مبارزه با فساد اقتصادي با ابزاري مانند ICT بسيار مثمر ثمر خواهد بود // بگذاريد مكانيسم بازار كار خودش را انجام دهد // محصولات ICT كالاهاي سرمايه اي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي نشست آقاي سعيدي رييس سازمان نظامي صنفي رايانه اي كشور با تشكر از حضور ميهمانان اظهار داشت كه قبل از تشكيل نشست از دوستان و همكاران در مورد اولويت هايي كه آقاي رييس جمهور در خصوص اين فناوري بايد مد نظر قرار دهد، سوال شد كه برخي از دوستان نسبت به ارسال پيشنهادهاي خود اقدام كردند.

وي افزود: اين پيشنهاد در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الكترونيكي، نيروي انساني، توليد محتوي، فرهنگ سازي، سرمايه گذاري و بستر قانوني دسته بندي شده اند. اگر دوستان همين تقسيم بندي را قبول دارند بر همين اساس جلو مي رويم و اگر اين دسته بندي را قبول نداريد، لطفا تقسيم بندي جديدي ارايه فرماييد.

آقاي ناصري (مدير عامل ثناراي) در پاسخ اظهار داشت: اين تقسيم بندي ها به نظرم درست است ولي چون ICT چند وجهي است با يك تقسيم بندي نمي شود همه مسائل را حل كرد وجوه ديگري هم هست. يكي اينكه نقش ICT در توسعه  كشور چيست؟ دوم اينكه متولي ICT در كشور كيست؟ مساله ديگري كه مطرح است نقش بخش خصوصي در ICT است.

آنگاه آقاي مهندس انتظاري مدير سابق مركز تحقيقات مخابرات و مجري طرح ماهواره مصباح گفت: يك مبحث بسيار مهم مطرح است كه معيارهاي حاكم بر سند چشم انداز در برنامه چهارم در برخي از موارد مورد غفلت بوده است. در اين جا كه دور هم نشسته ايم بايد ببينيم اين صنعت كه مي خواهد توسعه پيدا كند به دست چه كسي بايد توسعه پيدا كند. چه كار بايد بكنيم تا نيروي انساني داخل و تكنولوژي داخلي بتواند نقش آفرين باشد. اينها بايد در برنامه چهارم كه برنامه اول از سند چشم انداز است لحاظ شود.

وي افزود: در سند چشم انداز آمده است كه بايد رتبه اول در منطقه باشيم. اگر  بخواهيم در فناوري اول باشيم بايد تكنولوژي درون زا داشته باشيم ولي در برنامه چهارم نسبت به اين موضوع هيچ واكنشي نشان داده نشده است و فقط به بحث كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات توجه شده است. يعني اينكه در برنامه گفته شده است كه بايد به فلان ميزان تلفن همراه يا پهناي باند دسترسي داشته باشيم ولي اينكه آيا نيروهاي داخلي بايد اينكار را بكنند و يا نيروهاي خرجي، اصولا توجهي نشده است. اينكه ما بايد از شاخص هايي مثل شاخص هايITU در خصوص ميزان پيشرفت اين حوزه استفاده كنيم يا خود معيارهايي تعريف كنيم از نكات ديگري است كه بايد به آن توجه شود.

سلجوقي در پاسخ به اظهارات انتظاري اظهار داشت: در مسائلي كه مطرح شده فقط به ICT نگاه شده است كه البته بخش هاي ديگر نظير بهداشت، كشاورزي و ... هم وجود دارد كه ICT در آنها enacler است. ضمن اينكه اين بخش را مد نظر قرار مي دهيم، بايد آنها را هم ببينيم چون آنها هم تاثيرگذاري زيادي دارند.

وي افزود: بخش متولي گري ICT را هم از همين محور ديده ايم كه بايد از بخشي باشد و يا كارايي ساير بخشها نيز بايد در نظر قرار گيرند. در ايران براي برنامه ها بيشتر به عبارات كيفي و كلي توجه مي كنيم. در مورد مثالي كه آقاي انتظاري در مورد ITU مطرح كرد بايد ببينيم كه آيا بايد از همان شاخص ها استفاده كنيم يا از شاخص هاي داخلي، البته اگر مقايسه جهاني مطرح باشد بايد از استانداردهاي بين المللي استفاده كنيم.

