عملکرد آموزش و پرورش در اجرای آزمایشی قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس این در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» اعلام کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ‌منظور توسعه مشارکت‌های مردمی، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مشتمل‌ بر 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 5/3/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در گذشت زمان و با توجه به تنگناها و موانع اجرایی در ارتباط با مدارس غیردولتی و ضرورت توسعه کمّی‌ و‌ کیفی این مدارس و نیز بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در تاریخ 21/9/1381 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از سال‌ها بحث و بررسی کارشناسی، در نهایت قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی طبق اصل هشتاد ‌و ‌پنجم قانون اساسی در تاریخ 6/5/1387 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با 41 ماده و 20 تبصره به تصویب رسید.

ـ مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 15/2/1387 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده بود ـ اکنون با گذشت مهلت قانونی پنج ساله آزمایشی قانون مذکور، دولت لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» را با ماده واحده: «مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی ـ مصوب 1387 ـ از تاریخ 6/5/1392 برای مدت دو سال تمدید می‌شود» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

لازم به ذکر است به‌ موجب تبصره «1» ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور برای تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن اقدام قانونی لازم را معمول دارد، از این منظر ارائه لایحه با تأخیر عمل شده است.

نقاط قوت

1. پیشینه طولانی مشارکت‌های مردمی و غیر‌دولتی و خصوصی در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.

2. وجود قوانین، ساختارهای تشکیلاتی، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعدد و متنوع غیر‌دولتی در آموزش و پرورش.

3. توجه جدی به مشارکت‌های مردمی در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی از‌سوی مقام معظم رهبری (بند «6-1») و سند تحول بنیادی آموزش و پرورش (راهکارهای 4-2 و 3-3 و 1-4 و 3-4 و 4-4 و 1-5 و 4-6 و...).

4. جذب منابع مالی مردمی و کاهش بار مالی و تصدی‌گری دولت با گسترش مدارس غیر‌دولتی.

5. ایجاد فضای رقابتی بین مدارس و کمک به توسعه کیفی آموزش و پرورش.

6. کمک به اشتغال و بازار کار کشور.

7. تجربه مدیریت 25 سال مدارس غیر‌دولتی کشور از زمان تصویب قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی در تاریخ 5/3/1367 تاکنون.

نقاط ضعف

1. فقدان مدل مشارکت جامع مردمی (فکری، فنی و اقتصادی) و متناسب با شرایط و تحولات در آموزش و پرورش به ‌گونه‌ای که با گذشت زمانی طولانی هم‌اکنون فقط 2/8 درصد از دانش‌آموزان کشور (بدون بزرگسالان) در مدارس غیر‌دولتی مشغول تحصیل هستند.

2. عدم استفاده به‌ موقع و درست از ظرفیت‌های اسناد بالادستی و قوانین توسعه مشارکت‌های مردمی به‌ ویژه قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر‌دولتی مصوب 6/5/1387.

3. عدم انجام تعهدات مقرر در قانون توسط دولت و بانک‌ها (تأمین 50 درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز غیر‌دولتی، یارانه تسهیلات بانکی برای خرید زمین و ساختمان و تعمیرات، صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر‌دولتی و...).

4. عدم اقدام به ‌موقع و مؤثر توسط وزارت آموزش و پرورش در‌ خصوص تدوین و تصویب اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های ضروری و مرتبط با قانون 6/5/1387 (الگوی متناسب و علمی تعیین شهریه، واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز به مؤسسان غیر‌دولتی، توسعه دوره پیش‌دبستانی و ...).

5. فقدان سیستم نظارت، کنترل و تضمین کیفیت در مدارس و مراکز غیر‌دولتی.

6. ایجاد نظام طبقاتی و تبعیض در فرصت‌های آموزشی.

7. عدم شفافیت در عملکرد و برنامه‌ها.

8. عدم رعایت تبصره «1» ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط دولت در‌خصوص قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی مصوب 6/5/1387.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بر اساس اسناد و شواهد موجود، عملکرد وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌های مرتبط با قانون مصوب 6/5/1387، در حد قابل قبولی نبوده و بسیاری از مواد این قانون نیز به ‌درستی اجرا نشده و متأسفانه در این مدت 5 سال اجرای آزمایشی، تحلیل علمی، گزارش مستند و پیگیری‌های مستمر و نتیجه‌بخشی هم از‌ سوی واحدهای مرتبط در وزارت آموزش و پرورش به‌ عمل نیامده است، بنابراین به ‌منظور جلوگیری از آسیب جدی به آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود:

با توجه به شرایط خاص و به‌ منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به مدارس و مراکز غیردولتی، با تمدید یک‌ ساله قانون مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ 6/5/1393 موافقت شود چون درخواست تمدید دو‌ ساله دولت با توجه به مشکلات فعلی، طولانی به‌ نظر می‌رسد.

در این مدت یک ‌سال، وزارت آموزش و پرورش با بررسی‌های لازم و مستمر و استفاده از نظرات کارشناسان، مدیران، معلمان، خانواده‌ها، اساتید، محققان و ... نسبت به اصلاحات لازم در قانون آزمایشی و تکمیل و ارائه آن به‌ صورت لایحه از طریق دولت اقدام کند.