌هایی را تشکیل داده است و اکنون پیش نویس اولیه منشور درآمده است. البته جمع بندی سازمان‌های غیردولتی در این زمینه نیز باید به دست ما برسد که با توجه به درخواست‌های زنان که از روشهایی مانند شبکه اجتماعی به دست ما رسید یک ماه زمان کمی برای بررسی منشور حقوق شهروندی بوده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان صحبت های خود را اینگونه تکمیل کرد: منشور نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد چرا که دسته‌ای از آرمان‌هاست. فکر می کنم باید تلاش شود که به عنوان لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا دارای ضمانت اجرایی شود. ضمن اینکه منشور حقوق شهروندی نباید تنها توصیف وضع موجود باشد.
مولاوردی با اشاره به هم ردیف شدن زنان با کودکان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی گفت: این کار یکی از اقدامات جدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منشور حقوق شهروندی بود و در این جهت دیدگاه‌های خود را به معاونت حقوقی اعلام کردیم علاوه بر آن بخش مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندی روی سایت معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت و از سازمان‌های غیر دولتی و فعالان حوزه زنان خواستیم تا دیدگاه‌های خود را درباره این بخش از منشور اعلام کنند و ما نظرات آنها را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل می‌کنیم. البته روز گذشته نیز با سازمان‌های مردم نهاد جلسه‌ای درباره منشور حقوق شهروندی داشته و از آنان خواهش کرده‌ایم که جمع بندی دیدگاه‌های خود را به اطلاع معاونت امور زنان برسانند.
نظر شما