آنگاه سعيدي مجددا از آقاي انتظاري درخواست كرد كه درباره معيارها بيشتر صحبت كند و بگويد كه آيا معيارهاي اندازه گيري را دلخواه مي داند يا به قول آقاي سلجوقي بايد از معيارهاي جهاني كه وجود دارد استفاده كنيم. آيا معيارهاي اندازه گيري جهاني مثل ITU را منكر هستيد؟ اگر بله جايگزين آنها چيست؟

آقاي انتظاري در پاسخ گفت: آن معيارها البته لازم است ولي كافي نيست. ما حتي معيارهاي اروپايي ها را كه براي خودشان دارند هم در نظر نگرفته ايم. من مي خواهم بگويم اگر فقط همان معيارها را كه در برنامه چهارم هم آمده است مد نظر قرار بدهيم، تكليف صنايع، R&D را مشخص نكرده ايم. مثلا گفته ايم كه بانكداري الكترونيكي  شود حالا خودمان درست كنيم يا ديگران مهم نيست. به هر حال خوشحال مي شوم سازمان نظام صنفي رايانه اي در اين مورد موضع خود را روشن كرده و اعلام كند كه آيا برايش مهم است كه پس از اجراي برنامه چهارم و با اين روش شركتهاي ما رابط با شركتهاي خارجي مي شوند يا خود داراي تكنولوژي مي شوند؟

وي افزود: به نظر من اين در برنامه چهارم تكليفش مشخص نيست ولي در برنامه اروپايي ها روشي در پيش گرفته اند كه تكليف را مشخص مي نمايد ولي ما تكليف را مشخص نكرده ايم. در اروپا فقط با اتكا به سرمايه گذاري و تكنولوژي داخلي است ولي مثلا در تكفا به همان برنامه (اروپايي ها) اشاره شده است ولي تكليف (تكنولوژي) را مشخص نكرده است. در اروپا براي اينكه در بازار رقابت بين الملل حفظ شود به تكنولوژي نيروهاي داخلي تاكيد دارند، به بهره وري نيروهاي داراي تكنولوژي تاكيد دارند در حالي كه در برنامه چهارم به آن توجه نشده است.

انتظاري خاطرنشان كرد: اگر وضعيت تكنولوژي مشخص نشود، تكليف بقيه مسائل روشن نمي شود و نتايج احتمالي سليقه اي مي شود. من عقيده دارم كه از نيروهاي داخلي استفاده كنيم تا به تكنولوژي برسيم. بايد معيارهاي جديدي به برنامه چهارم اضافه كنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم. مثلا فناوري نرم افزاري را بايد طوري هدايت كنيم كه به سمت توليد داخل باشد. مخابرات سالي 3 هزار ميليارد تومان تجهيزات مصرف مي كند . براي ما فرق نمي كند كه از كجا تهيه شود از داخل يا خارج فقط به رسيدن برنامه فكر مي كنيم. از ما به عنوان مديران رفع تكليف نمي كند. بايد ببينيم كه در (قبل) چقدر برنامه ريزي براي رسيدن به تكنولوژي داخلي داشته ايم.

آقاي مهندس نويد معاون آموزش و پرورش ديگر صاحب نظران حاضر در نشست اظهار داشت: به بحث هايي كه اين جا مطرح شده مي توان سرفصل هاي پژوهش، تحقيق و توسعه هم اضافه نمود.

وي گفت: به نظر من، زماني اين كار به طوري جدي در كشور پاي مي گيرد كه به يك عزم ملي تبديل شود و رييس جمهور و تمام اركان خواهان اجراي آن باشند و زماني اين اتفاق مي افتد كه يك تصوير واحد در كشور ما وجود داشته باشد اما در حال حاضر نگاه واحدي وجود ندارد. اگر قراراست ادبيات واحد اتفاق بيفتد قطعا در بخش هاي نظري بايد كار بشود. در كشور با مشكلاتي  روبرو هستيم كه اگر حل نشوند نمي توان دل بست كه سخت افزار يا نرم افزار در داخل توليد مي شود يا نه. اگر مساله بي سوادي حل نشود چه فرقي مي كند كه ICT توليد بشود يا نه؟ بحث عقلانيت در (تصميم گيري هاي) كشور حاكم نباشد در جايي كه بحث صرفه جويي زمان موضوعيتي ندارد پس چه فرقي مي كند كه از ICT استفاده بشود.

وي در ادامه افزود: استفاده از ICT آنجا معني مي يابد كه استفاده درست از زمان مطرح باشد وگرنه در كشور ما جلسات مرتب و سر وقت تشكيل نمي شود و به موقع اجرا شدن پروژه ها ارزش محسوب نمي شود چه فايده اي دارد كه از ICT استفاده شود يا خير؟ نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه در پيشنهادهاي اوليه از ICT به مقوله فرهنگ اشاره شده است كه به نظر من لازم است از طرف فرهنگ نيز به ICT توجه و در پيشنهاد نهايي بيايد.

