شهرستاني با بيان اينكه مشكل كنوني اختلاف درمورد زبان رسمي عراق است برسطحي بودن اين معضل تاكيد كرد.
وي درادامه خاطرنشان ساخت ، كردها خواستار آن هستند كه زبان رسمي عراق زبان كردي شود اما ديگر اعضاي كميته تدوين با اين پيشنهاد مخالفند و براين مساله تاكيد دارند كه زبان كردي فقط بايد دراستان كردستان عراق رسمي شود و بس.
معاون رييس مجمع ملي عراق درادامه اظهارات خود به وجود ديگر قوميت درعراق يعني تركمن ها اشاره كرد و گفت تركمن ها نيز از حق وحقوقي درقانون اساسي برخوردارند.
وي درادامه خاطرنشان ساخت همگان درقانون اساسي عراق از حقوق مساوي برخوردارند و وقت كافي نيزبراي تدوين و بحث وتبادل نظر درآن وجود دارد . شهرستاني تاكيد كرد پيش نويس قانون اساسي عراق در روز15 اكتبر(23 مهر ماه ) براي همه پرسي آماده مي شود.
شايان ذكر است به رغم وعده ها وخوش بيني هاي رهبران سياسي عراق مبني برتكميل قانون اساسي درمهلت تعيين شده يعني 15 آگوست(24 مرداد) اين امرميسر نشد تا اينكه نمايندگان مجمع ملي عراق درنهايت مجبوربه تمديد يك هفته اي براي تكميل اين قانون شدند .
خبرگزاري فرانسه درخبري اعلام كرد منذرالفضل ازاعضاي كميته تدوين قانون اساسي اخيرا اظهارداشت كه قطار قانون اساسي به ايستگاه پاياني خود نزديك مي شود و رايزني ها براي حل و فصل سه نكته مورد اختلاف باقي مانده همچنان ادامه دارد تا پيش نويس اين قانون طبق مهلت تعيين شده يعني فردا (24 مرداد) تقديم نمايندگان مجمع ملي شود. وي درباره تقسيم ثروتها ميان ايالت ها گفت : اصلي كه اكنون درباره آن رايزني مي شود برسرمايه گذاري بخشي از درآمدهاي نفتي و گازي براي نسل هاي آينده درصندوقي كه حقوق آينده آنها و درصدي هم براي استان توليد كننده نفت وگاز و نسبتي براي ايالت ها و درصدي هم براي مناطق محروم اختصاص داده شود كه از طريق دولت فدرال مركزي توزيع شود.
در عين حال برغم اختلاف نظر موجود بين گروههاي سه گانه سياسي در طرح خواسته ومطالبات خود درشرايطي كه دخالتهابي خارجي نيز هرروز در حال افزايش مي باشد، يك عضو كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق اظهار داشت تنها سه مانع پيش روي تدوين اين قانون مانده است كه رايزني ها براي حل وفصل اين سه مشكل ادامه دارد تا پيش نويس قانون اساسي در مهلت مقرر آن يعني فردا تحويل مجمع ملي شود.
فضل كه عضوعرب ائتلاف كردستان مي باشد، افزود: سه مساله اي كه هنوز حل و فصل نشده است شامل حق تعيين سرنوشت مردم كرد، تقسيم ثروت ميان ايالت ها ودولت فدرال مركزي و رابطه دين با دولت است.وي مساله حق تعيين سرنوشت را يك خط قرمزبراي كردها دانست كه خواهان آنند درقانون اساسي دائمي بندي گنجانده شود كه به حق مردم كرد درتعيين سرنوشت در صورتي كه قانون اساسي در حالت هاي مشخصي نقض شود، داده شود.فضل پيش بيني كرد رهبران سياسي عراق با اين اصل كه مساله بنيادين براي مردم كرد قلمداد مي شود، موافقت كنند.
فضل درباره رابطه دين با دولت به امكان دستيابي به توافقي دراين زمينه براساس ماده هفت قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت اشاره كرد كه براين نكته تصريح مي كند كه اسلام دين رسمي كشور و يكي از منابع قانونگذاري است و اينكه هيچ قانوني در مخالفت با اصول اسلام و مغاير با اصول دمكراسي و حقوق و آزادي هاي ثابت در اين قانون نبايد تدوين و تصويب شود.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دايمي كشور بايد حداكثر تا 15 آگوست يعني فردا دوشنبه تقديم نمايندگان مجمع ملي شود تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر) و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 ) برگزار شود.
نظر شما