به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي دونچالي شامگاه يكشنبه در جلسه كميته برنامه ريزي در فرمانداري گلوگاه افزود: سرمايه گذاران بزرگ به صورت نامحدود به صندوق توسعه ملي معرفي مي شوند تا سرمايه مناسب براي ادامه فعاليت اقتصادي در اختيارشان قرار گيرد.
وي يادآور شد: سرمايه گذاري هايي در حدود 40 تا 50 ميليارد تومان توسط سرمايه گذاران از سرمايه هاي بزرگ است كه توسط صندوق توسعه ملي مورد حمايت قرار مي گيرد و در اين رابطه تا 50 طرح سرمايه اي را مي توانيم از مازندران معرفي كنيم.
به گفته احمدي، سرمايه در گردش نيز از جمله مشكلاتي است كه برخي از سرمايه گذاران با آن مواجه هستند و براي اين منظور 600 ميليارد تومان سرمايه در گردش از سوي بانكها براي سرمايه گذاراني كه با مشكل مالي مواجه هستند در نظر گرفته شده است.
احمدي ادامه داد: اكنون صندوق توسعه ملي و سرمايه در گردش بعنوان دو پشتوانه ملي به مدد سرمايه گذار آمدند تا در كنار سهم آورده سرمايه گذار كمك كار واحدهاي توليدي باشند.
مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري مازندران نيز در ادامه با اشاره به سهم 2 درصدي گلوگاه از اعتبارات استاني اظهار داشت: اعتبارات امسال شهرستان گلوگاه با اعتبارات خشكسالي حدود 5 ميليارد تومان است.
ايرج وليپور گشنياني گفت: 59 پروژه نيمه تمام گلوگاه در معادله موافقت نامه ها قرار گرفته كه نيازمند 16 ميليارد تومان اعتبار است كه اتمام اين پروژه هاي در دستور كار 3 سال طول مي كشد.
وي افزود: براي روستاهاي با سكونت دائم هيچ خانه بهداشت احداث نشده براي سال آينده نداريم و همچنين شروع هر نوع پروژه اداري جز در شهرستان هاي جديد التاسيس ممنوع است.
مدير كل آمار و اطلاعات استانداري مازندران نيز در اين جلسه با اشاره به تهيه سامانه اطلاعات جغرافيايي در گلوگاه خاطر نشان كرد: اين سامانه يك ابزار مديريتي است كه دسترسي آسان به اماكن ورزشي، تفريحي، گردشگري، راهها، سطح زير كشت و همچنين موقعيت هاي بروز سيل و زلزله و بسياري از موارد ديگر را نشاتن مي دهد و گلوگاه جزء 5 شهرستاني است كه اين نقشه فراهم شده است.
غلامرضا رشيدي گفت: شهرستان گلوگاه علي رغم نرخ بالاي بيكاري عمومي و جوانان در بخش پرورش دام و طيور از ظرفيت هاي مناسبي برخوردار است كه بايد مورد توجه قرار گرفته و در اين رابطه از اين ظرفيت ها و پتانسيل ها بدرستي استفاده شود.

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداری مازندران گفت: در سال 84 و در دولت نهم برای رونق بنگاههاي زودبازده هزار و 290 ميليارد تومان از محل اين طرح ها انعقاد قرارداد شد كه 760 ميليارد تومان آن به بهره برداري رسيد و 530 ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده اما به بهره برداري نرسيده است.
کد خبر 2204983
نظر شما