آنگاه دكتر دركوش استاد دانشگاه و بازرس نظام صنفي رايانه اي در پاسخ به مطالب آقاي مهندس انتظاري اظهار داشت: در اقتصاد مي گويند هم از طريق رشد كالاي مصرف مي توان توسعه پيدا كرد و هم از طريق رشد كالاهاي سرمايه اي. اگر ما معتقد باشيم كه محصولات ICT كالاهاي سرمايه اي هستند تكليف استراتژي جهاني روشن است. همه دنيا دانش فني را مي گيرند تا بتواند دانش فني را انتقال دهند. ما بايد از قبل تكليف را روشن كنيم. (كالاهاي سرمايه اي كالاهايي هستند كه در توليد محصولات ديگر به كار مي روند). اگر ديد ما از كالاهاي سرمايه اي باشد و به عنوان محور توسعه مطرح باشد اين به ما خط مي دهد كه بايد از تكنولوژي جهاني استفاده كنيم ولي اگر مي خواهيم توليد در داخل اتفاق بيفتد بايد تسهيلات مالياتي و ... در اختيار توليد كننده قرار دهيم ولي اگر كالاهاي مصرفي باشد بايد حتما در داخل توليد شود، پس اگر ICT كالاي مصرفي است، من با حرف آقاي انتظاري موافق هستم ولي اگر كالاي سرمايه اي است، من (با نظر ايشان) مخالف هستم. در مجموع به نظر من  محصولات ICT كالاهاي سرمايه اي هستند و من با نظر آقاي انتظاري مخالف هستم.

آنگاه آقاي مهندس جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني پيشنهاد نمود اين جلسات با برنامه ريزي دنبال شوند.

ايشان افزودند: در نظرات ساير دوستان هم آمد كه پيشنهادهاي اوليه مطرح شده بايد در چارچوب هاي بالادستي مورد بررسي قرار گيرند و هر كدام از منظر خود نكات بالادستي را مطرح كردند. در اينجا لازم مي دانم به سابقه  نظامي برنامه ريزي در ايران اشاره داشته باشم. در ايران قبل از انقلاب پنج برنامه عمراني داشته ايم. پس برنامه  چهارم، نهمين برنامه توسعه اي ايران است. منتها معماري برنامه چهارم از جنس برنامه هاي ديگر نيست. بقيه برنامه ها جداول منابع و مصارف داشته اند كه بر اساس بالانس آنها برنامه تنظيم مي شد  و در همه آنها فروش منابع اوليه مانند نفت از نظر درآمدي مد نظر بوده است. برنامه چهارم در افق يك سند بالادستي به عنوان چشم انداز بيست ساله تعريف شده است اينكه بايد به كجا برويم به عدد و رقم تبديل شده است.

وي گفت: براي اولين بار در اقتصاد ايران بحث ورود منابع مجازي در اقتصاد مطرح شده پس مفهوم تكنولوژي اهميت خاصي پيدا كرد. پس استفاده از تكنولوژي درون زا در برنامه چهارم مطرح شد. البته اينكه تكنولوژي از ابتدا طراحي شود يا به اقتصاد دنيا بپيونديم و با تكميل تكنولوژي هاي موجود به تكنولوژي درون زا برسيم، البته تكنولوژي مطرح شده در برنامه چهارم عام است ولي به ICT توجه ويژه شده است.

پس برنامه چهارم نقش ويژه اي در توسعه فناوري در كشور دارد. در برنامه سوم كه در حال تنظيم بود برنامه ريزي ICT در آن در نگاه خيلي خرد مطرح بود . در آن سالها دنبال اين نبودند كه به مسايل فرابخشي بپردازند و فقط به مسايل بخشي آن هم از نوع خرد مي پرداختند. در حالي كه در برنامه چهارم ICT از يك برنامه بخشي به يك برنامه فرابخشي تبديل شده است.

البته در برنامه چهارم توانمند سازي (بر مبناي) ICT مطرح شده است كه در اين حالت ICT نقش كالاهاي سرمايه اي به خود مي گيرد. در زمان تنظيم برنامه چهارم در ارايه سند فرابخشي تفكيكي قائل شدند و سند بخشي كه در ICT براي اولين بار صاحب سند فرابخشي شديم.

در اين حوزه من اعتقاد ندارم كه بايد چرخ را از نو اختراع كنيم . پس مهندسي آن بايد در سند فرابخشي مشخص شود. مجموع مواردي كه در برنامه چهارم است در سند چشم انداز آمده است. به نظر من در برنامه هايي كه در پيشنهاد اوليه آمده است بايد در صدر آن يك برنامه فرابخشي ديده شود. به نظر من بايد شاخص هاي بين المللي ديده شود.

به نظر من فعلا سندهاي در دست ما سند چشم انداز و برنامه چهارم است پس آنها بايد معيار قرار گيرند. چون بودجه هر سال بر اساس منابع و مصارف تقسيم مي شود پس سهم هر بخش (كه برنامه) مشخص است ملاك تعيين منابع مي شود. من از ابتدا معتقد نبودم كه يك سازمان بخشي بايد مساله ICT را پيگيري كند وقتي كه لايحه تغيير ساختار وزارتخانه را مي نوشتيم، در 15 -10 كشور دنيا هم در حال بررسي بودند كه سازمان پيگيري  كننده ICT در كشور خود را بخشي ببيند يا فرابخشي؟ با توجه به ماهيت اين فناوري حتي خيلي از كشورهايي كه ساختارهاي بخشي را پذيرفته اند، آن را به فرابخشي تبديل كرده اند. جالب تر اينكه در برخي از كشورها حتي هر شش ماه يكبار ويرايش جديدي از برنامه هاي حوزه ICT را ارايه مي كنند . پس به همين دليل بايد اين فناوري در حوزه فرابخشي دنبال شود.

در اغلب بحث هايي كه در جهان وجود دارد و در wsis به عنوان سوال بزرگي  مطرح است، اين است كه چه كسي اينترنت را در سطح جهان اداره كند. ITU مي گفت كه ديگران كار كنند و من هماهنگي را عهده دار باشم. پذيرفته نشد. الان دنبال ايده اي است كه سازمان هايي مثل undp و ... عهده دار هماهنگي جهاني باشند. اين سوال در اجلاس تونس هم مطرح است حتي در حال پيگيري هستند كه يك سازمان جديد زير نظر سازمان ملل متحد براي اينترنت در جهان در نظر گرفته شود. در كشور ما هم اگر در سال هاي اخير موفقيتي بوده است به خاطر اين بوده كه برنامه ICT زير نظر مستقيم رييس جمهور بوده است.

پس از اظهارات آقاي جهانگرد، آقاي مهندس ذوالفقاريان رييس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي استان تهران با اشاره به برنامه ارايه شده از سوي دولت جديد گفت: اگر به برنامه اي كه ديروز دولت اعلام كرده است توجه شود مي بينيم كه نقش ICT در آن خيلي كم است. نقش پررنگ براي طرح هاي عمراني در نظر گرفته شده است با توجه به نقش پررنگي كه براي مبارزه با فساد مطرح شده است ، بايد روي اين نكته تاكيد نمود كه مثلا مبارزه با فساد اقتصادي با ابزاري مانند ICT بسيار مثمر ثمر خواهد بود ، ما بايد يك سازوكارهايي را ايجاد كنيم كه برنامه ها با تعويض افراد دچار وقفه نشود. ثبات برنامه ها يكي از مواردي كه ژاپني ها را موفق كرده است.

آقاي دكتر رياحي مدير دفتر خدمات دولت الكترونيك قوه قضاييه نيز كه از حاضرين در اين نشست بود اظهار داشت: در ICT عليرغم تلاش هاي زيادي كه شده است ولي با دنيا فاصله زيادي داريم . من فكر مي كنم اگر نيت اين باشد كه بايد در ICT به كجا برويم، با توجه به زحمات زيادي كه آقاي جهانگرد در ايجاد هماهنگي ميان سه قوه براي اجراي طرح تكفا كشيده اند، چون هماهنگ كردن اين نوع موضوعات در بين سه قوه بسيار مشكل است پس هماهنگي ايجاد شده حول محور تكفا كه بسيار مفيد بوده است، ادامه يابد.

پيشنهاد تداوم اين جلسات و برگزاري نشست هايي مركب از مديران اجرايي، مديران بخش خصوصي و هيات علمي دانشگاهها است تا به نتايج مملوسي برسيم. در كشور بنيان فناوري اطلاعات ريخته شده است شركتهاي خوبي وجود دارد ولي اين توانمنديها فراگير نيست بايد تلاش كرد كه توانمندي فراگير شود.

من توصيه ام به دوستان حاضر در جلسه اين است كه در كنار مجموعه پيشنهادهايي كه براي دولت آماده مي كنند، براي ساير قوا هم پيشنهاد بياورند . مثلا يك دفتر فرابخشي براي هدايت و سامانهي اين صنف در قوه قضاييه به وجود بيايد مانند همان كاري كه در مورد ساماندهي سرمايه گذاري فعاليت هاي اقتصادي ايجاد شده است.

آنگاه آقاي دكتر تابش استاد دانشگاه صنعتي شريف و عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور به بحث ارايه مدل براي رسيدن به وضعيت مطلوب پرداخت و اظهار داشتند: من فكر مي كنم يك طرف پاسخ آقاي جهانگرد است كه يك چارچوب مثل برنامه چهارم درست شده است كه بايد مستقل از افراد مجري باشد، طرف ديگر تقسيم بندي هاي ريزي است كه به عنوان پيشنهاد ارايه شده است. پس بين اين دو مدل، بايد مدلي طراحي شود كه نحوه اجرايي  شدن موارد مطرح شده در برنامه چهارم را به پروژه هاي ريز نمايان كند.

وي افزود: بانك جهاني مدلي دارد تحت عنوان  (شاخص آمادگي شبكه اي) با اين مدل وضعيت ICT 90 كشور ارزيابي شده است. عمدتا كشورهاي اروپايي، سنگاپور و ... در آن رتبه بندي بالايي دارند. اين مدل را در وضعيت كشورمان ارزيابي كرديم. به 5/3 امتياز از 7 امتياز رسيديم . در حالي كه امتياز آمريكا در اين مدل حدود 6/5 مي باشد. يعني به اندازه دو واحد از آمريكا عقب هستيم. هر چند اين دو واحد عقب ماندگي موجب مي شود كه بيش از هفتاد و يا هشتاد كشور عقب تر از آمريكا باشيم. ولي بايد توجه كنيم كه در وضعيتي هستيم كه مي توانيم وضعيت خودمان را با ارايه مدل هايي توسعه بدهيم.

انتظاري در تكميل نقطه نظرات قبلي خود و پاسخ به برخي نقطه نظرات مطرح شده در جلسه گفت: بحث سر اين نيست كه چرخ از نو اختراع شود . مي دانيم كه حدود 9-8 سال از تصويب قانون استفاده از حداكثر توان نيروهاي داخلي مي گذرد، در خريدهاي خارجي كه انجام مي شود همه آن را دور مي زنند. اين قانون الان كاغذ پاره اي بيش نيست. حجم خريدهاي داخلي را اندازه گيري كنيد ببينيد چه ميزان وارد مي شود. مثلا آقاي مظلوم پارسال گفتند كه حجم بازار ICT هزار و پانصد ميليارد تومان است. شما اين را با حجم خريدهاي خارجي مقايسه كنيد. بحث بر سر اين است كه روش استفاده از تكنولوژي هاي داخلي در برنامه چهارم مشخص نيست. فرض كنيم دفترچه اي را كه داريد آماده مي كنيد به رييس جمهور بدهيد اين دفترچه نمي گويد كه راه استفاده و دستيابي از تكنولوژي داخلي چيست؟

نظام صنفي رايانه اي به عنوان يك نهاد غير دولتي و مردمي به من راهكار بدهد  كه براي رقابت پذير كردن اين صنف (در سطح جهاني) چكار بايد بكنيم؟ هيچ جوابي ندارد. به نظر من بايد جواب آن را حتما داشته باشيد.

اظهارنظر كننده بعدي اين نشست آقاي نظاري از اعضاي صنف بود. وي با اشاره به امكان پذيرش پيشنهاد صنف از سوي رييس جمهور اظهار داشت: اولين موضوعي كه بايد مطرح شود اين است كه سطح پذيرش پيشنهاد چقدر است. فرض مي گيريم كه آقاي سعيدي پيش بيني كرده است كه نتايج جلسات از يك سطح پذيرش (خوبي) برخوردار است. ارايه ليست آرزوها ما را به جايي نمي برد. برداشتم از اين ليست (پيشنهاد اوليه)، ليست آرزوها است. دوم منظورم اين است كه ما به حدود امكانات دولت و رييس جمهور توجه نكرده ايم. بخش خصوصي در دنيا هميشه حامل اين پيام است كه  . من در اين چند سال ديده ام كه دوستان من در بخش خصوصي هميشه دنبال اين بوده اند كه دولت خودش را بيشتر درگير كند. به نظر من بايد بخش خصوصي به فكر خودش باشد و بخش دولت هم به فكر برنامه هاي خودش باشد.

وي افزود: نكته ديگري كه بايد توجه شود اين است كه ما نظام صنفي رايانه اي هستيم و بايد به دولت كمك كنيم ولي بايد مسير و اهداف صنف را دنبال كنيم. دولت هم بايد كار خودش را بكند مثلا سازمان نظامي نبايد مجلس برگزاري عروسي داشته باشد. نكته ديگر (به جاي) اينكه ليست مشكلات به دولت بدهيم، پيشنهاد كنيم دولت سندي درست كند كه سطح مصرف ICT در (درون) دولت را مشخص كند. اگر اين معلوم شود به نظر من ميزان بازار تعيين مي شود و البته با تصويب آيين نامه ارجاع كار و ... شرايط رقابتي فراهم مي شود.

نظاري خاطرنشان كرد: نكته ديگر اين است كه دولت بايد روي زيرساخت همكاري شركتهاي داخلي و خارجي كار كند ما گرفتار يك چنبره مشكلات شده ايم. شركتهاي خارجي به ما مي گويند كه شما فقط كپي رايت خودتان را داريد. درك عمومي من از نكات آقاي انتظاري محدود بود . ICT يك تكنولوژي ملي نيست يك تكنولوژي جهاني است . البته آمار آقاي تابش مرا بسيار خوشحال كرد كه در اين زمينه فقط2 نمره از 7 نمره از آمريكا عقب هستيم . البته اگر آمار ايشان مثل آمار دولتي ها نباشد.

وي افزود: من بعيد مي دانم كه حتي دربخش خصوصي هم به يك مانيفيست رسيده باشيم. پس نمي توانيم با دولتي ها به يك تعامل برسيم. چون آنها هم به يك مانيفيست نرسيده اند. من فكر مي كنم از نظر مفهومي درست اين است كه بخش خصوصي نماينده بخش خصوصي باشد و نبايد پيام دهنده سينه چاك دولت باشد. به نظر من بهترين پيشنهاد اين است كه به آقاي رييس جمهور بگوييم كه كمتر به كار بخش خصوصي كار داشته باشد.

پس از اظهارات نظاري، نوبت به دكتر ابراهيمي اصل از صاحبنظران فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور رسيد.

ايشان با اشاره به اينكه از 200 بند برنامه اعلامي دولت آقاي احمدي نژاد كه در خصوص وضعيت اقتصادي كشور مطرح شده است تنها پنج بند آن به فناوري اطلاعات مربوط است در خصوص نحوه تشكيل و ادامه جلسه گفت كه اين جلسه نه به روش توفان فكري كه به روش فكر نويسي اداره مي شود. در پيشنهادهاي ارايه شده، پيشنهادهاي بسيار متنوع و متضادي با هم آمده است كه با روش علمي و نرم افزاري مي توان از اين همه پيشنهادهاي متضاد به يك جمع بندي مطلوب رسيد.

وي با اشاره به تغييرات پيش رو در كشور اظهار داشت: در تمام دنيا براي اينكه دوره تغيير با كمترين هزينه صورت بگيرد يك دوره مديريت تغيير در نظر مي گيرند. در كشور ما هر نامزدي براي راي آوردن كليه دستاورهاي قبلي را زير سوال مي برد و پس از راي آوردن نيز ناچار است دوباره از نو شروع كند. به نظر من دستاوردهاي دولت و بخش خصوصي در دوره گذشته بسيار ارزشمند است. بايد يك دسته بندي مشخص از فعاليتهاي دولت و بخش خصوصي ارايه نماييم و بدانيم تا چهار سال ديگر بايد به كجا برسيم . به نظر من مخاطب صحبت هم نبايد فقط رييس جمهور باشد.

آنگاه مهندس جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني در پاسخ به اظهارات نظاري گفت: نكته آقاي نظاري صحيح است كه بخش خصوصي بايد به فكر بخش خصوصي باشد و دولت بايد مداخله كمتري بكند. ولي بايد بدانيم كه در كشور ما دولت در بازار حضور حداكثري دارد. البته در كشورهايي هم كه حضور دولت در بازار كم است، تصميماتش در فعاليت بخش خصوصي بسيار تاثيرگذار است. البته نظام صنفي رايانه اي به عنوان حلقه واسط مي تواند و بايد عمل كند. به نظر من در دوره اخير در شعار همه دولتمردان و در عمل تعدادي طرفدار بخش خصوصي بوده اند. ايران بازار بزرگي است، مديريت تقاضا هم بسيار مهم است. در ابتداي برنامه سوم با همكاري آقاي انتظاري و ساير دوستان فهرستي از نيازها درآورديم. بخشي از نيازها از نظر محل تامين به مطلقا داخلي، بخشي مشترك و بخشي هم مطلقا خارجي تقسيم بندي شد . البته اين رعايت نشد و ما در (توليد) بخش خصوصي دچار صدمه شديم. اين دغدغه هايي است كه درست است و ولي بايد در لايه هاي جلوتر مد نظر قرار بدهيم و به صورت مهندسي شده آنها را مطرح نماييم.

وي افزود: در خصوص تفكيك بين نمايندگان دولت و بخش خصوصي هم بايد عرض كنم كه در گفت وگوي امشب خيلي نخواستيم از موضع نمايندگان دولت صحبت كنيم، بلكه سعي شد كه نظرات خود را مطرح كنيم، امشب بپذيريم كه همه (صاحبنظران) حضور دارند.

آقاي مهندس ناصري مدير عامل شركت ثناراي با تحليل نكات مطرح شده از سوي ساير حاضرين در نشست اظهار داشت: بحث هايي كه در گرفت و به نكات مختلفي پرداخته شد حكايت از اين دارد كه دوستان پيشنهادها را قبول دارند و حداكثر چند مورد هم به آن اضافه مي كنند. نكته اي كه بايد بگويم اين است كه برنامه اي كه تدوين شود. حداكثر چند درصد با برنامه چهارم تفاوت دارد، مثلا بيست درصد. وقتي كه به عمل مي رسد قاعدتا همگرا  مي شويم. در ذهن من اين است كه وقتي كه نظام صنفي رايانه اي افراد را جمع آوري كرده است به تفكيك بخش دولتي و خصوصي نپردازيم . چون اقتصاد عمدتا دولتي است. عدم برنامه ريزي و عدم تنظيم درست مقررات، همه را دچار مشكل مي كند.

آنچه من نگران هستم اين است كه اشتباهي بزرگ صورت بگيرد، بايد پيام بدهيم حداكثر در چند خط 1- ICT مهم است ، 2- متولي آن مهم است ، 3- تعامل آن با بخش خصوصي مهم است ، 4- چون مهم است نتايج تكفا را در نظر بگيريم. اگر نظر جلب شد بعد برويم قدم هاي بعدي.

آنگاه مهندس چراغي عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور اظهار داشت: به نظرم مسايلي كه آقاي ناصري مطرح كردند بسيار خوب بود.. پيام هاي ما به آقاي رييس جمهور بايد بسياركوتاه و روشن باشد منتها بايد يك پشتوانه داشته باشد.

اگر بخواهيد مواردي را بگوييد بايد مد نظر باشد: 1- چشم انداز ، 2- برنامه چهارم ، 3- برنامه اي كه الان دولت جديد مطرح كرده است.

با توجه به اين سه مورد بايد سرفصل ها و موارد مطرح شده را بسيار تخصصي مطرح و به رييس جمهور پيشنهاد بدهيد.

آقاي عليرضا علمي كه از فعالين شركتهاي اينترنتي در كشور مي باشد با اشاره به روشن نبودن تعريف بخش خصوصي در كشور اظهار داشت: براي من خيلي شفاف نيست كه بخش خصوصي چيست ؟ خصوصي سازي صورت گيرد يعني چه؟

وقتي  به اصل 44 قانون اساسي بر مي گرديم، هيچ جا تعريف نشده است كه تعريف بخش خصوصي چيست؟ متاسفانه نتوانسته ايم بخش خصوصي را خوب ببينيم كه آيا شركتهاي كوچك بخش خصوصي هستند؟ آيا شركتهاي بزرگ بخش خصوصي هستند؟ آيا اگر سه وزارتخانه شركتي تشكيل دادند آيا آن شركت هم بخش خصوصي است؟به چه كساني اجازه بدهيم به عنوان بخش خصوصي وارد عرضه بشوند. بخش خصوصي بايد دانش محور باشد يا سرمايه محور و ... تا بعد افراد بتوانند براساس آن رگولاتوري كنند. به نظر من انحصارات خيلي بد است ولي انحصار بخش خصوصي خيلي بدتر از انحصار دولتي است.

پس از صحبت هاي علمي نوبت به مهندس رشيدي مدير عامل شركت ارتباطات ديتا رسيد.

ايشان اظهار داشت: وقتي كه روي صحبت ما با رييس جمهور است، مطالب بايد خيلي مدون باشد. جايگاه ICT در دنيا بايد تبيين شود . بعد فناوري اطلاعات بيايد در زندگي روزمره آن هم در جامعه جوان ما. اگر خدمات در داخل توليد شد آنگاه مي توانيم آن خدمات را صادر كنيم. در حال حاضر ارتباط به صورت فيبري با دنيا ايجاد شده است . پس اگر خدمات داشته باشيم مي توانيم به جاي افراد آنها را صادر كنيم. بايد با آمار و ارقام فوايد ICT مطرح شود. فكر مي كنم دو سه مورد را مي توان به طور كلان از رييس جمهور خواست. مثلا امنيت اطلاعات و رمزنگاري كه هم اكنون مشمول تحريم هستيم. بايد مواردي كه الان در آن درگير هستيم را به دولت اشاره كنيم. بخش  خصوصي مي تواند بر روي زير ساخت ايجاد شده، سرويس ارايه نمايد و روستاها را آباد نمايد. قانون مداري بايد تكليفش روشن شود. در سطح كلان چهار پنج حرف عمده داشته باشيم و راهكارهاي اجرايي را در ضمايم بدهيم.

به هر حال در چهار پنج سال گذشته كارهاي زيادي شده است ولي به هر حال فاصله ما با دنيا زياد است. از چهار مگابيت پهناي باند سال 79 به 1650 رسيده ايم. از هزار پورت پرسرعت در سال 79 به 180 هزار پورت پرسرعت رسيده ايم، ولي با اين همه مي بينيم كه با كشورهاي ديگر مثل كره جنوبي بسيار فاصله داريم. اگر به اين بحث ها بپردازيم و فاصله ما با دنيا مطرح كنيم كلي كار براي بخش خصوصي ايجاد مي شود.

آقاي دكتر مينايي از فعالين عرصه توليد محتوي در كشور در اظهاراتي اعلام كرد كه وقتي دولت از كلينتون به بوش منتقل مي شد، نظام صنفي ICT  در آمريكا خيلي نگران بود، چون فكر مي كرد كه با آمدن آقاي بوش استفاده از ICT مانند سابق رونق نداشته باشد. به نظر من جايگاه نظام صنفي براي دوستان ما قدري مبهم است و شما آن را كاملا خصوصي در نظر مي گيريد در حالي كه وقتي كه شما (آقاي سعيدي) از رييس جمهور براي سه سال حكم گرفته ايد، علاوه بر راي آحاد صنف، حكم رييس جمهور را به عنون پشتوانه با خود داريد. در حال حاضر در محاكم قضايي عليرغم وجود قانون كپي رايت هم قضات خيلي با آن مانوس  نيستند. به نظر من هنوز در مراحل اوليه استفاده از آن هستيم. به نظر من تكفا كه يكي از بزرگترين پروژه هاي تعامل دولت با بخش خصوصي است، خدمات آن براي دولت جديد روشن شود و نقايص آن هم گفته شود.

به نقش نظارتي تكفا كه آيا طرح ها به نتيجه رسيده است اشاره شود تا دولت جمع بندي روشني داشته باشد. در خصوص  پيشنهادهاي ارايه شده در مورد توليد محتوي بايد گفت كه از مراجع فكري ، فرهنگي و ... نظرخواهي نشده است و بيشتر نگاه متوجه دولت الكترونيك و نظاير آن است در حالي كه از نظر توليد محتوي در محيط الكترونيك با توجه به سابقه فرهنگي كشور در اين زمينه در نيا منحصر به فرد هستيم.

محمود اميري از اعضاي نظام صنفي رايانه اي در اظهاراتش گفت: نگراني من بيشتر از صحبت با رييس جمهور امروز و فرداست. ما الان چشم انداز 20 ساله داريم كه حداقل 5/2 رييس جمهوري و حداكثر 5 دولت را بر مبناي آن پيش رو داريم. يادم مي آيد آقاي جهانگرد براي تدوين برنامه تكلفا كلي پيش دولت، مجلس، قوه قضاييه ، شوراي نگبهان و... فرهنگ سازي كرد آيا هر چهار سال يك بار بايد فرهنگ سازي شود؟ صنف مي ماند و دولت ها مي روند پس بايد صنف فرهنگ سازي بكند. بنابراين من فكر مي كنم در دولت اگر رييس جمهور خودش متولي ICT  باشد موفق مي شويم وگرنه موفق نمي شويم.

مشايخ نيز اظهار داشت: اگر جاي نظام صنفي بودم و جلوي رييس جمهور مي رفتم اول فوايد فناوري ICT  در مورد مبارزه با فساد و ... را مي گفتم بعد تعدد مراكز تصميم گيري را مي گفتم، وجود شوراهاي متعدد و نداشتن برنامه راهبردي ، (از مشكلات ماست). خودم در تدوين بخش ICT  برنامه سوم و چهارم حضور داشتم. اين برنامه ها در اين حوزه ها بايد بازنگري مستمر بشود مشكلاتي كه ما داريم، مسايل و مشكلات خاصي است كه مختص كشور ما است، بايد از الگوهاي مشابه كشورهاي مثل خود ما استفاده كنيم.

آنگاه مهندس مرتضوي نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور خطاب به آقاي سعيدي كه اداره جلسه را به عهده داشتند اظهار داشت: من بايد از شما سوال كنم چند نفر از دوستان به سوالي كه شما مطرح كرديد كه آيا اين تقسيم بندي پيشنهادي  را قبول داريد، پاسخ دادند. در اين جلسه كمتر در مورد ICT  صحبت شد و دوستان بيشتر به ابراز عقايد پرداختند. البته جلسه براي من بسيار مفيد و آموزنده بود چون تاكنون فكر مي كردم كه مي توان با فناوري اطلاعات بر بيسوادي غلبه كرد و امروز دوستان كه معاون وزير آموزش و پروش هم هستند فرمودند كه تا بيسوادي هست ICT  به درد نمي خورد . در هر صورت بنده درخواست هدفدار كردن جلسات بر اساس دستور جلسه را دارم تا به جمع بندي مطلوبي برسيم.

در پايان نشست، سعيدي با قدرداني از حضور صاحبنظران، بر تداوم اين نشست تا حصول به نتيجه تاكيد و قرار شد گروه هاي كاري با مشاركت اعضا تشكيل شود.